ص:2

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله الواحد الاحد الفرد الصمد و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمداً عبده و رسوله و ان الائمة من بعده ائمةً و سادةً و قادةً و منار الهدی من تمسک بهم لحق و من تخلف عنهم غرق اللهم صل علی محمد و علی ال محمد الطیبین الابرار .

علماً»(1)و العید حکم وضعی لا یکون الّا بأمر الهی و تعیین شرعی(2) هذا بالمعنی الحقیقی و یرد اطلاقه مجازاً ایضاً کما فی النهج «وکل یوم لا یعصی الله فیه فهو عید»(3) لکن الذی فیه صلاة واجبة «یعنی صلاة العید» الفطر والاضحی فقط.

المقنعة «و هذه الصلاة فرض لازم لجمیع من لزمته الجمعة علی شرط حضور الامام»(1)و قال الشیخ «صلاة العیدین فریضة عند ال محمد (صلی الله علیه و آله) عند حضور الامام واستکمال شرائطها»(2) و اطلق الصدوق فی الفقیه وعبر بما هو مضمون الاخبار فقال «ووجوب العید انما هو مع امام عدل»(3) ولم یقیده بالمعصوم کما هو مقتضی اطلاق الاخبار و هو الصحیح .

 و اما ما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام): «لا صلاة یوم الفطر والاضحی الّا مع الامام»(4) ومثله صحیح معمر بن یحیی(5) و غیره(6) فالمراد منها مشروطیة صلاة العید بالجماعة و انها لا تصح ابتداءً الّا جماعةً.

و اما ما فی الموثق عن ابن ذبیان عن الباقر (علیه السلام): «ما من یوم عید للمسلمین أضحی و لا فطر الّا و هو یجدد الله لآل محمد علیه و علیهم السلام فیه حزنا قال

ص:5

قلت و لم ذلک؟ قال انهم یرون حقهم فی أیدی غیرهم»(1)وما فی دعاء الصحیفة السجادیة للأضحی والجمعة «اللهم ان هذا المقام لخلفائک وأصفیائک ومواضع امنائک فی الدرجة الرفیعة التی اختصصتهم بها قد ابتزوها...الخ»(2) فالمراد تقدمهم علی غیرهم وانهم احق بها من غیرهم مع حضورهم فلا دلالة فیه علی شرطیتهم علیهم السلام لوجوبها کما تقدم تفصیل ذلک فی صلاة الجمعة.

و اما من جهة العدد فذکر المختلف ان المشهور بین علمائنا تساوی  الجمعة و العیدین فی عدد المصلین(3) و فی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «صلاة العیدین إذا کان القوم خمسة او سبعة فانهم یجمعون الصلاة کما یصنعون یوم الجمعة»(4) الّا ان ابن أبی عقیل فرق بین انعقاد الجمعة والعید فقال بانعقادها بالخمسة دون العید ولابد فیه من سبعة مستدلا ببطلان القیاس والجواب انه ورد به الدلیل کما تقدم فلا قیاس فی البین.

ثم ان الشیخ فی النهایة قال: «و تلزم صلاة العیدین کل من تلزمه الجمعة و تسقط عمن تسقط منه»(5) الّا انه قال فی المبسوط «و لا یجوز ذلک یعنی الخروج لصلاة

ص:6

العید لذوات الهیئات منهن «یعنی النساء ذوات الجمال»(1) و عبارته الاولی اقتصرت علی السقوط و الثانیة تضمنت حرمة الخروج لهن و یرده ما فی صحیح عبد الله بن سنان «انما رخص رسول الله (صلی الله علیه و آله) للنساء العواتق فی الخروج فی العیدین للتعرض للرزق»(2)و العاتق هی الشابة(3), و به قال ابن الجنید فجوز لهن الخروج بلا فرق بین عواتقهن و عجائزئهن(4).

و اما خبر القرب عن الکاظم (علیه السلام) «هل علیهن من صلاة العیدین والجمعة ما علی الرجل قال نعم» فمحمول علی أصل التکلیف وان السقوط عنهن رخصة و یشهد لذلک ما تقدم من خبر حفص بن غیاث فی الجمعة .

نعم خبر الذکری عن ابراهیم الثقفی فی کتابه عن علی (علیه السلام) من ان العیدین واجبة علی النساء(5) غیر قابل للحمل الّا انه ضعیف و لا یقاوم ما تقدم.

(و الخطبتان بعدها)

ص:7

ففی صحیح ابن مسلم (عن احدهما علیهما السلام قال الصلاة قبل الخطبتین- الی- وکان اول من أحدثها بعد الخطبة عثمان لما أحدث احداثه کان إذا فرغ من الصلاة قام الناس لیرجعوا فلما رای ذلک قدم الخطبتین و احتبس الناس للصلاة» (1)وغیره(2).

کبر الباقی بعد القراءة»(1) و وافق الاکثر فی انتصاره(2) وکذا قال المفید و ابو الصلاح و ابن زهرة(3) و ابنی بابویه و سلار و ابن البراج(4).

وقال ابن الجنید «التکبیر فی الاولی قبل القراءة وفی الثانیة بعدها»(5), ویشهد لابن الجنید أخبار متعددة منها صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) «التکبیر فی العیدین فی الاولی سبع قبل القراءة وفی الأخیرة خمس بعد القراءة»(6) ومثله صحیح اسماعیل الاشعری(7) وغیرهما وحملها الشیخ فی التهذیب علی التقیة لموافقتها مذاهب العامة(8).

اقول: ویشهد لسقوطها اعراض المشهور عنها، ویدل علی الاول أخبار متعددة أیضاً منها صحیح یعقوب بن یقطین عن الکاظم (علیه السلام) وفیه: «ثم یقرأ ویکبر خمسا

ص:9

یقوم فیقرأ ثم یکبر أربعا»(1) و خبر معاویة(2) وکذلک ما فی الصحیح عن علی ابن أبی حمزة(3) الدلان علی الاول وان التکبیر فی الثانیة جمیعه بعد القراءة وعلیهما اقتصر الکلینی و لیس من دلیل علی کون الثانیة یکبر فیها واحدة قبل القراءة کما قال المرتضی  فی ناصریاته و المفید وغیرهما فالصحیح إذن ما علیه المشهور من کون التکبیر بعد القراءة فی کل من الرکعتین.

ثم ان مقتضی کلام المصنف «ویجب ...» وجوب التکبیر والقنوت فی صلاة العید.

اقول: اما التکبیر فقد نص علی وجوبه ابن الجنید و هو الظاهر من کلام أبی الصلاح و هو المفهوم من کلام الأصحاب فانهم ینصون علی وجوبها ثم یذکرون وصفها و لم یذکروا استحباب التکبیر .

و ذهب الشیخ فی التهذیب الی استحبابه محتجاً بصحیح زرارة و فیه: (یکبر الامام تکبیرة الصلاة قائما کما یصنع فی الفریضة ثم یزید فی الرکعة الاولی ثلاث تکبیرات و فی الاخری ثلاثا سوی تکبیرة الصلاة و الرکوع و السجود و ان شاء

ص:10

ثلاثا و خمسا وإن شاء خمسا وسبعا بعد ان یلحق ذلک الی وتر)(1) و ذکر ان جواز الاقتصارعلی الثلاث یدل علی ان الاخلال بها لا یضر(2).

اقول: و یرده مع عدم ذهاب احد منا الیه، حمله لها و لغیرها(3) فی الاستبصار علی التقیة قال لأنهما موافقتان لمذهب الکثیر من العامة واجماع الفرقة علی ما قدمناه.

و اما القنوت فذهب الشیخ فی الخلاف أیضاً الی استحبابه(4) وقال السید المرتضی: «انفردت الامامیة بایجاب القنوت بین کل تکبیرتین»(5) وهو الظاهر من کلام أبی الصلاح(6) ویشهد لهما صحیح ابن یقطین المتقدم المتضمن لکیفیة صلاة العید و فیه: (یکبر خمسا و یدعو بینها) و لا قرینة فیه للحمل علی الاستحباب.

قلت: الاقوی عدم وجوبه لما ورد فی صحیح هشام بن الحکم  عن الصادق (علیه السلام) «سألته عن صلاة الاستسقاء  فقال (مثل صلاة العیدین یقرأ فیها ویکبر فیها کما یقرأ ویکبر فیها یخرج الامام ..)(7) ما یکون قرینة  فی الحمل علی الاستحباب فقد

ص:11

نزل الامام وهو فی مقام البیان صلاة الاستسقاء منزلة صلاة العید ولم یذکر القنوت فهذه قرینة علی عدم کون القنوت واجبا فی صلاة العید.

هذا و ذهب ابو الصلاح الی وجوب خصوص دعاء (اللهم أهل الکبریاء...(1)) و لا دلیل له فما تقدم من کیفیتها مطلق وأیضاً صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما یدل علی عدم التعیین ففیه فی جواب ما یتکلم به بین التکبیرتین «قال ما شئت من الکلام الحسن»(2).

(ویستحب) الدعاء (بالمرسوم) و فیه اربع روایات:

الاولی: خبر ابن أبی منصور المشتمل علی الدعاء المعروف (اللهم أهل الکبریاء...)(3).

الثانیة: ما فی صحیح ابن محبوب عن ابی جمیلة عن جابر المشتمل علی الدعاء المعروف مع زیادة فی أوله المروی فی التهذیب(4) والفقیه أیضاً(5) وهو: کان أمیر المؤمنین (علیه السلام) إذا کبّر فی العیدین قال بین کلّ تکبیرتین: أشهد أن لا إله إلّا اللّه

ص:12

وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله ص  اللّهمّ أهل الکبریاء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمة و أهل التّقوی و المغفرة أسألک فی هذا الیوم الّذی جعلته للمسلمین عیداً و لمحمّدٍ ص ذخراً و مزیداً أن تصلّی علی محمّدٍ و آل محمّدٍ کأفضل ما صلّیت علی عبدٍ من عبادک و صلّ علی ملائکتک المقربین و رسلک و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات اللّهمّ إنّی أسألک خیر ما سألک عبادک المرسلون و أعوذ بک من شرّ ما عاذ بک منه عبادک المرسلون. وبه افتی فی المفید(1).

الثالثة: خبر بشیر بن سعید عن الصادق (علیه السلام) تقول فی دعاء العیدین بین کل تکبیرتین (الله ربی أبدا و الاسلام دینی ابدا و محمد نبی ابدا والقرآن کتابی ابدا والکعبة قبلتی ابدا وعلی ولیی ابدا والأوصیاء أئمتی ابدا وتسمیهم الی آخرهم و لا احد الا الله)(2).

الرابعة: صحیحة ابی الصباح وهی تشتمل علی الدعاء السابق عن جابر مع اضافة طویلة(3).

(و مع اختلال الشروط تصلّی جماعة )

ص:13

کما عن ابن ادریس والقطب الراوندی وقد تأوّل الاول قول الاصحاب انها تصلی انفرادا فقال: لیس المراد بذلک ان یصلی کل واحد منهم منفردا بل الجماعة أیضاً عند انفرادها من دون الشرایط مسنونة مستحبة قال و یشتبه علی بعض المتفقهة هذا الموضع بأن یقول علی الانفراد اراد مستحبة إذا صلی کل واحد وحده- الی- بل مقصودهم ما ذکرناه من انفرادها عن الشرائط(1) وقال الثانی (من أصحابنا من ینکر الجماعة فی صلاة العید سنة بلا خطبتین(2)، وقال:جمهور الامامیة یصلون هاتین الصلاتین جماعة وعملهم حجة)(3) .

اقول: و لا دلیل علی ما قالا و تأویل ابن ادریس تکلف واضح و استدلال الراوندی بان «عمل جمهور الامامیة علیه و هو حجة» متین لو کان متصلا بعصر الامامة و قد عرفت عدم القول به من احد غیرهما و قد ذکر نفسه انکار جماعة منا له فلا کاشفیة فی عملهم فلعله کان فی زمانه دون ما تقدمه من الازمنة و قد أنکر الاتیان بها جماعة و انفرادا إذا اختلت شرائطها ابن أبی عقیل(4) فالصحیح إذن عدم مشروعیتها جماعة .

نعم (و) یمکن الاتیان بها حینئذ (فرادی مستحبا)

ص:14

و ان انکره العمانی کما تقدم ذلک ولم یتعرض له الکلینی فقد قال به المفید والمرتضی والشیخ وابوالصلاح(1) والصدوق فی الفقیه(2).

و اما ما فی المقنع «و لا تصلیان الّا مع الامام جماعة»(3) فلا دلالة فیه علی انکارها انفرادا ویدل علیه صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) «من لم یشهد جماعة الناس فی العیدین فلیغتسل و لیتطیب بما وجد و لیصل وحده کما یصلی فی الجماعة»(4) و صحیح منصور بن حازم عن الصادق (علیه السلام) «مرض أبی (علیه السلام) یوم الاضحی فصلی فی بیته رکعتین ثم ضحی»(5).

و اما معتبر عبد اللَّه بن المُغِیرَةِ قَالَ حَدَّثَنِی بَعْضُ أَصْحَابِنَا قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَی فَقَالَ صَلِّهِمَا رَکْعَتَیْنِ فِی جَمَاعَةٍ وَ غَیْرِ جَمَاعَةٍ وَ کَبِّرْ سَبْعاً وَ خَمْساً(6) فلا اطلاق فیه وانما یدل علی مطلوبیتها فاذا توفرت شروطها

ص:15

فجماعة والّا تکون فرادی والحاصل ان من لم یدرک صلاة العید او کان معذورا عن حضورها صلاها فرادی مستحبّاً.

و اما صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «عن الرجل لا یخرج یوم الفطر والاضحی أعلیه صلاة وحده قال:نعم»(1) فمحمول علی الاستحباب لا الوجوب و بذلک تعرف ضعف ما عن ابن أبی عقیل واما ما فی صحیح ابن مسلم «لیس صلاة الّا مع الامام»(2) فحمله الشیخ انه لیس صلاة فرضا وهو الذی یقتضیه الجمع بین الاخبار .

و اما ما فی التهذیب عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام قال: «من فاتته صلاة العید فلیصل أربعا»(3) فخبر شاذ وراویه عامی کذاب و یحتمل وقوع تحریف فیه وان أصله من فاتته صلاة الجمعة(4)و بذلک تعرف ضعف ما عن علی بن بابویه «إذا صلیت بغیر خطبة صلیت اربع رکعات بتسلیمة»(5) وما عن ابن الجنید «یصلی اربعا مفصولات»(6).

ص:16

و اما خبر ثواب الاعمال عن سلمان عن النبی (صلی الله علیه و آله) «انه صلی اربع رکعات یوم الفطر بعد صلاة الامام...(1)) و حمله الصدوق علی من صلی خلف المخالف تقیة(2) فخبر عامی وضعیف واضعف منه حمل الصدوق له علی التقیة و لا معنی للتقیة فی زمانه (صلی الله علیه و آله) .

(و لو فاتت لم تقض)

ففی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (ومن لم یصل مع امام فی جماعة فلا صلاة له و لا قضاء علیه(3)) ولا ینافیه صحیح زرارة عن الصادق (علیه السلام) قلت (أدرکت الامام علی الخطبة - الی- قلت القضاء اول صلاتی أو اخرها؟ قال: لا بل اولها و لیس ذلک الّا فی هذه الصلاة قلت فما أدرکت مع الامام من الفریضة و ما قضیت قال اما ما أدرکت من الفریضة فهو اول صلاتک و ما قضیت فآخرها(4)) فلعل ان الاتیان بهما منفردا کالقضاء و بها عمل ابن حمزة(5) والاسکافی الّا انه قال تقضی أربعا(6)، وکذلک یحرم قضاؤها لأنه تشریع محرم و خالف فی ذلک الشیخ فی التهذیب

ص:17

فقال بالجواز(1) و ابن ادریس فقال بالاستحباب(2) ویردهما عدم الدلیل علیه و هو کاف فی عدم مشروعیة التعبد به.

   ثم انه من فاتته رکعة مع الامام اتمها منفردا مع التکبیر کما ورد فی صحیح ابن مسلم (قال سألته عن رجل فاتته رکعة مع الامام من الصلاة أیام التشریق قال یتم الصلاة ویکبر)(3) ویدل علیه أیضاً صحیح زرارة المتقدم.

(و یستحب الاصحار بها الا بمکة )

والحق الاسکافی به مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) قیاسا(4) ویرده(5) بالاضافة الی بطلان القیاس صحیح لیث المرادی عن الصادق (علیه السلام) قیل للنبی (صلی الله علیه و آله) یوم فطر أو أضحی لو صلیت فی مسجدک فقال انی لاحب ان أبرز الی آفاق السماء(6).

و یدل علیه أیضاً صحیح معاویة فی خبر «و ینبغی للامام - الی- و یخرج الی البر حیث ینظر الی آفاق السماء و لا یصلی علی حصیر و لا یسجد علیه وقد کان النبی (صلی الله علیه و آله) یخرج الی البقیع فیصلی بالناس»(7).

ص:18

و یستحب السجود علی الارض کما فی صحیح معاویة , وفی صحیح ابن یسار أیضاً (عن الصادق (علیه السلام) قال أتی أبی بالخمرة یوم الفطر فأمر بردها ثم قال هذا یوم کان النبی (صلی الله علیه و آله) یحب ان ینظر الی آفاق السماء ویضع وجهه علی الارض)(1).

ویدل علی استثناء مکة مرفوعة محمد بن یحیی (عن الصادق (علیه السلام) السنةعلی أهل الامصار ان یبرزوا من أمصارهم فی العیدین الّا أهل مکة فانهم یصلون فی المسجد الحرام(2)) و مثله صحیح حفص بن غیاث(3) ویدل علیه أیضاً صحیح ابی بصیر لیث المرادی (عن الصادق (علیه السلام) لا ینبغی ان تصلی صلاة العیدین فی مسجد مسقف و لا فی بیت انما تصلی فی الصحراء و فی مکان بارز(4)) .

ولا ینقل له المنبر بل یصنع له شبهه من طین کما فی صحیح اسماعیل بن جابر(5) وبه افتی الفقیه.

ص:19

(و ان یطعم فی الفطر قبل خروجه و فی الاضحی بعد عوده من الاضحیة) کما فی الصحیح عن جراح المدائنی عن الصادق (علیه السلام): (لیطعم یوم الفطر قبل ان یصلی ولا یطعم یوم الاضحی حتی ینصرف الامام)(1) و غیره(2).

(و یکره التتفل قبلها و بعدها الّا بمسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله)

کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) فی خبر «ولیس قبلهما ولا بعدهما صلاة»(3)و غیره(4)، والحمل علی الکراهة هو المشهور خلافا لابی الصلاح وابن حمزة و البراج فقالوا بالحرمة و لاقرینة لهم للحمل علی الحرمة .

و اما استثناء مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) ففی صحیح ابان وهو من اصحاب الاجماع عن محمد بن الفضل الهاشمی عن الصادق (علیه السلام) قال: رکعتان من السنة لیس تصلیان فی موضع الّا بالمدینة قال: یصلی فی مسجد الرسول (صلی الله علیه و آله) فی العید قبل أن

ص:20

یخرج الی المصلی لیس ذلک الّا بالمدینة لأن رسول الله (صلی الله علیه و آله) فعله(1). وبه عمل الاصحاب.

(و یستحب التکبیر فی الفطر عقیب أربع أولها المغرب لیلته)

وآخرها العید ففی خبر سعید النقاش قال الصادق (علیه السلام) «لی اما ان فی الفطر تکبیرا ولکنه مسنون قلت وأین هو قال فی لیلة الفطر فی المغرب و العشاء الاخرة و فی صلاة الفجر و فی صلاة العید ثم تقطع»(2).

و اما ما عن ابن بابویه فی الامالی عقیب ست صلوات(3) وفی المقنع عقیب عشر صلوات(4) فبلا دلیل نعم اشار فی الفقیه بعد ذکر خبر النقاش وقال: «وفی غیر روایة سعید وفی الظهر والعصر»(5) وحینئذ فیکون دلیلا له علی الست الّا انه لم یعمل به فی الفقیه و عمل بروایة الأربع نعم فی الخصال خبر الاعمش یدل علی الخمس ففیه بعد خمس صلوات فی الفطر(6) لیلة الفطر الی صلاة العصر و قریب منه معتبرة

ص:21

الفضل بن شإذان المروی فی العیون والعلل ففیه (و التکبیر فی العیدین واجب فی الفطر فی دبر خمس صلوات و یبدء به فی دبر صلاة المغرب لیلة الفطر(1)) ویدل علی کونه عقیب أربع صحیح معاویة بن عمار(عن الصادق (علیه السلام) قال: تکبر لیلة الفطر وفی صبیحة الفطر کما تکبر فی العشر(2)).

   اقول: و الصبیحة شاملة للصبح و العید کما ان لیلة الفطر شاملة للمغرب والعشاء فالمجموع أربع صلوات وحیث ان روایة الاربع هی المشهورة فعلیها یکون العمل ولا یبعد حصول تصحیف فی خبر الفضل والاعمش.

و هل ان التکبیر واجب أم مستحب؟ ذهب المرتضی(3) و ابن الجنید(4) الی الاول و المشهور هو الثانی کما صرح به ابن بابویه(5) و هو المفهوم من الکلینی و به قال الشیخ (6) و ابن ادریس(7).

ص:22

و یشهد للاول ظاهر معتبرة الفضل و خبر  الأعمش المتقدمین و ظهور الایتین وهما: {و لتکلموا العدة و لتکبروا الله علی ما فی هداکم}(1) و قوله تعالی{واذکروا الله فی ایام معدودات}(2) لکن الجمع بینها و بین خبر سعید النقاش الذی ارتضاه المشهور و رواه الثلاثة الدال بالصراحة علی استحباب التکبیر فی الفطر و بضمیمة عدم الفصل(3) بین الفطر و الاضحی یتم الاستحباب فی کل من العیدین.

ثم ان الشیخ قال بعدم مسنونیة التکبیر للنوافل(4) و قال ابن الجنید بمسنونیته فیها(5) و یشهد للشیخ صحیح داود بن فرقد قال الصادق (علیه السلام) التکبیر فی کل فریضة و لیس فی النافلة تکبیر ایام التشریق(6) و یشهد لقول الاسکافی صحیح علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) (سألته عن النوافل ایام التشریق هل فیها تکبیر؟ قال نعم و ان نسی

ص:23

فلا بأس(1)) و موثق عمار عن الصادق (علیه السلام) قال التکبیر واجب فی دبر کل صلاة فریضة او نافلة ایام التشریق(2).

 اقول: اما خبر ابن فرقد فیتحمل الجمع بینه و بین خبر ابن جعفر بحمل الاول علی عدم تأکده فی النافلة و الثانی علی أصل مشروعیته و اما خبر عمار فلا یخفی شذوذه بعد اشتماله علی وجوب التکبیر فی النافلة .

 ثم ان الظاهر کون التکبیر بعد الصلاة فلو نسیه الی ان قام من موضعه فمقتضیی القاعدة هو السقوط و یدل علیه موثق عمار أیضاً(3).

(و) یستحب التکبیر فی عید (الاضحی عقیب خمس عشر بمنی و عقیب عشر بغیرها اولها ظهر یوم النحر)

ویدل علیه صحیح زرارة قلت للباقر (علیه السلام) (التکبیر فی الایام التشریق فی دبر الصلوات؟ فقال التکبیر بمنی فی دبر خمسة عشر صلاة و فی سایر الامصار فی دبر عشر صلوات(4)) و غیره(5) و الروایات بذلک متظافرة .

ص:24

ثم ان اطلاق قول المصنف (و فی الاضحی عقیب خمس عشرة بمنی) غیر صحیح حیث انه لمن بقی الی النفر الاخیر کما دل علیه صحیح زرارة المتقدم «و انما جعل فی سایر الامصار فی دبر عشر صلوات لانه إذا نفر الناس فی النفر الاول امسک اهل الامصار عن التکبیر و کبّر اهل منی ما داموا بمنی الی النفر الاخیر» و غیره(1).

(و صورته الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر الله اکبر علی ما هدانا)

اقول: ما ذکره المصنف غیر مطابق للاخبار فقد دلت الاخبار علی زیادة التحمید قبل الله اکبر علی ما هدانا کما فی خبر سعید النقاش و زیادة الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام بالاضافة الی التحمید فی الاضحی کما فی صحیح زرارة المتقدم و غیره(2) و فی صحیح معاویة بن عمار زیادة «الحمد لله علی ما أبلانا»(3) اخره و مثله خبر الاعمش المروی فی الخصال(4).

ص:25

حکم ما لو اتفق عید و جمعة

(و لو اتفق عید و جمعة تخیر القروی بعد حضور العید فی الجمعة )

و فی المسالة اقوال:

الاول: السقوط مطلقا ذهب الیه الشیخان(1) وابن ادریس(2) و الصدوق فی الفقیه(3) و یشهد لهم ما رواه الاخیر عن الحلبی صحیحاً انه سأل الصادق (علیه السلام) «عن الفطر و الاضحی إذا اجتمعا یوم الجمعة قال: اجتمعا فی زمان علی (علیه السلام) فقال: من شاء ان یاتی الجمعة فلیأت و من قعد فلا یضره و لیصل الظهر»(4) .

الثانی: عدم السقوط مطلقا ذهب الیه ابو الصلاح(5) و ابن البراج(6) و ابن زهرة (7) و نسبوا القول الاول الی الروایة و لم یعملوا بها.

ص:26

الثالث: قول ابن الجنید فقال: «إذا اجتمع عید و الجمعة اذن الامام للناس فی خطبة العید الاولی بانه یصلی بهم الصلاتین فمن احب ان ینصرف جاز له ممن کان قاصی المنزل و استحب له حضورها ان لم یکن فی ذلک ضرر علیه و لا علی غیره»(1).

و یشهد له موثق(2) اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیه (علیه السلام) «ان علی بن ابیطالب (علیه السلام) کان یقول: إذا اجتمع عیدان للناس فی یوم الواحد فانه ینبغی للامام ان یقول للناس فی خطبته الاولی انه قد اجتمع لکم عیدان فانا اصلیهما جمیعا فمن کان مکانه قاصیا فاحب ان ینصرف عن الاخر فقد اذنت له»(3). و قریب منه روی الجعفریات و دعائم الاسلام(4).

اقول: و الصحیح هو السقوط مطلقا للقاصی وغیره و ینبغی للامام أن یأذن بالانصراف للناس فی حضور الجمعة کما هو صریح صحیح الحلبی بقرینة ان الامام (علیه السلام) حینما سئل عن هذه المسالة اجاب بالسقوط استنادا الی ما فعله امیر

ص:27

المؤمنین (علیه السلام) و لا ینافیه موثق اسحاق من قوله (علیه السلام) « فقد اذنت له » لان الاذن اعم من کون الرخصة معلقة علیه فلامام المسلمین الحق بان یامر بحضورهم وان کانوا غیر ملزمین بالحضور لولا امر الامام , مضافا الی ان هذا القول مما ینبغی للامام ان یقوله فی صلاة العید لا ان الحکم معلق علی الاذن و ذلک بقرینة اطلاق صحیحة الحلبی حیث لا قرینة علی تقییدها اصلا.

و اما خبر سلمة عن الصادق (علیه السلام) قال: «اجتمع عیدان علی عهد امیرالمومنین (علیه السلام)   فخطب الناس ثم قال یوم اجتمع فیه عیدان فمن احب ان یجتمع معنا فلیفعل و من لم یفعل فان له رخصة یعنی من کان متنحیا»(1) الدال علی تقید الحکم بالقاصی .

ففیه: مضافا الی ضعف سنده ان قوله « من کان متنحیا » لم تکن من الامام (علیه السلام) کما هو واضح ولا حجیة فی قول غیره, والحاصل ثبوت الرخصة مطلقا للقاصی و غیره سواء اذن الامام ام لم یأذن.

حصیلة البحث:

تجب صلاة العید بشروط الجمعة و الخطبتان بعدها.

کیفیة صلاة العید: یجب فیها التّکبیر زائداً عن المعتاد خمساً فی الأولی و أربعا فی الثّانیة ویستحب القنوت بینها ولیس فیه دعاء معین و یستحبّ بالمرسوم وهو ان

ص:28

یقول بین کلّ تکبیرتین: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شریک له و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله ص  اللّهمّ أهل الکبریاء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمة و أهل التّقوی و المغفرة أسألک فی هذا الیوم الّذی جعلته للمسلمین عیداً و لمحمّدٍ ص ذخراً و مزیداً أن تصلّی علی محمّدٍ و آل محمّدٍ کأفضل ما صلّیت علی عبدٍ من عبادک و صلّ علی ملائکتک المقربین و رسلک و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات الأحیاء منهم و الأموات اللّهمّ إنّی أسألک خیر ما سألک عبادک المرسلون و أعوذ بک من شرّ ما عاذ بک منه عبادک المرسلون».

و من لم یدرک صلاة العید او کان معذورا عن حضورها صلاها فرادی مستحبّاً و لو فاتت لم تقض و یحرم قضاؤها. ولا یجوز ان تصلی جماعة من دون توفر شرائطها. و من فاتته رکعة مع الامام اتمها منفردا مع التکبیر.

و یستحبّ الإصحار بها إلّا بمکّة، و یستحب السجود علی الارض, ولا ینقل له المنبر بل یصنع له شبهه من طین.

و أن یطعم فی الفطر قبل خروجه و فی الأضحی بعد عوده من أضحیّته، و یکره التّنقّل قبلها و بعدها إلّا بمسجد النّبیّ صلّی اللّه علیه و آله، و یستحبّ التّکبیر فی الفطر عقیب أربعٍ أولها المغرب لیلته و فی الأضحی عقیب خمس عشر بمنًی لمن بقی الی النفر الاخیر و عشرٍ بغیرها أولها ظهر النّحر و صورته:

ص:29

اللّه أکبر اللّه أکبر لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر الله اکبر وللّه الحمد الله اکبر علی ما هدانا.

و یزید فی الأضحی: اللّه أکبر علی ما رزقنا من بهیمة الأنعام.

و لو اتّفق عیدٌ و جمعةٌ تخیّر الناس فی حضور الجمعة بلا فرق بین القاصی وغیره بعد حضور العید, و ینبغی للامام أن یأذن بالانصراف لهم.

محلها سواء...(1))و  فی آخره جاء «والرهط الذین رووه الفضیل و زرارة و برید و محمد بن مسلم» و غیرهما من الروایات(2).

وهذا هو المشهور و ان تفاوتت عبارات الاصحاب به فقال به ابن الجنید(3) والعمانی(4) والشیخ فی کتبه(5) والمرتضی(6) والمفید(7) و الدیلمی(8) وابنا بابویه(9) وابن حمزة(10) وابن البراج(11) وابن ادریس(12) نعم لم یتعرض ابوالصلاح لذکر غیر الکسوف الشمس و القمر(13).

ص:31

(و یجب فیها النیة و التحریمة وقراءة الحمد  وسورة ثم الرکوع ثم یرفع راسه و یقرأهما خمسا ثم یسجد سجدتین ثم یقوم الی الثانیة ویصنع کما صنع اولاًویجوز له الاقتصار علی قراءة بعض السورة لکل رکوع ولا یحتاج الی الفاتحة الّا فی القیام الاول)

المراد من النیة هو القصد لکل الصلاة و به یصدق علی التکبیر انه تکبیرة الاحرام.

واما کیفیة صلاتها ففی صحیح محمد بن مسلم و زرارة قالا: «سالنا اباجعفر (علیه السلام) عن صلاة الکسوف کم هی رکعة وکیف نصلیها فقال عشر رکعات واربع سجدات تفتتح الصلاة بتکبیرة وترکع بتکبیرة وترفع راسک بتکبیرة الّا فی الخامسة التی تسجد فیها و تقول: سمع الله لمن حمده و تقنت فی کل رکعتین قبل الرکوع و تطیل القنوت والرکوع علی قدر القراءة والرکوع والسجود فان فرغت قبل ان ینجلی فاقعد وادع الله عزوجل حتی ینجلی وان انجلی قبل ان تفرغ من صلاتک فاتم ما بقی وتجهر بالقراءة قال قلت کیف القراءة فیها فقال: ان قرأت سورة فی کل رکعة فاقرأ فاتحة الکتاب وان نقصت من السورة شیئاً فاقرأ من حیث نقصت ولا تقرأ فاتحة الکتاب - الی- وصلاة الکسوف الشمس اطول من صلاة کسوف القمر وهما سواء فی القراءة والرکوع و السجود»(1).

ص:32

اقول: و المراد من الرکعات هو الرکوعات کما فسرها الخبر و أوضح منها صحیحة عمر بن أذینة المتقدمة (عشر رکعات وأربع سجدات- الی- تبدأ فتکبر بافتتاح الصلاة ثم تقرأ ام الکتاب وسورة ثم ترکع ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ ام الکتاب و سورة ثم ترکع الثالثة ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ ام الکتاب و سورة ترکع الرابعة ثم ترفع رأسک من الرکوع فتقرأ ام الکتاب و سورة ثم ترکع الخامسة فإذا رکعت رأسک قلت سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا- الی- قال قلت وان هو قرءسورة واحدة فی الخمس رکعات ففرقها بینها قال اجزأه ام الکتاب فی أول مرة وان قرء خمس سور قرأ مع کل سورة ام الکتاب...) و غیرهما(1) .

و اما خبر التهذیب عن أبی البختری عن الصادق (علیه السلام) ان علیاً صلی فی کسوف الشمس رکعتین فی أربع سجدات وأربع رکعات...(2) و عن یونس بن یعقوب و فیه (فصلی ثمان رکعات(3)) فقد حملها الشیخ علی التقیة لموافقتها لمذهب بعض العامة .

ص:33

(فیجب إکمال سورة فی کل رکعة مع الحمد مرة لو أتم مع الحمد فی رکعة سورة و بعض فی الاخری بل لو أتم السورة فی بعض الرکوعات و بعض فی اخر جاز و یستحب القنوت عقیب کل زوج و التکبیر للرفع من الرکوع من غیر تسمیع و التسمیع فی الخامس و العاشر مرة)

کما فی صحیح الحلبی ففیه: (و إن شئت قرأت سورة فی کل رکعة و إن شئت قرأت نصف سورة فی کل رکعة فإذا قرأت سورة فی کل رکعة فأقرأ الفاتحة الکتاب و إن قرأت نصف سورة اجزأک ان لا تقرء فاتحة الکتاب الّا فی اول رکعة حتی تستأنف اخری ولا تقل سمع الله لمن حمده فی رفع رأسک من الرکوع الّا فی الرکعة التی ترید ان تسجد فیها )(1).

هذا و مرّ ما فی صحیح إبن أذینة الدال علی جواز تفریق السورة بین الرکوعات وأیضاً عن جامع البزنطی (قال وسألته عن القراءة فی صلاة الکسوف هل یقرأ فی کل رکعة فاتحة الکتاب؟ قال: إذا ختمت السورة وبدأت بالاخری فاقرأ بفاتحة

ص:34

الکتاب و إن قرأت سورة  فی رکعتین أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الکتاب حتی تختم السورة ...(1)) .

و فی صحیح محمد بن مسلم و زرارة «و ترکَعُ بِتَکبِیرَةٍ و یرفَعُ رَأْسَهُ بِتَکبِیرَةٍ إِلَّا فِی الْخَامِسَةِ الَّتِی تَسْجُدُ فِیهَا وَ تَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لمن حمدهُ و تقنُتُ فِی کُلِّ رَکْعَتَیْنِ قَبْلَ الرُّکُوع»(2).

 و لا یخفی دلالة ما تقدم علی إستحباب القنوت الّا انه لم یرد له ذکر فی صحیح عمر بن أذینة.

هذا و فی الفقیه (و إن لم تقنت إلّا فی الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر به)(3) وقال فی الهدایة (و روی ان القنوت فیها فی الخامسة والعاشرة)(4).

   هذا و فی خبر أبی بصیر (قلت فمن لم یحسن یاسین وأشباهها؟ قال فلیقرأ ستین آیة فی کل رکعة فإذا رفع رأسه من الرکوع فلا یقرأ بفاتحة الکتاب)(5) الدال علی عدم الإبتداء بالحمد عند الرفع من الرکوع ولو أتم السورة والدال علی عدم لزوم

ص:35

سورة معینة بل قراءة ستین آیة ایاً کانت فهو معارض لما تقدم وفی طریقه علی بن أبی حمزة البطائنی ولا نعمل بروایاته الّا مع الوثوق به کما فی ما کان منها قبل الوقف کما علیه المحقق فی المعتبر(1).  

(و) یستحب (قراءة الطوال مع السعة)

یعنی الکهف و الحجر ففی صحیح محمد بن مسلم  وزرارة المتقدم «وکان یستحب ان یقرأ فیها بالکهف و الحجر الّا ان یکون اماماً یشق علی من خلفه _ الخبر » واما خبر ابی بصیر المتقدم فی العنوان السابق « تقرء فی کل رکعة مثل یس والنور _ الخبر » فقد عرفت الاشکال فیه.

(و) کذلک یستحب (الجهر فیها وکذا یجهر فی الجمعة والعیدین)

اما الجمعة تقدم فی صحیح ابن مسلم وزرارة « و تجهر فیها بالقراءة ».

واما العیدان ففی صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) « کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) ...فی العیدین – الی- ویجهر بالقراءة کما یجهر فی الجمعة» هذا و تقدم ان الجهر فی الجمعة للوجوب .

و اما صلاة الایات فبقرینة ما تقدم من صحیح ابن اذینة یفهم الاستحباب والا لذکر فی کیفیتها و کذلک العیدان فیستحب فیها الجهر بقرینة ما تقدم من الاخبار فی کیفیتها الخالیة عن ذکر الجهر ولاینافی استحباب الجهر صحیح محمد بن

ص:36

قیس عن الباقر (علیه السلام) « انه کان اذا صلی بالناس صلاة فطر او اضحی خفض من صوته یسمع من یلیه لایجهر بالقران » فکونه یسمع من یلیه قرینة علی کونه جهراً لکنه لیس بذاک الصوت العالی.

ولایخفی ان الضمیر فی انه کان یرجع الی امیر المؤمنین علیه افضل الصلاة و السلام فکتاب محمد بن قیس فی قضایاه (علیه السلام) .

(ولو جامعت الحاضرة قدّم ماشاء ولو تضیّقت احداهما قدّمها ولو تضیّقتا معاً فالحاضرة )

والمستحب تقدیم الفریضة ومنه یعلم تقدمها لو تضیّقتا ففی صحیح ابن مسلم قال «سألته عن صلاة الکسوف فی وقت الفریضة فقال ابدء بالفریضة فقیل له فی وقت صلاة اللیل فقال صل صلاة الکسوف قبل صلاة اللیل» و منه یعلم تقدم الکسوف علی النوافل عند المزاحمة مطلقا تضیقت ام لا.

هذا وقال بابویه ولا تصلیها فی وقت فریضة حتی تصلی الفریضة و ظاهره عدم الجواز بل و صرح فی الفقیه بعدم الجواز و اما الشیخ فی النهایة فقد اطلق القول بالابتداء بالفریضة و مثله ابن البراج و ابن حمزة و فی المبسوط قال بالابتداء بالایات ثم صلاة الفرض فان تضیق الوقت بدأ بصلاة الفرض ثم قضی صلاة الکسوف، و قریب منه فی جمله و عن ابن الجنید یبدأ بمایخشی فوته و ضرره وعن المرتضی  والعمانی وقتها ابتداء ظهور الکسوف الّا ان یخشی فوت صلاة فریضة حاضرة، ویرد قول الصدوق و ابیه انه روی صحیحا عن محمد بن مسلم و برید بن معاویة عن الباقر و الصادق علیهما السلام« قالا: اذا وقع الکسوف او بعض

ص:37

هذه الایات صلها ما لم تتخوف ان یذهب وقت الفریضة فان تخوفت فابدأ بالفریضة...» و هو صریح الدلالة فی جواز الابتداء بالایات قبل الفریضة ویکون قرینة لصحیحه المتقدم علی ان المراد منه هو الاستحباب.

هذا و اشتمل صحیح ابن مسلم و برید علی انه لو تخوف فوت الحاضرة قطع الایة و صلی الحاضرة ثم یبنی علی ما ادی ففیه بعد قوله فان تخوفت فابدأ بالفریضة «واقطع ما کنت فیه من صلاة الکسوف فاذا فرغت من الفریضة فارجع الی حیث کنت قطعت و احتسب بما مضی» وبه افتی ابنا بابویه وابن البراج و الشیخ فی النهایة و ابو الصلاح و ابن حمزة و یشهد لذلک غیر ما تقدم صحیح ابن مسلم قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) جعلت فداک ربما ابتلینا بالکسوف بعد المغرب قبل العشاء الاخرة فان صلینا الکسوف خشینا ان تفوتنا الفریضة فقال واذا خشیت ذلک فاقطع صلاتک و اقض فریضتک ثم عد فیها » و ایضا صحیح ابن ابی عمیر عن ابی ایوب ابراهیم بن عثمان عن الصادق (علیه السلام) «قال: سألته عن الصلاة الکسوف قبل ان تغیب الشمس و نخشی فوت الفریضة فقال اقطعوها وصلوا الفریضة و عودوا الی صلاتکم ».

ثم ان الشیخ فی النهایة قال بجواز ذلک حتی مع سعة الوقت و مثله ابن البراج وابنا بابویه وکذلک فی المبسوط الّا انه قال باستئناف صلاة الایات بعد اتیان الفرض والجواب ان صحیح ابن مسلم الاول وابن ابی عمیر لا دلالة فیهما بل هما صریحان بالتقیید بتخوف الفوت الّا ان الانصاف ان صحیح ابن مسلم الثانی یدل

ص:38

علیه باعتبار ظهوره فی وقت فضیلة المغرب فلاحظ الّا ان یُجعل الاخران قرینة علی المراد منه.

(ولا تصلی علی الراحلة الّا لعذر کغیرها من الفرائض)

ففی صحیح حماد بن عیسی قال« سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یسئل عن الصلاة فی السفینة فیقول: ان استطعتم ان تخرجوا الی الجدد  فاخرجوا فان لم تقدروا  فصلوا قیاما فان لم تستطیعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة»(1) وغیره، اقول: والسوال اما عن جنس الصلاة فهو والّا لو کان السؤال عن الیومیة او انه منصرف الی الیومیة فهو شامل لغیرها للقطع بعدم الفرق.

هذا و عن ابن الجنید جوازها اختیاراً علی السفینة او الدابة وقال باستحبابها علی الارض واحتج نقلا عن المختلف بخبر الواسطی قال کتبت الی الرضا (علیه السلام) اذا انکسفت الشمس و القمر و انا راکب لا اقدر علی النزول قال: فکتب الیّ « صل علی مرکبک الذی انت علیه » و اجابه العلامة «بالمنع عن عمومیة الجواب فانه وقع عن سؤال خاص فلایتعداه ...». قلت: وهو صریح بعدم قدرته علی النزول .

قضاء الایات

(وتقضی هذه مع الفوات وجوبا مع تعمد الترک او نسیانه او مع استیعاب الاحتراق مطلقا) فی المسالة اقوال:

الاول: القضاء مطلقا ذهب الیه الاسکافی وابن بابویه و المفید والمرتضی  فی الانتصار و ابو الصلاح و ابن زهرة والشیخ فی الخلاف وابن ادریس.

ص:39

الثانی: عدم القضاء ما لم یستوعب ذهب الیه المرتضی  فی جملة و فی مسائل موصلیاته الثالثة و هو الظاهر من الکلینی ویمکن نسبته للفقیه ایضا.  

الثالث: عدم قضاء الناسی مالم یستوعب ذهب الیه ابن البراج والشیخ فی النهایة والمبسوط وابن حمزة.

الرابع: قول المصنف القضاء مع التعمد والنسیان او مع الاستیعاب مطلقا.

ویمکن ان یستدل للاول بمرسلة حریز عن الصادق (علیه السلام) « قال اذا انکسف القمر فاستیقظ الرجل فکسل ان یصلی فلیغتسل من غد ولیقض الصلاة وان لم یستیقظ ولم یعلم بانکساف القمر فلیس علیه الا القضاء بغیر غسل » وخبر ابی بصیر المتقدم ( و الذی قد اشکلنا فیه ) « فان اغفلها او کان نائما فلیقضها» ومرسلة المرتضی  فی جمله فقال « من فاتته صلاة الکسوف وجب علیه قضاؤها ان کان القرص انکسف کله فان کان بعضه لم یجب القضاء و قد روی وجوب ذلک علی کل حال »(1).

ویمکن الاستدلال للثانی بصحیح علی بن جعفر عن اخیه (علیه السلام) « سألته عن صلاة الکسوف هل علی من ترکها قضاء قال اذا فاتتک فلیس علیک قضاء » وبخبر الحلبی «فی سنده محمد بن سنان وهو ضعیف »عن صلاة الکسوف تقضی اذا فاتتنا قال لیس فیها قضاء و قد کان فی ایدینا انها تقضی» وبصحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) قال« انکسفت الشمس وانا فی الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض ِ» و بخبر عمار الساباطی ایضا .

ص:40

ویدل علی الثالث مرسلة الکلینی الاتیة.

هذا وقد اعتمد الکلینی علی ما دل علی القضاء مع الاستیعاب مطلقا دون غیره حیث اقتصر علی نقل صحیح  زرارة محمد بن مسلم « اذا انکسفت الشمس کلها و احترقت و لم تعلم ثم علمت بعد ذلک فعلیک القضاء وان لم تحرق کلها فلیس علیک قضاء » واشار بعده الی روایة اخری مخالفة لذلک فقال وفی روایة اخری «اذا علم بالکسوف ونسی ان یصلی فعلیه القضاء وان لم یعلم به فلا قضاء » هذا ودیدنه الاشارة الی الروایة المخالفة لما اعتمد علیه فی بعض الاحیان ویشهد لذلک ایضا صحیح ابن مسلم والفضیل بن یسار «قال: ان کان القرصان احترقا کلاهما قضیت وان کان انما احترق بعضهما فلیس علیک قضاؤه» وغیره وبذلک یظهر نسبة هذا القول للصدوق فی الفقیه ایضا حیث اقتصر علی هذه الروایة والجمع بین هذه الروایات وصحیح علی بن جعفر وغیره مما تقدم هو عدم وجوب القضاء للناسی والجاهل الّا مع الاستیعاب وذلک باعتبار اعمیة صحیح ابن جعفر واخصیة هذه الروایات.

ولاینافیه ما تقدم منه من قضاء الصلوات الفائتة ففی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) « انه سئل عن رجل صلی بغیر ظهور او نسی صلوات لم یصلها اونام عنها فقال یقضیها اذا ذکرها... » فذاک عام وما نحن فیه خاص والخاص یخصص العام وعلیه یحمل صحیح زرارة فالصحیح اذن هو قول المرتضی  فی جمله و مسائل موصلیاته الثالثة و لا یعارضه خبر ابی بصیر المتقدم لما تقدم من الاشکال فیه.

ص:41

و اما مرسل حریز فضعیف لا یقاوم اطلاق صحیح علی بن جعفر الدال علی عدم وجوب القضاء علی من ترکها وغیره مما هو بهذا المعنی و هی اخبار مستفیضة بخلاف مرسل حریز فانه واحد.

و اما سائر الایات فالاخبار فیها ظاهرة فی ان الوجوب حال حصولها ففی صحیح زرارة و محمد بن مسلم فی الباقر (علیه السلام) قلنا له (علیه السلام) هذه الریاح والظلم التی تکون هل یصلّی لها فقال «کل اخاویف السماء من ظلمة اوریح او فزع فصل له صلاة الکسوف حتی یسکن» و هی ظاهرة فی کون الصلاة فی وقت الایة وقد تقدم ان لا قضاء عند فواتها و فی خبر الدیلمی عن الصادق (علیه السلام) «عن الزلزلة الی قلت فاذا کان ذلک فما اصنع قال صل صلاة الکسوف» و هی ظاهرة فی کون الصلاة حین الزلزلة ویمکن ان یقال او بالزمان المتصل بها للظهور العرفی.

حصیلة البحث:

تجب صلاة الآیات عند حصول الکسوفین و الزّلزلة و الرّیح السّوداء أو الصّفراء و کلّ مخوّفٍ سماویّ. و تجب فیها النّیّة و التّحریمة و قراءة الحمد و سورةٍ ثمّ الرّکوع ثمّ یرفع و یقرأهما هکذا خمساً ثمّ یسجد سجدتین ثمّ یقوم إلی الثّانیة و یصنع کما صنع أولًا، و یجوز له قراءة بعض السّورة لکلّ رکوعٍ و لا یحتاج إلی الفاتحة إلّا فی القیام الأول فیجب إکمال سورة فی کلّ رکعةٍ مع الحمد مرّةً و لو أتمّ مع الحمد فی رکعةٍ سورةً و بعّض فی الأخری جاز بل لو أتمّ السّورة فی بعض الرّکوعات و بعّض فی، آخر جاز. لکن إذا اتم السورة قبل اتمام الرکوعات

ص:42

وجب علیه قراءة الفاتحة بعد الرفع من الرکوع وسورة او مقدارا منها و إن قرأ نصف سورة اجزأه ان لا یقرء فاتحة الکتاب.

و یستحبّ القنوت عقیب کلّ مزدوجٍ و التّکبیر للرّکوع و للرّفع منه و التّسمیع فی الخامس و العاشر خاصّةً و یستحب ان یقرأ فیها بالکهف و الحجر الّا ان یکون اماماً یشق علی من خلفه ویستحب الجهر فیها و کذا یستحب الجهر فی العیدین، و لو جامعت الحاضرة قدّم ما شاء، و لو تضیّقت إحدیهما قدّمها، و لو تضیّقتا فالحاضرة و لا تصلّی علی الرّاحلة إلّا لعذرٍ کغیرها من الفرائض، ولا تقضی مع الفوات حتی مع تعمّد التّرک ولا یجب القضاء علی الناسی والجاهل الّا مع استیعاب الاحتراق هذا فی الخسوف والکسوف. و اما سائر الایات فالوجوب فیها حال حصولها کما ان وجوب الصلاة فی الزلزلة حینها او بالزمان المتصل بها عرفا ولا قضاء لها بعد فواتها.

کما ذهب الیه ابن ادریس و نسبه الی المفید والمرتضی و الشیخ و الموجود فی کتبهم خلافه فقد قالوا بوجوبه فی موضع من کتبهم(1) و قالوا باستحبابه فی موضع او کتاب اخر ففی موضع من جمل الشیخ قال انه مستحب(2) وکذلک فی موضع من المقنعة للمفید(3) وکذلک ابن البراج فی المهذب(4) ولم یتعرض لوجوبه ابن بابویه

ص:44

فی موضع من الهدایة(1) لکنه قال بوجوبه فی موضع اخر منها(2) و بالوجوب قال والد الصدوق و الصدوق فی مواضع اخر و القاضی و الدیلمی و الحلبی و ابن حمزة و لم ینقل عن العمانی شیئا و لم یروه الکافی .

ثم القائلون بالوجوب اشترطوا فیه الاستیعاب وظاهر المفید عدمه کما یدل علیه مرسل حریز المتقدم .

وکیف کان فیدل علیه صحیح محمد بن مسلم عن احدهما (علیه السلام) «الغسل فی سبعة عشر موطنا - الی - و غسل الکسوف اذا احترق القرض کله فاغتسل» ومثله مع تفاوت روی الفقیه عن الباقر (علیه السلام) و حکم الوسائل بوحدتهما هذا وصریح الخبر هو الاستحباب  فبعد عده للاغسال قال فی اخره علی نقل الفقیه وقبل اخره علی نقل الشیخ  «وغسل الجنابة فریضة» وهی قرینة واضحة علی عدم کونه فریضة فیما عد ومنها ما نحن فیه ویؤیده انه لم یقل احد بوجوب کل ما عده الخبر من الاغسال وایضا لم یذکر غسل الحیض والاستحاضة والنفاس وهو قرینة اخری لعدم عده الاغسال الواجبة فهو ظاهر فی عد الاغسال علی الرجال، نعم یرد علیه

ص:45

انه عد غسل مس المیت بعد برده من المستحب و المشهور هو الوجوب کما تقدم و لم یقل بعدم وجوبه الّا المرتضی  و هو المفهوم من الصدوق فی المقنع لکن قد تقدم الجواب علی هذا الاشکال و بذلک یظهر عدم صحة القول بوجوبه بل غایة ما یستفاد هو الاستحباب.  

2- (ویستحب الغسل للجمعة)

کما دلت علی اصله الاخبار الکثیرة منها ما تقدم من صحیح ابن مسلم و المعروف عن ابن بابویه (انه واجب علی الرجال و النساء فی السفر و الحضر علی انه رخص للنساء فی السفر لقلة الماء)(1) ویدل علیه موثق سماعة بن مهران(2) وهو عین عبارة الصدوق و الوجوب هو المفهوم من الکلینی حیث عقد بابا(3) تحت عنوان وجوب الغسل یوم الجمعة و روی قبله موثق سماعة وذکر فی الباب اخباراً سبعة  اکثرها صریح بالوجوب منها صحیح عبدالله بن_ _المغیرة عن الرضا (علیه السلام) قال:«سالته عن الغسل یوم الجمعة فقال واجب علی کل ذکر و انثی عبد او حر»(4) و لم یرو ما یدل علی سقوطه و استحبابه.

ص:46

هذا و المشهور(1) استحبابه و یشهد لذلک ما تقدم من صحیح ابن مسلم الدال علی استحبابه وکذلک صحیح سعد المتقدم وصحیح زرارة عن الصادق (علیه السلام) قال: «سالته عن غسل الجمعة فقال سنة فی السفر و الحضر الّا ان یخاف المسافر علی نفسه القر»(2) و فی حسن(3) ابن یقطین قال: سألت اباالحسن (علیه السلام) عن الغسل فی الجمعة و الاضحی و الفطر؟ قال «سنة ولیس بفریضة»(4) و غیره(5) و الجمع بین الاخبار یقضی باستحبابه المؤکد و بذلک تعرف المراد من موثق سماعة انه سنة واجبة وغیره و لعل مقصود الصدوق ذلک حیث روی ما یدل علی عدم وجوبه اول باب إغساله .

ص:47

و اما خبر عمار الساباطی سألت الصادق (علیه السلام) عن الرجل ینسی الغسل  یوم الجمعة حتی صلّی قال: «ان کان فی وقت فعلیه ان یغتسل ویعید الصلاة»(1) فمن اخباره الشاذة وکم له من نظیر وحمل الشیخ(2) له علی الاستحباب بلا شاهد.

و اما وقته فمن طلوع الفجر الی الزوال کما فی صحیح زرارة والفضیل(3).

و بعد الزوال یکون قضاء ما بینه و بین اللیل فإن فاته إغتسل یوم السبت کما فی موثق سماعة عن الصادق (علیه السلام) فی الرجل لا یغتسل  یوم الجمعة فی اول النهار قال «یقضیه فی آخر النهار  فإن لم یجد فلیقضه یوم السبت»(4) وفی موثق إبن بکیر (عن رجل فاته الغسل یوم الجمعة قال: یغتسل ما بینه و بین اللیل فإن فاته إغتسل یوم السبت)(5)

و یجوز تقدیمه لمن خَشِیَ أن لا یَجِد الماء یوم الجُمُعَة کما یشهد لذلک خبر الکافی عن الحسین بن  موسی عن امه و ام احمد بنت موسی قالتا «کنا مع أبی

ص:48

الحسن (علیه السلام) بالبادیة ونحن نرید بغداد فقال لنا یوم الخمیس إغتسلا الیوم لغد یوم الجمعة فإن الماء بها غداً قلیل فاغتسلنا  لیوم الجمعة»(1) و غیره(2).

 هذا وافتی الفقیه بإعادته یوم الجمعة إن وجد الماء(3) ولم یذکره الشرایع و لا المفید ولا شاهد له , و نسبه الجواهر الی الخلاف.

3- (و) یستحب الغسل ل( العیدین)

کما دل علیه صحیح إبن مسلم المتقدم و الاخبار به فوق حد الإستفاضة.

4- (و) کذلک یستحب الغسل (لیالی فرادی شهر رمضان)

تفرد به الشیخ فی المصباح حیث قال: «وأن یغتسل لیالی الافراد کلها و خاصة  لیلة النصف کان له فضل کثیر»(4) لکن لم یظهر له دلیل سوی ما فی الإقبال فی الباب السابع قال «فی ما نذکره من  زیادات دعوات فی اللیلة الثالثة ویومها وفیها یستحب الغسل علی مقتضی الروایة التی تضمنت إن کل لیلة مفردة من جمیع الشهر یستحب الغسل»(5) و لم یظهر العامل به من المتقدمین بل ولا اوائل المتأخرین .

ص:49

هذا و الوارد من ذلک:

1- اول لیلة منه کما فی معتبر الفضل بن شاذان ففیه: «واول لیلة من شهر رمضان..»(1) وموثق سماعة المتقدم(2).

2- و لیلة السابع عشر منه کما فی صحیح إبن مسلم المتقدم و معتبر الفضل المتقدم .

 3- و فی لیال القدر الثلاث «التاسع عشر والحادی والعشرین والثالث والعشرین» کما فی أخباره متعددة ففی خبر سلیمان بن خالد سألت الصادق (علیه السلام) «کم إغتسل فی شهر رمضان لیلة؟ قال لیلة تسع عشرة ولیلة احدی و عشرین و ثلاث وعشرین قلت فإن شق علیّ قال  حسبک الان»(3) و کما فی صحیح محمد بن مسلم ایضا و فی آخره «و الغسل فی اول اللیل و هو یجزی الی آخره»(4) .

ص:50

نعم فی صحیح برید قال: «رأیته اغتسل فی لیلة ثلاث وعشرین مرتین  مرة فی اول اللیل و مرة من آخر اللیل»(1) فقیل فیه ان العمل اعم فلعله حصل له سبب فی الاعادة.

 4- و زاد فی الاقبال لیلة النصف منه قال: اما الغسل فروینا عن المفید قال و فی روایة عن أبی عبد الله (علیه السلام) انه قال یستحب الغسل  لیلة النصف من شهر رمضان(2). و هی مرسلة فلا یعول علیها.

5- و روی ایضا الغسل لکل لیالی العشر الاواخر فقال: «و روینا باسنادنا  الی محمد بن أبی عمیر (من کتاب علی بن عبد الواحد النهدی) عن بعض  اصحابنا عن الصادق (علیه السلام) کان النبی (صلی الله علیه و آله) یغتسل فی العشر الاواخر فی کل لیلة»(3) و نقل ایضا عن اغسال أبن عیاش باسناده عن علی فی حدیث: «إن النبی (صلی الله علیه و آله) کان یغتسل فی کل لیلة إذا دخل العشر الاخیر من شهر رمضان»(4).

ص:51

و اما ما رواه عن عبدالرحمن البصری عن الصادق (علیه السلام) (اغتسل فی لیلة أربع و عشرین من شهر رمضان ما علیک ان تعمل فی اللیلتین جمیعا(1)) فحمل علی إشتباه اول الشهر و بالتالی  عدم معلومیة لیلة الثالث والعشرین. 

5- (و) یستحب الغسل (لیلة الفطر)

وینحصر دلیله بخبر الحسن بن راشد عن الصادق (علیه السلام) فی خبر لیلة العید - الی- فقال (إذا غربت الشمس فاغتسل(2)) وبه افتی الکلینی ولا اشکال فی سنده الّا وجود القاسم بن یحیی الذی ضعفه ابن الغضائری(3) لکن اعتماد ابن الولید علی کتابه یکفی فی موثوقیة روایاته نعم کلمة « فاغتسل» سقطت من نسخة الفقیه(4) لکن الکافی والعلل(5) اثبتاها.

 6- (و) کذلک یستحب الغسل (لیلتی نصف رجب  و شعبان)

لم یذکر الاول احد من القدماء غیر الشیخ فی المبسوط(6) و لیس له من مستند و انما ذکر فی الاقبال (وجدت فی کتب العبادات عن النبی (صلی الله علیه و آله) من أدرک شهر

ص:52

رجب فاغتسل فی اوله واوسطه وآخره خرج من ذنوبه(1)) و یحتمل ان یکون أصله خبرا عامیا و کیف کان فلا عبرة به.

واما الثانی  فقد افتی به الشیخان(2) و یدل علیه خبر أبی بصیر عن الصادق (علیه السلام) «صوموا شعبان واغتسلوا لیلة النصف منه»(3) الّا ان فی طریقة احمد بن هلال الغالی و هو و ان روی الخبر عن إبن أبی عمیر الّا انه لم یعلم انه اخذه من نوادره  حتی یقال باعتباره نعم یمکن ان یجبر ضعفه بعمل الشیخین به نعم لو قلنا بما تقدم منا من تعویض السند و ان جمیع روایات إبن أبی عمیر  قد وصلت للشیخ بطرق متعددة و فیها الصحیح فلا شبهة فی صحة الروایة و حجیتها فتأمل(4).

7- (و) یستحب الغسل فی (یوم المبعث)

ذکره المبسوط(5) و قال به الحلبیون الثلاثة(6) وابن حمزة(7) و لم یُذکر له مستند .

ص:53

8- (و)یستحب الغسل فی عید (الغدیر)

عند الشیخین و یدل علیه خبر علی بن الحسین العبدی عن الصادق (علیه السلام) «من صلی فیه رکعتین  یغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول مقدار نصف ساعة...»(1) لکن فی طریقة  محمد بن موسی الهمدانی الذی قال النجاشی عنه ضعفه القمیون بالغلو و قال إبن الولید انه کان یضع الحدیث(2) و فی الفقیه «وأما خبر صلاة یوم الغدیر و الثواب المذکور فیه لمن صلی فیه  فان شیخنا محمد بن الحسن کان لا یصححه و یقول انه من طریق محمد بن موسی الهمدانی و کان غیر ثقة»(3).   

اقول: و لعله لذلک لم یروه الکافی هذا و فی البحار عن عدد أخی العلامة قال الصادق (علیه السلام) «من صلی فی الغدیر رکعتین یغتسل  لهما قبل الزوال بنصف 

ص:54

ساعة»(1) فهو اشارة الی ذاک الخبر و لیس بخبر آخر و یکفی فی سقوطه الاحتمال، وکذلک ما فی الاقبال عن علی بن حسان الواسطی عن العبدی عنه (علیه السلام) (2) بدون الهمدانی و بدون ذکر غسل فیه  فهو عین خبر الهمدانی «و قد قیل بحصول سقط فیه».

نعم روی ابن طاووس عن کتاب محمد بن علی الطرازی باسناد لم یذکره عن عبد الله بن جعفر الحمیری عن هارون بن مسلم عن ابی الحسن اللیثی عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث طویل فی فضیلة عید الغدیر و فیه: «فاذا کان صبیحة ذلک الیوم وجب الغسل فی صدر النهار...» لکنه مشتمل علی امر منکر ففیه: «وتصلی...رکعتین تقرأ...الحمد و انا انزلناه...وقل هو الله احد کما انزلتا لا کما نقصتا...» وهو کما تری قد اشتمل علی تحریف القران بالنقیصة وهو مردود وخلاف القران والمذهب, مضافا لارسال الروایة واهمال الطرازی.     

9- (و) یستحب الغسل فی (یوم المباهلة)

کما فی موثق سماعة المتقدم علی روایة التهذیب و الفقیه(3) (و غسل المباهلة واجب) و اما علی روایة الکافی(4) فبدون هذه الجملة و الترجیح لروایة التهذیب و

ص:55

الفقیه لا للکافی لعدم احتمال الزیادة لاصالة عدم الزیادة بخلاف احتمال السقوط و یدل علیه ایضا خبر الشیخ فی المصباح عن محمد بن صدقة العنبزی عن الکاظم (علیه السلام) «یوم المباهلة یوم الرابع و العشرین من ذی الحجة- الی- و تقول علی غسل....»(1).

10- (و) یستحب ایضاً الغسل فی (یوم عرفة)

کما فی موثق سماعة المتقدم (و غسل یوم عرفه واجب) علی روایة التهذیب والفقیه و قد رواه الکافی بدون هذه الجملة والکلام فی ذلک کسابقه و یدل علیه صحیح محمد بن مسلم المتقدم (و یوم عرفه)(2) وغیره من الروایات المتعددة.

انه لا یوجد فی المصباح والموجود فی بعض النسخ فی اخر صفحة من المصباح(1) فی حاشیة اعلی الصفحة کتبت الروایة و فی نهایة تلک الحاشیة ذکر أن هذه الحاشیة «زید فیه و لیس فی نسخة الاصل», و اما اصل و متن الکتاب فلا خبر فیه و لا ذکر له و لا لاعمال النیروز کما وان ذلک فی بعض نسخ المصباح فلا وجود له فی الطبعة البیروتیة و لا غیرها و مع ذلک فهو خبر ضعیف جداً و الادلة تشهد علی بطلانه وکذبه و قد نقل عن المعلی بن خنیس خبر طویل عریض فی ایام و شهور العجم و ما اشتمل علیه النیروز من فضیلة نقله البحار(2) عن کتاب مجهول لم یذکر اسمه و لا اسم مؤلفه و هو مثل الاول مکذوب و معرض عنه و مخالف للقران و یعارضه ما هو اقوی منه و الیک تفصیل الکلام فی اصل النیروز و الغسل فیه .

ص:57

فیه الشمس، و هبّت به الریاح، و خلقت فیه زهرة الارض، و هو الیوم الذّی استوت فیه سفینة نوح، (علیه السلام)، علی الجودی، و هو الیوم الذّی أحیی اللّه فیه الذّین خرجوا من دیارهم و هم ألوف حذر الموت فقال لهم اللّه موتوا ثمّ أحیاهم و هو الیوم الذی نزل فیه جبرئیل علی النبی (صلی الله علیه وآله) و هو الیوم الذی حمل فیه رسول اللّه (صلی الله علیه وآله) امیر المؤمنین علی (علیه السلام) منکبه حتی رمی أصنام قریش من فوق البیت الحرام فهشمها، و کذلک ابراهیم، علیه السلام، و هو الیوم الذّی أمر النبی (صلی الله علیه وآله) اصحابه أن یبایعوا علیّاً (علیه السلام) بأمرة المؤمنین، و هو الذّی وجّه النبی (صلی الله علیه واله) علیّاً الی وادی الجنّ یأخذ علیهم بالبیعة له، و هو الیوم الذی بویع لأمیر المؤمنین (علیه السلام) فیه البیعة الثانیة، و هو الیوم الذی ظفر فیه بأهل النهروان و قتل ذی الثدیّة و هو الیوم الذّی یظهر فیه قائمنا و ولاة الامر و هو الیوم الذّی یظفر فیه قائمنا بالدّجال فیصلبه علی کناسة الکوفة، و ما من یوم نیروز إلّا و نحن نتوقّع فیه الفرج، لانّه من ایامنا وایام شیعتنا حفظته العجم و ضیعتموه انتم ...» و قد ذکر ابن فهد الحلی (ره) منها مرسلاً عن المعلی فقرتین بعنوان روایتین(1).

   فقد رواها المجلسی(ره) عن کتاب مجهول فلم یسمّه لنا و لم یذکر اسم مؤلفه هذا اولاً .

   وثانیاً: السند المذکور فی ذاک الکتاب المجهول ضعیف ایضاً فمن جملة سنده عن جعفر بن احمد بن علی المونسی القمی(وهو مجهول الحال) عن محمد بن الحسن الصایغ (و هو ضعیف جداً قیل انه غال , لا یلتفت الیه)(1) عن أبیه عن المعلی بن خنیس (وهو قد قال النجاشی(2) فی حقه ضعیف جداً وقال ابن الغضائری انه کان أول أمره مغیریاً ثم دعا إلی محمد المعروف بالنفس الزکیة وفی هذه الظنة أخذه داود بن علی فقتله والغلاة یضیفون الیه کثیراً قال - یعنی ابن الغضائری - و لا أری الاعتماد علی شیء من حدیثه)(3).

   أقول: فهو و ان فرضنا وثاقته فی نفسه اعتماداً علی بعض الروایات الّا انه حیث یُکذب علیه لا یصح الاعتماد علی روایته.

   و قد جعل الاستاذ المحقق السید کاظم الحائری هذه الروایة دلیلاً علی ضعف المعلی بن خنیس حیث قال فی تضعیفه:  واما الروایة رقم 38 فراویها معلی بن خنیس صاحب الروایة الغریبة بشأن النیروز(4).

ص:60

   الثانی: مخالفتها للقرآن الکریم حیث قال تعالی: {وما لکم الّا تأکلوا مما ذکر اسم الله علیه و قد فصل لکم ما حرم علیکم}(1) فقد دلت هذه الایة المبارکة علی حرمة کل التزام عملی بای عنوان کان مما یظهر منه التدین او السنة حتی ولو کان بعنوان الاحتیاط کما ذکر ذلک الشیخ الاعظم «ره» فی رسائله حیث قال: «وهذه (الایة) تدل علی انه لا یجوز التزام ترک الفعل و ان لم یحکم بحرمته»(2).

ولا یقاس ذلک بالاخلاقیات کالکرم و الشجاعة مما دل العقل علی مطلوبیتها و حسنها قبل الاسلام و جاء الاسلام بتأییدها فالکلام عن الالتزام السنتی و الاعمال التی لا ربط لها بالاخلاق و لا بالعادات بل لها ربط بالسنن الجاهلیة والدیانات الباطلة الموروثة و غیرها من الالتزامات الدینیة ولا شک انها مما تحتاج الی التشریع الالهی و قد رد القرآن الکریم علی تلک التقالید و السنن و حرّمها قال تعالی: ما جعل الله من بحیرة و لا سائبة و لا وصیلة و لا حام و لکن الذین کفروا یفترون علی الله الکذب واکثرهم لا یعقلون(3) فالایة واضحة فی ان السنن و التقالید و الالتزامات الدینیة لا بد لها من جعل شرعی والا فهو افتراء و کذب علی الله جل و علا و لا یخفی علی احد ان النیروز من اعیاد المجوس و لا ربط له بالاسلام و الالتزام به بای عنوان کان و التعطیل باسمه و التزاور تحت عنوانه و تعظیمه و ما الی ذلک مما یظهر منه تأییده و الالتزام به کل ذلک محکوم و باطل و

ص:61

حرام حسب دلالة هاتین الایتین و لا یخفی ان هاتین الایتین دلیل بنفسهما علی عدم مشروعیة عید النیروز. 

   الثالث: اشتمالها علی مناکیر متعددة فاشتملت علی القسم بغیر الله عزوجل کما فی الفقرة الاولی منه (فقال الصادق (علیه السلام) والبیت العتیق الذی بمکة ما هذا الا لامر قدیم) والقسم بغیر الله اما حرام او مکروه علی الخلاف بین العلماء والمعصوم بعید عن فعله .

   الرابع: اشتمالها ایضاً علی حوادث متعددة وانها وقعت فی یوم النیروز واذا قسنا تلک الحوادث بایامها من الشهور القمریّة والمدة الفاصلة بینها کان من المستحیل اتفاقها فی یوم النیروز فنعلم علم الیقین بکذب هذا الحدیث وان واضعه من اجهل الجهال بالحساب مضافاً الی ان الواقع التاریخی یکذبها جملة وتفصیلاً والمعصوم (علیه السلام) لا یمکن ان یذکر شیئاً مخالفا للواقع مطلقاً.

   فذکرت الروایة ان المبعث والغدیر وخلافة امیرالمؤمنین (علیه السلام) و قتل عثمان و ذی الثدیة و فتح مکة و النهروان کلها کانت فی یوم النیروز.

   اقول: و هذا مستحیل اذا نظرنا فی ایام هذه الحوادث فان عید الغدیر کان فی السنة العاشرة للهجرة یوم ثامن عشر ذی الحجة. و بیعة علی (علیه السلام) بالخلافة فی الثالث عشر او الثامن عشر من ذی الحجة فی سنة خمسة وثلاثین للهجرة و بینهما 25سنة و المبعث کان قبل الهجرة بثلاثة عشر سنة فی السابع والعشرین من رجب و فتح مکة کان فی السنة الثامنة للهجرة اواخر شهر رمضان والنهروان وقتل ذی الثدیة کان فی التاسع من صفر سنة 39 للهجرة، و لإتفاق هذه الحوادث یوم

ص:62

النیروز یقضی بمضی عشرات بل ومئات السنین مع ان الفاصل مع بعضها لم یکن الّا سنتین کما فی عید الغدیر وفتح مکة(1).

   الخامس: ومن الشواهد علی کذب روایة المعلی ان یوم النیروز لم یکن یوماً معیناً بین الفرس فلکل ملک یوم نیروز خاص ولذا قال صاحب المهذب البارع(2) ابن فهد الحلی قدس سره: «ان تعیین یوم النیروز من السنة غامض» وذکر: انه لم یکن معیناً بل کان تابعاً لاراء الملوک من المجوس , فمنهم من جعله یوم العاشر

ص:63

من ایار الرومی ومنهم من قال انه اول یوم الحمل وبعضهم جعله الیوم السابع عشر من کانون الاول الرومی وهو صوم الیهود وبعضهم جعله الیوم التاسع من شباط(1).

   وقال الکفعمی فی مصباحه انه النیروز المعتضدی وهو الیوم الحادی عشر من حزیران تاسع شهور الروم وفی عهد السلطان جلال الدین السلجوقی اختار الثامن عشر من(فروردین ماه الیزدجردی) وجعلوه اول السنة. وجعل خوارزم شاه یوم نزول الشمس درجة19  من برج الحمل یوم النیروز وسمّاه النیروز الخوارزمشاهی.

ونقول: إذن کیف یناط حکم شرعی بیوم مجهول فلو کانت روایة المعلی صحیحة و تثبت لنا مشروعیة عید النیروز فای یوم یراد منه؟ و هل المراد الیوم الذی یختاره الملوک و السلاطین !؟ ام ماذا؟.

   السادس: ان روایة المعلی بن خنیس مشابه کل المشابهة لما زعمه الزردشتیون من وقوع حوادث مهمة فیه کتولد هوشنک و اعتلاء جمشید وکشف النیران و فتوحات زردشتیة و تعظیم الماء و لزوم رشه علی الناس و ننقل خلاصة من اعتقادهم فی النیروز لیظهر التشابه الواضح بین ما فی کتاب اوستا و خبر المعلی بن خنیس (ان الزردشتی من اقام عید النیروز ومن لم یقمه فلیس بزردشتی یجب ان یلبس الزردشتیون فیه افخر الثیاب و یتطیبوا باحسن الطیب و یرشوا ماء الورد بعضهم علی بعض وان لم یکن فالماء القراح وان یعطلوا الاسواق ثلاثة عشر یوماً و ان یتزاوروا ویتحابوا ویتهادوا بما یتمکنون من الهدایا وان یحضروا من المآکل

ص:64

سبعة أشیاء حرف أول کل منها (س) ارضاءاً لارباب السموات السبع وان یحضروا سمکةً ارضاءاً لرب الحیتان وماءاً ارضاءاً لرب الماء وخضرة ارضاءاً لرب الخضرة ویشعلوا السراج ارضاءاً لرب النیران و هو رب النار وان یلبسوا الشملة البیضاء کما کان یفعل زردشت وان هذا الیوم یوم مبارک وهو یوم المجوس الاکبر وهذا الیوم هو الیوم الذی وجد جمشید النار وهو الیوم الذی صالح فیه منوچهر الطورانیین وغلبهم و هو الیوم الذی غلب افراسیاب علی الهند فاحرق مدنها وهو الیوم  الذی قبض فیه زردشت علی جمیع الشیاطین وحبسهم فی الابریق وسد الابریق علیهم وهذا الیوم الذی حکم فیه رب القمر علی الارض فی دورتها القمریة وهذا الیوم الذی ظهرت الشمس فیه ام النیران ومدت شعاعها إلی الارض وازدهرت برب النور)(1)و ذکر فی وصف هذا الیوم اشیاء آخر یطول ذکرها.

   السابع: واشتملت روایة المعلّی علی ان آدم (علیه السلام) زوّج ابنیه بابنتیه و هو مخالف للروایات الکثیرة(2) و من جملتها صحیح السند الدالة علی رد ذلک و ان الله عز وجل انزل حوریة لشیث باسم نزلة وأخری لیافث باسم من_زلة وهذا المطلب موافق لعقائد المجوس القائلین بجواز التزوج بالأم والأخت والبنت.

ص:65

الثامن: انّ خبر المعلی معارض لخبر الصدوق المروی فی العیون عن الرضا (علیه السلام) عن ابائه عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) حول اصحاب الرس وهو حدیث طویل للتندید بهم وهو صحیح سنداً فرواه الصدوق عن احمد بن زیاد الهمدانی عن علی بن إبراهیم عن ابیه عن عبد السلام الهروی قال حدّثنا علیّ بن موسی الرّضا (علیه السلام) عن أبیه موسی بن جعفرٍ عن أبیه جعفر بن محمّدٍ عن أبیه محمّد بن علیٍّ عن أبیه علیّ بن الحسین عن أبیه الحسین بن علیٍّ (علیه السلام) قال: أتی علیّ بن أبی طالب (علیه السلام) قبل مقتله بثلاثة أیّامٍ رجلٌ من أشراف تمیمٍ یقال له عمرٌو فقال یا أمیر المؤمنین أخبرنی عن أصحاب الرّسّ فی أیّ عصرٍ کانوا و أین کانت منازلهم و من کان ملکهم و هل بعث اللّه عزّ و جلّ إلیهم رسولًا أم لا و بما ذا هلکوا فإنّی أجد فی کتاب اللّه تعالی ذکرهم و لا أجد غیرهم فقال له علیٌ لقد سألتنی عن حدیثٍ ما سألنی عنه أحدٌ قبلک و لا یحدّثک به أحدٌ بعدی إلّا عنّی و ما فی کتاب اللّه عزّ و جلّ آیةٌ إلّا و أنا أعرفها و أعرف تفسیرها و فی أیّ مکانٍ نزلت من سهلٍ أو جبلٍ و فی أیّ وقتٍ من لیلٍ أو نهارٍ و إنّ هاهنا لعلماً جمّاً(1) وأشار إلی صدره و لکنّ طلّابه یسیرٌ و عن قلیلٍ یندمون لو فقدونی کان من قصّتهم یا أخا تمیمٍ أنّهم کانوا قوماً یعبدون شجرة صنوبرةٍ یقال لها شاه درخت کان یافث بن نوحٍ غرسها علی

ص:66

شفیر عینٍ یقال لها دوشاب کانت أنبطت (1) لنوحٍ (علیه السلام) بعد الطّوفان و إنّما سمّوا أصحاب الرّسّ لأنّهم رسّوا بینهم فی الأرض و ذلک بعد سلیمان بن داود (علیه السلام) و کانت لهم اثنتا عشرة قریةً علی شاطئ نهرٍ یقال لها رسّ من بلاد المشرق و بهم سمّی ذلک النّهر و لم یکن یومئذٍ فی الأرض نهرٌ أغزر منه و لا أعذب منه و لا قرًی أکثر و لا أعمر منها تسمّی إحداهنّ آبان و الثّانیة آذر و الثّالثة دی و الرّابعة بهمن و الخامسة إسفندار و السّادسة فروردین و السّابعة اردیبهشت و الثّامنة خرداد و التّاسعة مرداد و العاشرة تیر و الحادیة عشر مهر و الثّانیة عشر شهریور و کانت أعظم مدائنهم إسفندار و هی الّتی ینزلها ملکهم و کان یسمّی ترکوذ بن غابور بن یارش بن سازن بن نمرود بن کنعان فرعون إبراهیم (علیه السلام) (2) و بها العین و الصّنوبرة و قد غرسوا فی کلّ قریةٍ منها حبّةً من طلع تلک الصّنوبرة فنبتت الحبّة و صارت شجرةً عظیمةً و حرّموا  ماء العین و الأنهار فلا یشربون منها و لا أنعامهم و من فعل ذلک قتلوهم و یقولون هو حیاة آلهتنا فلا ینبغی لأحدٍ أن ینقص من حیاتها و یشربونهم و أنعامهم من نهر الرّسّ الّذی علیه قراهم و قد جعلوا فی کلّ شهرٍ من السّنة فی کلّ قریةٍ عیداً یجمع إلیه أهلها فیضربون علی الشّجرة الّتی بها

ص:67

کلّة(1) من یرید فیها من أنواع الصّور ثمّ یأتون بشاةٍ و بقرٍ فیذبحونها قرباناً للشّجرة و یشعلون فیها النّیران بالحطب فإذا سطع(2) دخان تلک الذّبائح و قتارها فی الهواء و حال بینهم و بین النّظر إلی السّماء خرّوا للشّجرة سجّداً و یبکون و یتضرّعون إلیها أن ترضی عنهم فکان الشّیطان یجی ء فیحرّک أغصانها و یصیح من ساقها صیاح الصّبیّ و یقول قد رضیت عنکم عبادی فطیبوا نفساً و قرّوا عیناً فیرفعون رءوسهم عند ذلک و یشربون الخمر و یضربون بالمعازف(3) و یأخذون الدّستبند فیکونون علی ذلک یومهم و لیلتهم ثمّ ینصرفون و إنّما سمّت العجم شهورها(4) بآبانماه و آذرماه و غیرهما اشتقاقاً من أسماء تلک القری لقول أهلها بعضهم لبعضٍ هذا عید شهر کذا و عید شهر کذا حتّی إذا کان عید شهر قریتهم العظمی اجتمع إلیه صغیرهم فضربوا عند الصّنوبرة و العین سرادقاً من دیباجٍ علیه من أنواع الصّور له اثنا عشر باباً کلّ بابٍ لأهل قریةٍ منهم و یسجدون للصّنوبرة خارجاً من السّرادق و یقرّبون له الذّبائح أضعاف ما قرّبوا للشّجرة الّتی فی قراهم فیجی ء إبلیس عند ذلک

ص:68

فیحرّک الصّنوبرة تحریکاً شدیداً و یتکلّم من جوفها کلاماً جهوریّاً(1) و یعدهم و یمنّیهم بأکثر ممّا وعدتهم و منّتهم الشّیاطین کلّها فیرفعون رءوسهم من السّجود و بهم من الفرح و النّشاط ما لا یفیقون و لا یتکلّمون من الشّرب و العزف فیکونون علی ذلک اثنی عشر یوماً و لیالیها بعدد أعیادهم سائر السّنة ثمّ ینصرفون فلمّا طال کفرهم باللّه عزّ و جلّ و عبادتهم غیره بعث اللّه عزّ و جلّ إلیهم نبیّاً من بنی إسرائیل من ولد یهود بن یعقوب فلبث فیهم زماناً طویلًا یدعوهم إلی عبادة اللّه عزّ و جلّ و معرفة ربوبیّته فلا یتّبعونه فلمّا رأی شدّة تمادیهم فی الغیّ و الضّلال و ترکهم قبول ما دعاهم إلیه من الرّشد و النّجاح و حضر عید قریتهم العظمی قال یا ربّ إنّ عبادک أبوا إلّا تکذیبی و الکفر بک و غدوا یعبدون شجرةً لا تنفع و لا تضرّ فأیبس شجرهم أجمع و أرهم قدرتک و سلطانک فأصبح القوم و قد یبس شجرهم فهالهم ذلک و قطع بهم و صاروا فرقتین فرقةٌ قالت سحر آلهتکم هذا الرّجل الّذی یزعم أنّه رسول ربّ السّماء و الأرض إلیکم لیصرف وجوهکم عن آلهتکم إلی إلهه و فرقةٌ قالت لا بل غضبت آلهتکم حین رأت هذا الرّجل یعیبها و یقع فیها و یدعوکم إلی عبادة غیرها فحجبت حسنها و بهاءها لکی تغضبوا لها فتنتصروا منه فأجمع رأیهم علی قتله فاتّخذوا أنابیب طوالًا من رصاصٍ واسعة الأفواه ثمّ أرسلوها فی قرار العین إلی أعلی الماء واحدةً فوق و الأخری مثل

ص:69

البرابخ(1) و نزحوا ما فیها من الماء ثمّ حفروا فی قرارها بئراً ضیّقة المدخل عمیقةً و أرسلوا فیها نبیّهم و ألقموا فاها صخرةً عظیمةً ثمّ أخرجوا الأنابیب من الماء و قالوا نرجو الآن أن ترضی عنه آلهتنا إذ رأت أنّا قد قتلنا من کان یقع فیها و یصدّ عن عبادتها و دفنّاه تحت کبیرها یتشفّی منه فیعود لنا نورها و نضارتها کما کان فبقوا عامّة یومهم یسمعون أنین نبیّهم (علیه السلام) و هو یقول سیّدی قد تری ضیق مکانی و شدّة کربی فارحم ضعف رکنی و قلّة حیلتی و عجّل بقبض روحی و لا تؤخّر إجابة دعوتی حتّی مات (علیه السلام) فقال اللّه عزّ و جلّ لجبرئیل (علیه السلام) یا جبرئیل أنظر عبادی هؤلاء الذی (الّذین) غرّهم حلمی و أمنوا مکری و عبدوا غیری و قتلوا رسولی أن یقوموا لغضبی أو یخرجوا من سلطانی کیف و أنا المنتقم ممّن عصانی و لم یخش عقابی و إنّی حلفت بعزّتی لأجعلنّهم عبرةً و نکالًا للعالمین فلم یرعهم و هم فی عیدهم ذلک إلّا بریحٍ عاصفٍ شدیدة الحمرة فتحیّروا فیها و ذعروا(2) منها و انضم بعضهم إلی بعضٍ ثمّ صارت الأرض من تحتهم کحجر کبریتٍ یتوقّد و أظلّتهم سحابةٌ سوداء فألقت علیهم کالقبّة جمراً تلتهب فذابت أبدانهم فی النّار کما یذوب الرّصاص فی النّار فنعوذ باللّه تعالی ذکره من غضبه و نزول نقمته و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه العلیّ العظیم(3).

ص:70

و هو کما تراه یندد بتقالید الزردشتیین و یستنکرها علی العکس من خبر المعلی حیث یمجد بها .

التاسع: انه یعارضه ما رواه ابن شهر اشوب المازندرانی فی کتاب المناقب (و ان المنصور تقدم إلی موسی بن جعفر (علیه السلام) بالجلوس للتهنیة فی یوم النیروز وقبض ما یحمل إلیه فقال (علیه السلام) انی قد فتشت الاخبار عن جدی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فلم اجد لهذا العید خبراً وانه سنة الفرس ومحاها الاسلام ومعاذ الله ان نحیی ما محاه الاسلام)(1) و هذا الحدیث لابد من القول باعتباره وان کان مرسلاً لانه موثوق به بدلیل ما ورد من أخبار مستفیضة و فیها الصحیح دالة علی عرض الأخبار علی الکتاب و السنة و الاخذ بما له شاهد من الکتاب والسنة(2) و هذا الحدیث موافق للقرآن الکریم بل الکتاب دال علیه کما تقدم وجه دلالته و یشهد لموثوقیته بعد موافقته للقرآن الکریم ان ناقل الخبر کان ایرانیاً و هو المازندرانی فاعتماده علیه شاهد علی قوة الحدیث و انه مخالف للسیرة العملیة الجاریة بین الناس و الجند آنذاک و مخالف  للمصلحة الشخصیة و السیاسة العباسیة مضافاً الی قوة عبارته و استدلاله مضافاً الی موافقته لاخبار حصر العید بأربعة أعیاد التی سیأتی الإشارة إلیها و هی شاهد من السنة علی صحة حدیث المناقب.

ص:71

   العاشر: اشتماله علی التطیر و التشاؤم بالایام و هو یخالف ما ورد صحیحاً عن النبی (صلی الله علیه و آله) فی حدیث الرفع حیث اشتمل علی رفع  تسعة اشیاء عن الامة منها الطیرة الدال علی رفع جمیع اثارها مضافاً لما ورد عنه (صلی الله علیه و آله): لا طیرة فی الاسلام و هذه الروایة تثبت وجود التطیر و التشاؤم فی الاسلام.

   الحادی عشر: و مما یشهد علی عدم مشروعیة عید النیروز ما روی عن ثابت الضحاک قال نذر رجل عهد رسول الله (صلی الله علیه و آله) ان ینحر ابلاً ببوانه فاتی رسول الله (صلی الله علیه و آله) فاخبره فقال النبی (صلی الله علیه و آله) هل کان فیها من یعبد من اوثان الجاهلیة قالوا: لا قال فهل کان فیها عید من اعیادهم قالوا: لا قال: (صلی الله علیه و آله) للسائل اوف به نذرک فانه لا وفاء فی معصیة الله و لا فی ما لا یملک ابن آدم(1).

   فقد دلت هذه الروایة علی ان اعیاد الجاهلیة معصیة الهیة و ان العید ان لم یکن مشرعاً من قبل الاسلام فهو معصیة من المعاصی و لا یصح فیه النذر و هذه الروایة و ان کانت عامیة الّا انها مما دل علی مدلولها القرآن الکریم و موافقة لما ورد عن ائمة الهدی علیهم السلام من الاحادیث المتقدم کحدیث المناقب و حدیث اصحاب الرس و ما سیأتی من احادیث حرمة التشبه باهل الکفر و حصر الاعیاد فی اربعة.

ص:72

   الثانی عشر:  تعارضها مع ما رواه المرحوم الراوندی فی کتاب لب اللباب  عن رسول الله (صلی الله علیه و آله) انه قال: انّ الله ابدلکم بیومین یومین، بیوم النیروز والمهرجان الفطر والاضحی(1).  

   اقول: لا یمکن ان یراد بالنیروز مفهومه لانه مخالف لصریح الروایة ففیها دخلت علی الصادق (علیه السلام) یوم النیروز فقال (علیه السلام) «اتعرف هذا الیوم قلت جعلت فداک هذا یوم تعظمه العجم وتتهادی فیه» فالروایة صریحة فی خصوص یوم النیروز المدلول علیه باسم الاشارة – هذا – و لیس الکلام فیها عن مفهوم النیروز کما هو واضح.

المتقدمین الی زمان الحلی و لم یروه الشیخ فی المصباح و انما هو زیدَ فی بعض نسخ المصباح فی آخر صفحة منه فی الحاشیة لا فی المتن و کتب تحته «الزیادة لیس فی نسخة الاصل» .

   وحول غسل النیروز قال المحقق الشوشتری فی کتابه النجعة فی شرح اللمعة «انه لم یذکره أحد من القدماء و ان خبر المعلی - المذکور فی المصباح - ضعیف»(1).

   و مما یرد خبری المعلی ما ذکره ابن خلکان فی وفیات الاعیان فی النعمان ابی ثابت جد ابی حنیفة - امام الاحناف- انه قدم حلوی فی یوم المهرجان إلی علی (علیه السلام) فقال له (علیه السلام) (مهرجونا کل یوم)(2) وهو ابطال للمهرجان ایضاً بمعنی انه لا خصوصیة لهذا الیوم والروایة ضعیفة و قد نقلت انه (علیه السلام) قال (نیروزنا کل یوم)(3) بمعنی کل یوم هو یوم جدید فلا خصوصیة لهذا الیوم .

ص:75

ملزم لفعله و الحاصل ان جهات الاحکام الثلاثة اعنی الاباحة و الاستحباب و الکراهة لا تزاحم جهة الوجوب او الحرمة فالحکم لهما مع اجتماع جهتیهما مع احدی الجهات الثلات»(1)

(علیهم السلام) من ان الاعیاد اربعة لا غیر، واما صرفُ اعطاء الهدیة لا حرمة فیه فی نفسه وانما اذا اکتسب عنوان ترویج المحرمات واحیاء سنن الادیان السابقة وعلی ای حال فلم یثبت ان الروایة بهذا الشکل کانت «اصنعوا لنا کل یوم نیروزاً» حتی یقال ان الامیر (علیه السلام) امضی ذلک ولعل الروایة کانت بالشکل الاخر الذی نقلت وهو «نیروزنا کل یوم» و هو ردع للنیروز مضافاً لمخالفة النقل الاول للادلة مع ان النقل الاول غیر واضح الدلاله علی مشروعیة النیروز لانه لا یتضمن الاعتراف به.

   مضافا الی ما رواه البخاری فی کتابه التاریخ الکبیر من رد امیر المؤمنین (علیه السلام) لهدیة النیروز فروی عن أیوب ابن دینار عن ابیه «انّ علیاً کان لایقبل هدیة النیروز» وقال: حدثنی إبراهیم بن موسی عن حفص بن غیاث وقال ابو نعیم حدثنا أیوب بن دینار أبو سلیمان المکتب (سمع أباه ) سمع علیاً بهذا حدیثه فی الکوفیین(1).

   و هذه الروایة وان نقلها العامة لکنها موثوق بها لانها علی خلاف سیرتهم والراوی لها من الاعاجم المخالفین لاهل البیت (علیهم السلام) و هو البخاری ویؤید موثوقیتها مارواه الشیخ الطوسی فی کتاب العُدَّة عن الصَّادق (علیه السلام) قال: «إذا نزلت بکم حادثةٌ لا تَجدون حُکمها فیمَا ورد عنَّا فانظُروا إلی ما رووهُ عن علی (علیه السلام) فاعملُوا به»(2).

ص:78

   الثانی: ان  التشبه باعداء الدین فی ملبسهم وتقالیدهم ومسلکهم حرام کما هو فتوی بعض الاعلام ویشهد لذلک معتبرة السکونی عن الصادق (علیه السلام) (أوحی الله تعالی إلی نبی من أنبیائه قل للمؤمنین لا تلبسوا لباس أعدائی ولا تطعموا طعام أعدائی ولا تسلکوا مسالک أعدائی فتکونوا أعدائی کما هم اعدائی)(1)و نقله فی العیون بسند معتبر عن الهروی عن الرضا (علیه السلام) و فی حدیث الاربعمائة و هو حدیث معتبر عن أمیر المؤمنین: (لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته وهو قائم بین یدی الله عزو جل یتشبه بأهل الکفر - یعنی المجوس)(2) و فی صحیح زرارة عن الباقر(لا تکفّر فإنما یفعل ذلک المجوس)(3) و العلة تعمم و تخصص کما هو المقرر فی محله فعلة النهی فی هذه الاخبار هی التشبه باهل الکفر و هی شاملة لما نحن فیه.

مقتضی القاعدة الاولیة

   الثالث: و مقتضی القاعدة الاولیة هو حرمة تأیید و تعظیم السنن  الجاهلیة و التقالید الدینیة الشرکیة و الباطلة بل و ما یرتبط بقتل الانبیاء کما دلت علیه صحیحة الهروی فی قصة اصحاب الرس حیث قتلوا نبیهم حنظلة و قد استنکرت الروایة مراسم النیروز جملة و تفصیلاً.

ص:80

هذا مضافاً الی ان المعروف بین العلماء ان کل ما یوجب وهن المذهب الذی هو عین الاسلام و اتهام اتباعه بالانحراف عن الدین الاسلامی الحنیف حرام شرعاً و قبیح بحکم العقل فنصرة الحق و اعزازه و انتقاص الباطل و اذلاله من مسؤلیات کل انسان مؤمن و مسلم فکیف یرضی المخلص لله و للرسول (صلی الله علیه و آله) و الائمة (علیهم السلام)  بان تشوّه سمعة التشیع و جماله و قوته و تربط بالخرافات و الشرکیات و الامور الباطلة فاذاکانت الدعایات الکثیرة باتهام الشیعی بالمجوسیة و الانحراف عن الاسلام فالمفروض عقلاً هو الدفاع عن التشیع و اظهاره کما هو بصورته الجمیلة الناصعة.

11- (و) یستحب الغسل ل(الاحرام)

کما فی خبر معاویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) الغسل من الجنابة - الی- و حین یحرم ...)(1) و غیره من الاخبار المتعددة مثل صحیح ابن مسلم عن الباقر (علیه السلام) «الغسل فی سبعة عشر موطناً - الی- ویوم تحرم»(2) و مثل موثق سماعة عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «و غسل المحرم واجب»(3) و رواه الکافی بدون هذه الجملة و الکلام کما مر.

12- (و) ایضاً یستحب الغسل ل(الطواف)

ص:81

عند المصنف لکن لم یذکره غیره بهذا العنوان الشامل لطواف العمرة و الطواف المستحب والذی ورد الغسل فی زیارة البیت لطواف الحج من منی کما فی اخبار متظافرة کما فی صحیح معاویة بن عمار المتقدم وفیه (و یوم تزور البیت(1)) و فی موثق سماعة المتقدم (و غسل الزیارة واجب) و زاد فی الفقیه الّا من به علة و کذلک التهذیب فزاد ( الّا من علة).

 13- (و) کذلک یستحب الغسل ل( زیارة احد المعصومین علیهم السلام)

کما فی صحیح معاویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) «اذا دخلت المدینة فاغتسل قبل ان تدخلها او حین تدخلها ثم تأتی قبر النبی (صلی الله علیه و آله) »(2) و فی خبر یوسف الکناسی عن الصادق (علیه السلام) (اذا اتیت قبر الحسین (علیه السلام) فأت الفرات  فاغتسل بحیال قبره...(3)) و غیره من الاخبار الوارده فی فضل غسل زیارة الحسین (علیه السلام) (4).

و اما صحیح العیص: سألت الصادق (علیه السلام) عن زیارة الحسین (علیه السلام) (هل لها غسل قال لا(5)) و قریب منه خبر ابی الیسع (6) فحملهما الشیخ علی عدم غسل واجب(7) کما هو الظاهر منهما فلا ینافیان استحباب الغسل.

ص:82

و فی خبر  یونس بن ظبیان عن الصادق (علیه السلام) «اذا اردت زیارة قبر امیرالمؤمنین (علیه السلام) فتوضأ واغتسل»(1) و روی فی التهذیب «اذا اتیت القبر الذی بالبقیع فاجعله بین یدیک ثم تقول و انت علی غسل السلام علیکم..»(2)  الّا ان الکافی و الفقیه رویاه بلا «وانت علی غسل».

14- (و) ذکر المصنف استحباب الغسل ( للسعی الی رؤیة المصلوب بعد ثلاثة ایام)

لکن قد یقال ان ظاهر الصدوق فی الفقیه هو الوجوب فقال: و روی ان من قصد الی المصلوب فنظر الیه وجب علیه الغسل عقوبة.(3)

و فیه: انه نسب ذلک الی الروایة, نعم افتی بالوجوب صریحاً الشیخ فی النهایة(4) و المفید فی المقنعة(5) لکنهما قیداه بکونه بعد ثلاثة ایام و ان یستغفر الله من ذنبه و بالوجوب افتی الحلبی و زاد علی تقیده بکونه بعد ثلاث کون المصلوب من

ص:83

المسلمین و مثله ابن زهرة(1) و جعله ابن حمزة(2) من المختلف فیه  وجوباً و استحباباً .

قلت: لا دلیل علی  استحباب الغسل او وجوبه نعم یحرم ابقاؤه اکثر من ثلاثة ایام کما افتی بذلک الصدوق فی الفقیه(3) والمقنع(4) و المفید فی المقنعه(5) و الشیخ فی التهذیب(6) و یدل علیه معتبر السکونی عن  الصادق (علیه السلام) قال قال رسول الله (صلی الله علیه و آله) (لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة ایام حتی ینزل و یدفن) (7) و هو المفهوم من الکلینی حیث روی الخبر المتقدم(8).

و اما قید المسلم فالظاهر فیه هو ان غیر المسلم لا یجب دفنه و انما المصلوب هو الذی یحرم صلبه اکثر من ثلاثة ایام.

15- (و) من جملة ما یستحب له و الغسل (التوبة عن فسق او کفر)

کما فی خبر مسعدة بن زیادة قال کنت عند ابی عبد الله (علیه السلام) فقال له رجل این ادخل کنیفاً و لی جیران عندهم جوارٍ یتغنین و یضربن بالعود فربما اطلت

ص:84

الجلوس استماعاً منی لهن فقال: (لا تفعل فقال الرجل و الله ما آتیهن انما هو سماع اسمعه باذنی فقال لله انت اما سمعت الله عزوجل یقول ان السمع و البصر و الفؤاد کل اولئک کان عنه مسؤولاً- الی- قم فأغتسل وصل ما بدا لک فإنک کنت مقیماً علی  امر عظیم ما کان اسوء حالک لو مت علی ذلک....(1)) و به افتی الفقیه(2) وهو شامل لکل الکبائر و منها الکفر و لعله لهذا  خصه المفید بالکبائر(3) .

هذا و قال فی المبسوط «و الکافر إذا اسلم لا یجب  علیه الغسل بل یستحب له ذلک»(4) قلت: و شمول ما تقدم له محل تأمل .

16- (و) یستحب الغسل ایضاً ل (صلاة الحاجة)

کما فی خبر عبد الرحیم القصیر عن الصادق (علیه السلام) فی خبر قال «تغتسل و تصلی  رکعتین»(5) و خبر جمیل(6).   

17- (و) کذلک یستحب الغسل له(صلاة الإستخارة )

کما فی موثق سماعة المتقدم ففی آخره (وغسل الإستخارة).

ص:85

و فی صحیح زرارة عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) قال: فِی الْأَمْرِ یَطْلُبُهُ الطَّالِبُ مِنْ رَبِّهِ قَالَ تَصَدَّقْ فِی یَوْمِکَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ صَاعٌ بِصَاعِ النَّبِیِّ ص فَإِذَا کَانَ اللَّیْلُ اغْتَسَلْتَ فِی الثُّلُثِ البَاقِی وَ لَبِسْتَ أَدْنَی مَا یَلْبَسُ مَنْ تَعُولُ مِنَ الثِّیَابِ إِلَّا أَنَّ عَلَیْکَ فِی تِلْکَ الثِّیَابِ إِزَاراً ثُمَّ تُصَلِّی رَکْعَتَیْنِ فَإِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَکَ فِی الرَّکْعَةِ الْأَخِیرِ لِلسُّجُودِ هَلَّلْتَ اللَّهَ وَ عَظَّمْتَهُ وَ قَدَّسْتَهُ وَ مَجَّدْتَهُ وَ ذَکَرْتَ ذُنُوبَکَ فَأَقْرَرْتَ بِمَا تَعْرِفُ مِنْهَا مُسَمًّی ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَکَ ثُمَّ إِذَا وَضَعْتَ رَأْسَکَ لِلسَّجْدَةِ الثَّانِیَةِ اسْتَخَرْتَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ- اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَخِیرُکَ ثُمَّ تَدْعُو اللَّهَ بِمَا شِئْتَ وَ تَسْأَلُهُ إِیَّاهُ وَ کُلَّمَا سَجَدْتَ فَأَفْضِ بِرُکْبَتَیْکَ إِلَی الْأَرْضِ ثُمَّ تَرْفَعُ الْإِزَارَ حَتَّی تَکْشِفَهُمَا وَ اجْعَلِ الْإِزَارَ مِنْ خَلْفِکَ بَیْنَ أَلْیَتَیْکَ وَ بَاطن ساقیک(1).

18- (و دخول الحرم و مکة و المدینة)

کما فی صحیح إبن مسلم المتقدم عن الخصال  المروی فی الفقیه  مرسلاً و فی موثق سماعة (و غسل دخول الحرم واجب و یستحب الا یدخله الرجل  الا بغسل(2)).

اقول: و ذیله قرینة علی ان المراد من الوجوب فی الخبر هو التأکد و فی صحیح معاویة بن عمار المتقدم (و حین تدخل مکة و المدینة)(3) و غیرها(4).

ص:86

19- (و) ذکر المصنف استحباب الغسل  لدخول (و المسجدین)

اما مسجد مکة  فلیس فیه من خبر نعم ذکره المفید فی مقنعته(1).

واما مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) ففی خبر إبن مسلم (وإذا أردت دخول مسجد الرسول (صلی الله علیه و آله) ...(2)).

20- (و) یستحب ایضاً لدخول (الکعبة)

کما فی صحیح معاویة بن عمار المتقدم و غیره.  

21- هذا و لم یذکر المصنف فی الاغسال المستحبة غسل المولود ففی موثق سماعة المتقدم عن المشایخ الثلاثة «وغسل المولود واجب» وقد نقل المختلف عن بعض علمائنا القول بوجوبه(3) ولعله استند الی ظاهر الموثق وقد تقدم انه محمول علی تاکد الاستحباب والّا فهو معرض عنه, ویرد القول بالوجوب ما فی معتبر أبی بصیر، عن الصّادق (علیه السلام): حدّثنی أبی عن جدّی، عن آبائه، عن علیّ علیهم السّلام: «اغسلوا صبیانکم من الغمر فإنّ الشّیطان یشمّ الغمر فیفزع الصّبیّ من رقاده و یتأذّی به الکاتبان»(4) الظاهر فی الاستحباب.

ص:87

هذا وقیل بالغسل فی قتل الوزغ فروی الفقیه مرسلاً «ان من قتل وزغاً فعلیه الغسل»(1) و قال بعده و قال بعض مشایخنا ان العلة فی ذلک  انه یخرج من ذنوبه  فیغتسل منها و ظاهره الوجوب و لم یقل احد بذلک وعلته کما تری مع انها لم تسند الی المعصوم .

واما خبر عبدالله بن طلحة سألت الصادق (علیه السلام) عن الوزغ فقال رجس و هو مسخ کله فإذا قتلته فاغتسل...(2) فلا یمکن التعویل علیه لاشتمال ذیله علی امر منکر (فقال ان أبی کان قاعداً فی الحجر ومعه رجل یحدثه فإذا هو بوزغ یولول بلسانه فقال أبی للرجل اتدری ما یقول هذا الوزغ قال: لا علم لی بما یقول قال فإنه یقول: و الله لئن ذکرتم عثمان بشتیمة لأشتمن علیاً حتی یقوم من ههنا قال وقال أبی لیس یموت من بنی امیة میت الّا مسخ وزغاً  ان عبد الملک بن مروان لما نزل به الموت مسخ وزغاً فذهب من بین یدی من کان عنده وکان عنده ولده فلما ان فقدوه عظم ذلک علیهم فلم یدروا کیف یصنعون ثم اجتمع أمرهم علی ان یأخذوا  جذعاً ...).

22- و کذلک لم یذکر المصنف غسل یوم الترویة ففی صحیح إبن مسلم المتقدم عن الخصال و المروی مرسلاً فی الفقیه (الغسل فی سبعة عشر موطناً - الی- و یوم الترویة).

ص:88

23- وکذلک لم یذکر غسل الإستسقاء ففی موثق سماعة المتقدم (وغسل الإستسقاء واجب).

حصیلة البحث:

یستحبّ الغسل للکسوف مع التّعمّد و الاستیعاب، و کذا یستحبّ الغسل للجمعة و وقته من طلوع الفجر الی الزوال وبعد الزوال یکون قضاء ما بینه و بین اللیل فإن فاته إغتسل یوم السبت. ویجوز تقدیمه لمن خَشِیَ أن لا یَجِد الماء یوم الجُمُعَة.

ویستحب الغسل للعیدین , و اول لیلة من من شهر رمضان و لیلة السابع عشر منه و فی لیال القدر الثلاث , التاسع عشر والحادی والعشرین والثالث والعشرین .

ویستحب الغسل لیلة الفطر و لیلة النصف من شعبان و یوم المباهلة و عرفة، و الإحرام، و لزیارة البیت لطواف الحج من منی، و زیارة المعصومین، و التّوبة عن فسقٍ أو کفرٍ، و لصلاة الحاجة، و الاستخارة، و دخول الحرم و مکّة و المدینة و الکعبة وغسل المولود و یوم الترویة و الإستسقاء.

و اما الغسل للسّعی إلی رؤیة المصلوب بعد ثلاثةٍفلیس بمستحب ولا واجب نعم یحرم ابقاؤه اکثر من ثلاثة ایام وهنالک اغسال ذکر الفقهاء رضوان الله علیهم استحبابها لکنها لم تثبت عندنا.

و اما غسل النیروز فحرام لان روایته من الموضوعات والمکذوبات. و الأعیاد فی الاسلام تنحصر فی الجمعة والأضحی والفطر والغدیر لا غیر ویحرم الاهتمام

ص:89

العملی بالنیروز لحرمة التشبه بأعداء الدین و اما التزاور و التهادی و صلة الارحام فهی مطلوبة فیما اذا لم یکن هنالک عنوان محرّم من قبیل ترویج البدع والمنکرات مثل النیروز فلا یُعبد الله من حیث یعصی.

تکالیفه العبادیة بالمباشرة و علیه فنیابة الشخص عن غیره فی امتثال عباداته مع التقرب والاخلاص  تحتاج الی الدلیل، ولاشبهة فی عدم وقوع النیابة عن الاحیاء فی العبادات التی یطلب فیها المباشرة کالصلاة و الصوم، الواجبة و المستحبة بضرورة الفقه وکذلک عن الاموات الّا ما خرج بالدلیل کما فی وجوب قضاء الولد الاکبر او کل وارث علی الخلاف عن أبیه او وارثه و کما فی النیابة  بالحج  وکما فیما ورد فی موثقة إسحاق بن عمَّار عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) «فی رجل یجعلُ علیه صیاماً فی نذر فلا یقوی قال یُعْطِی من یصوم عنهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مُدَّیْن»(1) و لم یخالف فی ذلک احد من المتقدمین الّا  إبن الجنید قیاسا للصوم  والصلاة علی الحج و فیه انه قیاس مع الفارق کما سیتضح .

و اما الاستدلال له بانه احسان فبدیهی البطلان فالاحسان لیس دلیلا للتشریع حتی یجوّز لنا کل ما شک فی مشروعیته والحاصل ان العبادات توقیفیة والتعبد عن شخص بالاجرة خلاف مقتضی القاعدة ومما یحتاج الی دلیل.

   فان قلت: ان دعوی خروج الحج  وما ورد فی النذر, لاجل النص فاسدة لان مرجعها الی عدم اعتبار القربة فی الحج .

   قلت: بعد ورود النص بشرعیته مع الاجرة لاتعدو هذه الدعوی عن کونها اجتهادا فی قبال النص مع ان الحج بعد قابلیته للنیابة بالاجرة وبدونها بالنص لا مانع من التقرب به بالاقدام علیه وادائه فلیست القربة الا اتیان الشیء امتثالا لامر

ص:91

لمولی وهنا امر المولی بالحج النیابی بالاجرة فلا اشکال فی البین بخلاف الصلاة والصوم التی لم یرد نص بمشروعیتها بالنیابة بالمعنی المتقدم فضلا عن الاجرة فکیف یؤتی بهما بعنوان الصلاة والصوم؟ ألیس ذلک تشریعا محرما.

هذا وما قیل من تصویر النیابة من جعل النائب نفسه بدلاً عن المیت فی الاتیان متقربا بتکالیف المیت الی الله عز وجل فجوابه انه عین التشریع فبای دلیل جوزنا ان ننوب عن المیت بتلک الصلاة وکیف یسقط التکلیف عن المیت بفعل النائب ولو سلمنا صحة ذلک لجری فی الاحیاءکذلک ولم یقل به احد،هذا والقران الکریم صریح فی بطلان ذلک قال تعالی { کل نفس بما کسبت رهینة} وقوله تعالی {وان لیس للانسان الا ما سعی} وتأویلهما بان فعل النائب ایضا مما جاء بسعی المیت تأویل باطل و بلا شاهد  بل لا ینسب الیه فضلاً عن ان یکون سعیه و یشهد لذلک  ما فی بعض الروایات مثل «إذا مات إبن آدم انقطع عمله الّا من ثلاث ولد صالح...».

حصیلة البحث:

صلاة النّیابة بالإجارة لیست بمشروعة و الاجارة لها باطلة نعم لا مانع من الصلاة عن الاموات تبرعا.

صنع)(1), و فی مرسلة الفقیه «و قال أبو جعفر (علیه السلام) کان رسول الله صلی الله علیه و اله و یصلی الاستسقاء رکعتین ویستسقی وهو قاعد وقال: بدأ بالصلاة قبل الخطبة و جهر بالقراءة»(2) و فی الصحیح عن صفوان قال أخبرنی موسی بن بکر  أو عبدالله بن المغیرة  عن طلحة بن زید عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه (علیه السلام) (ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) صلی للاستسقاء رکعتین و بدأ بالصلاة قبل الخطبة وکبر سبعاً و خمساً و جهر بالقراءة)(3) وغیرها و لیس فیما تقدم ما یخالف ذلک الّا قول إبن الجنید من تقدیم الخطبة علی الصلاة  کما هو صریح صحیح (علی الصحیح) (4) اسحاق بن عمار عن الصادق (علیه السلام) قال (الخطبة فی الاستسقاء قبل الصلاة(5)) .

ص:94

اقول: و قد یتوهم  الاستدلال له بصحیح هشام بن الحکم المتقدم (1)و هو توهم باطل فأشتماله علی التسبیح و التهلیل والتکبیر و الدعاء قبل الصلاة غیر الخطبة  بعد الصلاة  وکیف کان فقد قال الشیخ فی حق هذه الروایة: (هذه الروایة شاذة مخالفة لإجماع الطائفة المحقة  لأن عملها  علی الروایة الاولی)(2). قلت: وهو واضح بعد عدم روایة الصدوق و الکلینی لها و لم یفت بها احد غیر ابن الجنید و یمکن وقوع تحریف  فی الروایة بابدال بعد بقبل بقرینة صحتها والاعراض  عنه.

و اما المنبر فذهب السید المرتضی فی المصباح انه ینقل  فیحمل  بین یدی الامام الی الصحراء وکذا قال ابن الجنید و ابن ابی عقیل(3) و خالفهم ابن ادریس فقال (نقل عن البعض  ان المنبر لا یحمل بل المستحب ان یکون مثل منبر صلاة العید معمول من طین قال وهو الاظهر فی الروایة والقول)(4) .

اقول: و لعل مراده من الروایة صحیح  هشام بن الحکم المتقدم من کون صلاة  الاستسقاء  مثل صلاة العیدین.

و یدل علی الاول صحیح محمد بن مسلم عن مرة مولی محمد بن خالد عن الصادق (علیه السلام) فی خبر - الی- قلت کیف یصنع قال: (یخرج المنبر ثم یخرج

ص:95

یمشی کما یخرج یوم العیدین)(1) و یدل علیه ایضاً خبر أبی العباس عن الصادق (علیه السلام) اتی قوم النبی (صلی الله علیه و آله) فقالوا «ان بلادنا قد قحطت و توالت  السنون علینا فادع الله تعالی یرسل  السماء علینا فأمر بالمنبر فأخرج»(2).

اقول: و بهذین الخبرین تعرف تقیید اطلاق صحیح هشام .

هذا و اختلف فی تقدیم الاذکار علی الخطبة وتأخیرها عنها فذهب المفید(3) و الصدوق(4) و المرتضی(5) و ابن ادریس(6) و ابو الصلاح(7) و ابن البراج(8) و  سلار(9) و ابن الجنید (10) الی الثانی وقال الشیخ بالاول(11) و به قال العمانی(12) و ابن حمزة(13), هذا و

ص:96

الظاهر مما تقدم من الاخبار ان الاذکار قبل الصلاة کما فی صحیح هشام و بعد الصلاة قبل الخطبة أو فی ضمن الخطبة کما فی خبر مرة و ما نقل من خطبة امیر المؤمنین (علیه السلام) للإستسقاء فقد تضمنت خطبته (علیه السلام) التحمید و التصلیة و التضرع الیه تعالی فی الاجابة (1)و الحاصل انه لیس من خبر یذکر کون الاذکار قبل الخطبة أو بعدها .

(و یحول) الامام (الرداء یمیناً ویساراً)

کما فی صحیح هشام المتقدم ( فإذا سلم الامام قلّب ثوبه و جعل الجانب الذی علی المنکب الایمن علی الایسر و الذی علی الایسر علی الایمن فإن النبی (صلی الله علیه و آله) کذلک أصنع ) و غیرهما و لم یثبت  استحباب ذلک للمأموم کما قیل(2) بعد اختصاص الاخبار  بإستحباب ذلک للامام فقط و مثله فی الضعف جعل الرداء اعلاه اسفله(3) من المستحب بالاضافة الی تحویله.

هذا و هل یستحب تحویل الرداء بعد الفراغ من الصلاة أم بعد رقی الامام المنبر؟ یمکن القول بالتخییر بعد اشتمال صحیح هشام علی الاول و خبر مرة علی الثانی.

(و لتکن الصلاة بعد صوم ثلاثة ایام آخرها الاثنین أو الجمعة)

ص:97

اما صوم ثلاثة ایام فیدل علیه خبر حماد السراج و فیه: (فقلت  ذلک لابی عبدالله (علیه السلام) فقال لی  قل له لیس الاستسقاء هکذا فقل له یخرج فیخطب الناس  و یأمرهم بالصیام الیوم و غداً و یخرج بهم الیوم الثالث و هم صیام...(1)) و اما کون الخروج فی یوم الجمعة کما عن الحلبی(2) فلم یرد فی خبر  و انما هو استدلال  بالعمومات من کون الجمعة وقت لإجابة الدعاء کما ورد فی بعض الاخبار(3) و یرده اختصاص الخبر بذکر یوم الاثنین کما فی خبر مرة المتقدم (قلت له متی یخرج قال یوم الاثنین) و خبر العیون و فیه (ان الرضا (علیه السلام) لما جعله المأمون ولی عهده  احتبس المطر - الی- قال «یعنی المأمون» فمتی تفعل ذلک وکان ذلک یوم الجمعة  قال یوم الاثنین...(4)) .

اقول: و هو المشهور کما عن الشیخ(5) و الصدوق(6) و إبن البراج(7) و إبن حمزة(8) و إبن ادریس(9).

ص:98

هذا و لا خلاف فی الاذکار فی کون التکبیر اولاً مستقبلاً القبلة ثم التسبیح یمیناً وانما الخلاف فی الیسار و استقبال الناس فقال المفید(1) والدیلمی(2) والحلبی(3) و القاضی(4) «یحمد الله مائة عن یساره و یستغفر الله مائة مستقبل الناس» .

و قال: العمانی و الاسکافی(5) و الصدوق (6)و الشیخ(7) و ابن ادریس(8) «یهلل مائة عن یساره ویحمد الله مائة مستقبلهم» ویشهد لهم خبر مرة المتقدم ففیه: «ثمّ یستقبل القبلة فیکبّر اللّه مائة تکبیرةٍ رافعاً بها صوته ثمّ یلتفت إلی النّاس عن یمینه فیسبّح اللّه مائة تسبیحةٍ رافعاً بها صوته ثمّ یلتفت إلی النّاس عن یساره فیهلّل اللّه مائة تهلیلةٍ رافعاً بها صوته ثمّ یستقبل النّاس فیحمد اللّه مائة تحمیدةٍ ثمّ یرفع یدیه فیدعو ثمّ یدعون».

ص:100

هذا و قد ورد الاستغفار مستقلاً فروی مجمع البیان عن علی (علیه السلام) ما سمع منه فی الاستسقاء غیر الاستغفار فقیل له فی ذلک فقال الم تسمعوا قوله تعالی {استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدراراً}(1).

 واما ما قیل: من الاستحباب الخروج حفاة و نعالهم بایدیهم فی ثیاب بذلة و تخشع ویخرجون الصبیان و الشیوخ و البهائم لانهم مظنة الرحمة علی المذنبین(2). فلم یرد فی خبر ما عدا کونهم حفاة و انما الوارد فی صلاة العید بعد جعل صلاة الاستسقاء مثلها هو ما رواه العیون صحیحاً فی وصف خروج الرضا (علیه السلام) لصلاة العید و فیه (بعث المامون الی الرضا (علیه السلام) یسأله ان یرکب و یحضر العید - الی- ثم اخذ بیده عکازة و خرج و نحن بین یدیه و هو حاف قد شمر سراویله الی نصف الساق و علیه ثیاب مشمرة فلما قام و مشینا بین یدیه رفع رأسه الی السماء و کبر اربع تکبیرات فخیل الینا ان الهواء و الحیطان تجاوبه - الی- و طلع الرضا (علیه السلام) وقف وقفة علی الباب و قال «الله اکبر الله اکبر الله اکبر علی ما هدانا الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمة الانعام و الحمد لله علی ما ابلانا» ورفع بذلک صوته ورفعنا اصواتنا فتزعزت مرو من البکاء والصیاح فقالها ثلاث مرات فسقط القواد عن

ص:101

دوابهم و رموا بخفائهم لما نظروا  الی ابی الحسن (علیه السلام) - الی- و کان (علیه السلام) یمشی و یقف فی کل عشر خطوات وقفة یکبر الله أربع مرات...)(1).

نافلة شهر رمضان

 الثانی: من الصلوات المندوبة نافلة شهر رمضان کما قال المصنف:

 (و منها نافلة شهر رمضان و هی الف رکعة غیر الرواتب فی العشرین عشرون  کل لیلة ثمان بعد مغرب و اثنتا  عشرة بعد العشاء و فی العشر الأخیر ثلاثون و فی لیالی الافراد الثلاث کل لیلة مائة و یجوز الإقتصار علیها  فیفرق الثمانین علی الجمع)

اقول: فی نافلة شهر رمضان  المبارک اقوال:

احدها: انها تسعمائة رکعة ذهب الیه محمد بن احمد الصفوانی فی کتاب التعریف(2) و هو المفهوم من الکلینی حیث روی عن أبی بصیر  عن الصادق (علیه السلام) «لشهر رمضان حرمة و حق لا یشبهه شیئ من الشهور  صل ما استطعت  فی شهر رمضان تطوعاً باللیل والنهار فإن استطعت  ان تصلی فی کل یوم و لیلة ألف رکعة «فأفعل»، ان علیاً (علیه السلام) فی اخر عمره کان یصلی فی کل یوم و لیلة الف رکعة فصل یا أبا محمد زیادة رمضان فقال کم قال فی عشرین لیلة تصلی فی کل لیلة 

ص:102

عشرین رکعة ثمانی رکعات قبل العتمة و اثنتی عشرة  رکعة بعدها سوی ما کنت تصلی قبل ذلک فإذا دخل العشر الاواخر فصل ثلاثین رکعة فی کل لیلة ثمانی رکعات قبل العتمة و اثنتین و عشرین رکعة بعدها سوی ما کنت تفعل قبل ذلک»(1) و خبر الحسن بن سلیمان الجعفری قال ابو الحسن (علیه السلام) صل لیلتی احدی و عشرین و لیلة ثلاث و عشرین مائة رکعة تقرأ فی کل رکعة قل هو الله احد عشر مرات)(2) و روی عن محمد بن احمد بن  مطهر  ما تضمنت الجمع بین الروایتین المتقدمین و لم یرو زیادة  مائة فی لیلة تسعة عشر(3).

و الصدوق بعد ایراده موثق سماعة المتضمن لزیادة التطوع  بما رواه الکافی عدداً لا ترتیباً(4) قال «انما اوردت هذا الخبر فی هذا الباب مع عدولی عنه و ترکی لاستعماله لیعلم الناظر فی کتابی کیف یروی ومن رواه ولیعلم من اعتقادی  فیه انی لا أری بأساً لاستعماله»(5) فهو و ان مال عن العمل به الّا ان اقتصاره علی ذکره و عدم البأس باستعماله یفهمنا بانه لا یری زیادة التطوع  علی التسعمائة کالکلینی .

ص:103

ثانیها: الألف کما قاله المصنف بزیادة المائة فی اللیالی الثلاث علی عشرینها وثلاثینها و نسب الی الاسکافی(1) و ذهب الیه الحلبی(2) و ابن ادریس(3) و اختاره  المفید فی الاشراف(4) و الشیخ فی الخلاف و الاقتصاد(5) و ذهب الیه الصدوق ایضاً فی الامالی فی وصف دین الامامیة(6) و یشهد له خبر الاقبال عن محمد بن أبی قرة  فی کتاب عمل شهر رمضان فی ما اسنده عن علی مهزیار  عن الجواد (علیه السلام) (7).

ثالثتها: الالف کما ذکره المصنف اخیراً من الاقتصار فی اللیالی الثلاث علی المائة و تفریق الثمانین علی الجمع ذهب الیه المرتضی(8) والدیلمی(9) و القاضی(10) و

ص:104

إبن حمزة(1) و المفید فی المقنعة(2) و الشیخ فی المبسوط و النهایة(3) و یدل علیه خبر المفضل  عن الصادق (علیه السلام) و جاء فی اخره «قال: فکیف تمام الف رکعة؟ قال تصلی فی کل یوم جمعة  فی شهر رمضان أربع رکعات  لجعفر الطیار و تصلی لیلة الجمعة فی العشر الاواخر لأمیر المومنین (علیه السلام) عشرین رکعة و تصلی فی عشیة الجمعة السبت عشرین رکعة لإبنة محمد (صلی الله علیه و آله) »(4).

رابعها: ما نسبه البعض الی علی بن بابویه و العمانی من عدم مشروعیتها استناداً الی عدم تعرضهما لها نفیاً و لا اثباتاً(5)و نسبة المختلف الی الصدوق  فنقل عنه انه لا نافلة فیه زیادة علی غیره(6).

اقول: اما عدم تعرض علی بن بابویه و العمانی لها فأعم من اعراضهما  عنها و ان کان قد یشعر بذلک و لذا نجد ابن ادریس لم ینسب الخلاف فی ذلک الی احد الّا

ص:105

الی الصدوق و ذکر ان خلافه لا یعتد به لأن الاجماع  تقدمه و تأخر عنه(1)، واما نسبة الخلاف الی الصدوق فأعم من عدم المشروعیة فقد تقدمت عبارته فی الفقیه من انه لا یعول علی موثق سماعة الّا انه لا یری بأساً بالعمل بها و هذا ان دل علی شیئ فإنما یدل علی تردده و عدم رکونه الی شیئ لا انه یفتی بعدم المشروعیة و وجه تردده وجود المعارض لموثق سماعة حیث نقل قبله  صحیح الفضلاء و فیه: «ان النبی (صلی الله علیه و آله) قال: ایها الناس ان الصلاة باللیل  فی شهر رمضان من النافلة  فی جماعة بدعة الا فلا تجمعوا  لیلاً فی شهر رمضان لصلاة اللیل و لا تصلوا  صلاة الضحی» .

اقول: ولا دلالة فیه علی ما نحن فیه فلا تعارض کما هو واضح ثم روی  صحیح الحلبی سألت الصادق (علیه السلام) عن الصلاة فی شهر رمضان فقال« ثلاث عشرة رکعة منها الوتر و رکعتا الصبح قبل الفجر کذلک کان النبی (صلی الله علیه و آله) یصلی و انا کذلک اصلی و لو کان خیراً لم یترکه النبی (صلی الله علیه و آله) » و قریب منه روی صحیحاً عن ابن سنان وفیه «ولو کان فضلاً کان النبی (صلی الله علیه و آله) اعمل به و احق»(2).

و هاتان الروایتان و ان دلتا علی المطلوب یعنی عدم المشروعیة بوضوح الّا انک قد عرفت عدم جزم الصدوق بهما ولم یعتمدهما الکلینی وحملهما الشیخ علی انه (صلی الله علیه و آله) لم یکن یصلی صلاة النافلة فی جماعة فی شهر رمضان قال الشیخ (ره) و

ص:106

لم یرد انه لایجوز ان یصلی علی الانفراد(1) واستشهد لهذا الحمل بصحیح الفضلاء المتقدم و غیره(2) و احتمل المختلف حملهما علی نفی الزیادة فی النوافل الراتبة فی شهر رمضان رداً علی من روی الزیادة فی ذلک فنقل عن ابن الجنید «قد روی عن اهل البیت علیهم السلام زیادة فی صلاة اللیل علی ما کان یصلیها الانسان فی غیره اربع رکعات تتمة اثنتی عشرة رکعة»(3) و حملها الاقبال علی التقیة تارة و علی غلط الراوی اخری(4) هذا و بعد اعراض الاصحاب عنها و عدم عمل احد بهما و معارضتهما للروایات المستفیضة(5) المشهورة المعمول بها فلا یمکن الاعتماد علیهما ولا یمکن الرکون الیهما.

ثم انهم اختلفوا فی ترتیب العشرین فقال فی المبسوط و الخلاف(6) ثمان رکعات بین العشائین و الباقی بعد العشاء الآخرة و به قال المفید و المرتضی و ابن البراج و ابوالصلاح و الدیلمی و ابن زهره و ابن حمزة و ابن ادریس(7) و خیّر فی النهایة(8) و

ص:107

ابن الجنید(1) بین ثمان رکعات بین العشائین و بین اثنین عشرة رکعة و الباقی بعدهما و بالاول قال الصدوق فی امالیه(2) و هو المفهوم من الکافی حیث روی خبر ابی بصیر و خبر ابن مطهر المتقدمین و هما تضمنا ذلک و ظاهر الفقیه(3) عکس ما فی القول الاول حیث اقتصر علی موثق سماعة المتقدم هذا و الاخبار کلها تشهد(4) للاول عدا موثق سماعة وهو ان لم یحمل علی غلط الراوی فالجمع بینه و بین باقی الاخبار یقتضی ما ذهب الیه الشیخ فی النهایة و ابن الجنید من التخییر.

اقول: والحمل علی التحریف فی الخبر و غلط الراوی خلاف الاصل فالصحیح ما ذهب الیه ابن الجنید و الشیخ فی النهایة.

وکذلک اختلفوا فی ترتیب الثلاثین فالمشهور جعل الثمان بعد المغرب و الباقی بعد العشاء ذهب الیه الصدوق فی امالیه(5) والمرتضی ناسباً له الی ما انفردت به

ص:108

الامامیة(1) و المفید و الدیلمی و ابن حمزة و ابن ادریس وابن البراج فی المهذب(2) و قال ابو الصلاح: یصلی بین العشائین اثنین عشرة رکعة و ثمانی عشرة رکعة بعد العشاء(3) و مثله ابن زهرة(4) و صاحب الاشارة(5) و یشهد لهم خبر مسعدة(6) و خبر ابن مطهر المتقدمان .

و اما ما تقدم من القول الاول و تشهد له باقی الاخبار(7) عدا موثق سماعة فانه اشتمل علی جعل اثنین و عشرین بعد المغرب ولم یذکره غیر الصدوق فی الفقیه.

ص:109

هذا و ذهب الشیخ فی النهایة الی التخییر(1) و هو الذی یقتضیه الجمع بین الاخبار المتقدمة و هو المفهوم من الکلینی حیث جمع بین خبر أبی بصیر و خبر إبن مطهر.

دخلت المسجد فصلّ علی النبی (صلی الله علیه و آله) فاذا خرجت فاصنع مثل ذلک واکثر من الصلاة فی مسجد الرسول (صلی الله علیه و آله) »(1).

اقول: و الخبر الاول صریح فی نافلة الزیارة بخلاف الثانی هذا و المراد من نافلة الزیارة هو الصلاة بعد الزیارة کما هو صریح الروایة الاولی و یدل علی ذلک ایضاً خبر الحسین بن ثویر وهوکالصحیح فی خبر طویل حول کیفیة زیارة الحسین سید الشهداء (علیه السلام) و فی آخره «ثم تدور فتجعل قبر ابی عبد الله (علیه السلام) بین یدیک فتصلی ست رکعات و قد تمت زیارتک»(2) فذکر المشایخ الثلاثة فی زیارة ائمة البقیع علیهم السلام بعد قراءة الزیارة «وادع لنفسک بما احببت ثم تصلی ثمان رکعات»(3) و الکلینی نقل هذه الزیارة بدون ثم تصلی ثمان رکعات(4) واستقصاء ذلک فی باب المراز.

العزیز الحکیم* لفلان بن فلانة افعله و فی ثلاثٍ منها بسم اللّه الرّحمن الرّحیم* خیرةً من اللّه العزیز الحکیم* لفلان بن فلانة لا تفعل ثمّ ضعها تحت مصلّاک ثمّ صلّ رکعتین فإذا فرغت فاسجد سجدةً و قل فیها مائة مرّةٍ- أستخیر اللّه برحمته خیرةً فی عافیةٍ ثمّ استو جالساً و قل اللّهمّ خر لی و اختر لی فی جمیع أموری فی یسرٍ منک و عافیةٍ ثمّ اضرب بیدک إلی الرّقاع فشوّشها و أخرج واحدةً فإن خرج ثلاثٌ متوالیاتٌ افعل فافعل الأمر الّذی تریده و إن خرج ثلاثٌ متوالیاتٌ لا تفعل فلا تفعله و إن خرجت واحدةٌ افعل و الأخری لا تفعل فأخرج من الرّقاع إلی خمسٍ فانظر أکثرها فاعمل به و دع السّادسة لا تحتاج إلیها.(1)

و مرفوع علی بن محمد(2) و یدل علیها ایضاً ما رواه ابن طاووس عن احمد بن محمد بن یحیی عن الصادق (علیه السلام) و غیره(3) و ما رواه الاحتجاج عن الحمیری انه کتب الی الحجة (علیه السلام) یسأله عن الرجل تعرض له الحاجة مما لا یدری یفعلها ام لا و یاخذ خاتمین فیکتب فی احدهما «نعم افعل» و فی الآخر «لا تفعل» فیستخیر الله مراراً فیخرج احدهما فیعمل بما یخرج هل یجوز ذلک فاجاب «الذی سنّه العالم (علیه السلام) فی هذه الاستخارة بالرقاع و الصلاة»(4).

ص:112

و اما انکار ابن ادریس لها(1) فلعل الاصل فیه المفید فانه بعد ان ذکر فی المقنعة ذات الرقاع الست التی فی خبر هارون بن خارجة قال: «قال الشیخ و هذه الروایة شاذة لیست کالذی تقدم لکنا اوردناها للرخصة دون تحقق العمل بها»(2) لکن ابن طاووس قال: «عندی من المقنعة نسخة عتیقة کتبت فی حیاة المفید و لیست فیها هذه الزیادة و لعلها قد کانت من کلام غیر المفید علی حاشیة المقنعة فنقلها بعض الناسخین فصارت فی الاصل»(3) و مثل ابن ادریس المحقق فی المعتبر فقال: (و اما الرقاع و ما یتضمن « افعل لا تفعل» ففی الخبر الشاذ ولا عبرة بها ) .

ص:113

اقول: و حیث ابن ادریس و المحقق من اوائل المتاخرین و لم یثبت عن المفید ردها و قد رواها الکلینی و هو یتحری الروایات الصحیحة و لم ینقل القول بشذوذها عن المتقدمین کالمرتضی و الشیخ و الدیلمی و الحلبیین و ابن البراج(1) فالصحیح قبولها و قد عرفت تعدد الخبر بها.

و اما غیر ذات الرقاع فالروایات فی اصلها فوق حد الاستفاضة .

اما مع الصلاة ففی صحیح مرازم عن الصادق (علیه السلام) اذا اراد احدکم شیئاً فلیصل رکعتین ثم لیحمد الله عزوجل و لیثن علیه و لیصل علی النبی (صلی الله علیه و آله) و یقول: (اللهم ان کان هذا الامر اخیراً لی فی دینی و دنیای فیسره لی و قدره لی وان کان غیر ذلک فاصرفه عنی) قال مرازم «فسالت ای شیء یقرأ فیهما فقال اقرأ فیهما ما شئت و ان شئت فاقرا فیهما ما شئت و ان شئت فاقرأ فیهما بقل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن»(2) و غیره(3).

ص:114

اقول: و ذکر الصدوق روایات فی الاستخارة لیس فیها صلاة خاصة بل تضمنت دعاءً مخصوصاً کما فی صحیح هارون بن خارجة(1) و غیره(2) او دعاءً خاصاً فی صلاة خاصة کما فی صحیح حماد بن عثمان الناب عن الصادق (علیه السلام) «انه قال فی الاستخارة ان یستخیر الله الرجل فی آخر سجدة من رکعتی الفجر مائة مرة ومرة و یحمد الله و یصلی علی النبی وآله ثم یستخیر الله خمسین مرة و یحمد الله و یصلی علی النبی وآله ویتم المائة و الواحدة»(3) و غیره(4).

الکافرون و تقول فی الرکعة الاولی فی رکوعک و سجودک الحمد لله شکراً شکراً وحمداً» وتقول فی الرکعة الثانیة فی رکوعک و سجودک الحمد لله الذی استجاب دعائی و اعطانی مسألتی(1). وسنده وان کان فیه ابو اسماعیل السراج وهو مهمل لکن الراوی عنه محمد بن اسماعیل بن بزیع وقد وصفه النجاشی بانه «ثقة ثقة» ولا یخفی ان المراد منه قبول قوله و الاعتماد علی روایته و هو یفید موثوقیتها.

(و غیر ذلک) مما ورد من الصلوات المندوبة و هی کما یلی حسب الترتیب السابق:

عبد اللّه (علیه السلام) أن یأتی مقام رسُول اللّه ص بین القبر و المنبر فیُصلّی رکعتین و یقُول مائة مرّة اللّهُمّ إنّی أسألُک بقُوّتک و قُدرتک و بعزّتک و ما أحاط به علمُک أن تُیسّر لی من التّجارة أوسعها رزقاً و أعمّها فضلًا و خیرها عاقبةً قال الرّجُل ففعلت ما أمرنی به فما توجّهت بعد ذلک فی وجهٍ إلّا رزقنی اللّهُ»(1) و غیرهما(2) من الاخبار و قد اشتمل کل واحد منها علی بعض الخصوصیات و الادعیة.

صحیح مرازم و قد اشتمل علی خصوصیات متعددة(1) و غیرهما(2) من الاخبار علی ما فی کل واحد منها من الخصوصیات.

التاسع: صلاة الخلاص من العدو کما فی خبر یونس بن عمار(1) قال شکوت الی الصادق (علیه السلام) رجلاً کان یؤذینی فقال ادع علیه فقلت قد دعوت علیه فقال لیس هکذا و لکن اقلع عن الذنوب وصم وصلّ وتصدق فاذا کان آخر اللیل فاسبغ الوضوء ثم قم فصل رکعتین ثم قل وانت ساجد (اللهم ان فلان بن فلان قد آذانی اللهم اسقم بدنه و اقطع اثره و انقص اجله و عجل له ذلک فی عامه هذا) قال ففعلت فما لبث ان هلک(2)) و غیره(3) و قد اشتمل علی خصوصیات اخر.

   السادس عشر: صلاة لیلة الفطر کما فی مرفوع السیاری الی امیر المؤمنین (علیه السلام) قال قال: رسول الله (صلی الله علیه و آله) من صلی لیلة الفطر رکعتین یقرأ فی اول رکعة منهما الحمد و قل هو الله احد الف مرة و فی الرکعة الثانیة الحمد و قل هو الله احد مرة واحدة لم یسأل الله تعالی شیئاً الّا اعطاه الله ایاه)(1) لکن الاشکال فی حجیته بإعتبار انه من ما رواه محمد بن احمد بن یحیی عن السیاری و قد استثنی ابن الولید  من کتاب ما رواه عن السیاری و لعله لذلک لم یروه الفقیه وکذلک الکلینی لم یروه و لکنه نسب  ما یقرب منه الی الروایة فذکر انه روی ان امیر المؤمنین (علیه السلام) کان یصلی هذه الصلاة لیلة الفطر(2)، و بمثل مرسلة الکافی مع اضافات روی إبن طاووس بإسناده الی هارون بن موسی التلعکبری بإسناده عن الحارث الاعور ان امیر المؤمنین (علیه السلام) ..(3)و بما یقرب من مرفوعه السیاری روی ایضاً عن محمد بن أبی قرة فی کتاب عمل شهر رمضان بإسناده الی الحسن بن راشد عن الصادق (علیه السلام) قال قال امیر المؤمنین (علیه السلام) ...(4).

ص:121

و اما ما فی ثواب الاعمال عن عبد الله بن مسعود  عن النبی (صلی الله علیه و آله) من التطوع لیلة العید بعشر رکعات مع اذکار و غیره(1) او عن أبی عثمان النهدی عن سلمان الفارسی عنه (صلی الله علیه و آله) من التطوع لیلة العید بست رکعات(2) فعامیان لا عبرة بهما و مثلهما فی الضعف مرسلة الاقبال ( بلا سند و لا اسناد) من التطوع بأربع  عشرة  رکعة.

السابع عشر: صلاة لیلة النصف من شعبان و یدل علیها مرفوع علی بن محمد عن الصادق (علیه السلام) إذا کان من لیلة النصف من شعبان فصل أربع رکعات تقرء فی کل رکعة الحمد مرة  و قل هو الله احد مائة مرة فإذا فرغت فقل...(3)، و رواه مصباح الشیخ عن أبی یحیی الصنعانی عن الباقر و الصادق (علیه السلام) (4).

صلوات اخر

هذا و روی الشیخ فی هذه اللیلة صلوات اخر:

ص:122

الاولی: عن أبی یحیی عن الصادق (علیه السلام) انه سئل الباقر (علیه السلام) ..الخ و قد تضمنت صلاة رکعتین و بالحمد والجحد والثانیة بالحمد والتوحید مع اذکار خاصه بعد التسلیم(1).

الثانیة: عن  عمرو بن ثابت عن محمد بن مروان عن الباقر (علیه السلام) و قد تضمنت مائة رکعة فی کل رکعة الحمد مرة مع التوحید عشر مرات(2).  

الثالثة: عن محمد بن صدقة العنبری عن الکاظم (علیه السلام) وفیها أربع رکعات  یقرء فی کل رکعة الحمد مرة و التوحیده  مائتین وخمسین مرة وذکر بعدها دعاءً(3).

الرابعة: عن علی بن الحسن بن فضال عن أبیه عن الرضا (علیه السلام) الی ان قال: لیس فیها شیئ موظف و لکن ان احببت ان تطوع فیها بشیئ فعلیک بصلاة جعفر(4). اقول و لا بد من حمله علی بعض المحامل حتی لا یعارض ما تقدم.

الخامسة والسادسة: عن سالم مولی أبی حذیفة عن النبی (صلی الله علیه و آله) والاخر عن الحسن البصری عن عائشة و لا عبرة بهما بعد کونهما عامیین(5).

ص:123

هذا و ذکر الاقبال  صلوات لکل لیلة من رجب  وشعبان وبعض ایامهما مرفوعاً عن  النبی (صلی الله علیه و آله) (1) فحیث انها لا سند لها کما و یحتمل عامیتها فلا عبرة بها و کذلک ما رواه مرسلاً عن النبی (صلی الله علیه و آله) من صلاة الرغائب فی اول جمعة من رجب و قد ذکر العلامة فی اجازته لبنی زهرة سنداً عامیاً لها(2).

الثامن عشر: صلاة لیلة المبعث و یومه کما فی مرفوع علی بن محمد المتقدم ففیه: (و قال ابو عبدالله (علیه السلام) یوم سبعة و عشرین من رجب نبئ فیه رسول الله (صلی الله علیه و آله) من صلی فیه أی وقت شاء اثنتی عشرة رکعة یقرء فی کل رکعة بأم القرآن و سورة ما تیسر فإذا فرغ و سلم جلس مکانه ثم قرأ ام القرآن أربع مرات و المعوذات الثلاث کل واحدة أربع مرات فإذا فرغ و هو فی مکانه قال لا اله الا الله و الله اکبر و الحمد لله و سبحان الله لا حول و لا قوة  الّا بالله  العلی العظیم أربع مرات ثم یقول الله الله ربی لا أشرک به شیئاً  أربع مرات ثم یدعو...)(3) هذا فی یوم المبعث.

واما لیلته فروی المصباح مرسلاً عن صالح بن عقبة عن الکاظم (علیه السلام) صل لیلة سبع و عشرین من رجب أی وقت شئت من اللیل اثنتی عشرة رکعة تقرء فی کل رکعة الحمد و المعوذتین وقل هو الله احد أربع مرات فإذا فرغت قلت و أنت فی

ص:124

مکانک أربع مرات(1)«لا اله الا الله والله اکبر و الحمدلله و سبحان الله و لا حول و لا قوة الّا بالله ثم أدع بما شئت».

هذا و روی عن الجواد (علیه السلام) مرسلاً صلاة بکیفیة اخری لیلة المبعث الی قبل الزوال من یومه(2) و عن الریان بن الصلت عنه (علیه السلام) و یوم المبعث بکیفیة ثالثة(3) و عن أبی القاسم الحسین بن روح ایضاً فی یومه بکیفیته رابعة(4).

التاسع عشر: صلاة عشر ذی الحجة فقد نقل الاقبال عن کتاب عمل ذی الحجة الحسن بن محمد بن اسماعیل بن اشناس(5) روایة عن الحسن بن علی الجعفری عن

ص:125

أبیه عن الصادق (علیه السلام) صلاة رکعتین فی کل لیله من لیالی عشر ذی الحجة بالحمد و التوحید مع ایة ( و واعدنا موسی...(1)) اقول: والاشکال فی حجیتها .

العشرون: صلاة اول کل شهر کما فی معتبرة الوشاء قال «کان ابو جعفر محمد بن علی (علیه السلام) اذا دخل شهر جدید یصلی فی اول یوم منه رکعتین یقرء فی اول رکعة  الحمد مرة و قل هو الله احد لکل یوم الی اخره و فی الثانیة الحمد و انا انزلناه مثل ذلک و یتصدق مما یتسهل یشتری به سلامة ذلک الشهر کله»(2) و نقل فی الاقبال و الدروع مرسلاً «عن الصادق (علیه السلام) صلاة رکعتین فی لیلة اول کل شهر مع قراءة سورة الانعام فی رکعتین»(3) و الاشکال فی حجیته.

الواحد العشرون: صلاة الغدیر علی المشهور(4) و کما فی خبر  علی بن الحسین العبدی عن الصادق (علیه السلام) (5) ورده الصدوق  فقال «واما  خبر صلاة یوم غدیر خم و

ص:126

الثواب المذکور لمن صلی فیه فإن شیخنا محمد بن الحسن لا یصححه و یقول انه من طریق محمد بن موسی الهمدانی و کان غیر ثقة و کل ما لم یصححه ذلک الشیخ و لم یحکم بصحته  من الاخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح»(1).

اقول: لکن المصباح روی صلاة لهذا الیوم بکیفیة اخری عن داود بن کثیر الرقی عن ابی هارون عمار بن جریر العبدی عن الصادق (علیه السلام) فی خبر «من صلی رکعتین أی وقت شاء وافضله قرب الزوال و هی الساعة التی اقیم فیها امیر المؤمنین (علیه السلام) بغدیر خم علماً للناس و ذلک انهم کانوا قربوا من المنزل فی ذلک الوقت فمن صلی فی ذلک الوقت رکعتین ثم یسجد و یقول شکراً لله مائة مرة و دعا بعقب الصلاة بالدعاء الذی جاء به»(2) و ظاهر هذا التعبیر ان الشیخ اخذ الروایة من کتاب الرقی و الّا لأسندها الی العبدی و سند الشیخ الی داود بن کثیر فی الفهرست صحیح (3)یمر بإبن أبی عمیر عن الحسن بن محبوب و هما من اصحاب الاجماع فلا یضر اهمال عمار العبدی فی الخبر.

ص:127

الثانی والعشرون: صلاة یوم المباهلة ففی المصباح مسنداً عن محمد بن صدقة العنزی  «عن الکاظم (علیه السلام) قال یوم المباهلة الیوم الرابع و العشرون من ذی الحجة تصلی فی ذلک الیوم ما اردت من الصلاة فکلما صلیت رکعتین استغفرت الله تعالی بعقبهما سبعین مرة ثم  تقوم قائماً و ترمی بطرفک فی موضع سجودک و تقول و انت علی غسل ... و ذکر دعاء المباهلة...»(1) و روی ایضاً مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) صلاة مثل صلاة  یوم الغدیر المرویة بطریق الهمدانی بلا ذکر دعاء بعدها(2) «فی عنوان الیوم الرابع و العشرین و انه تصدق فیه امیر المؤمنین (علیه السلام) و هو راکع فی الصلاة بخاتمه».

اقول: و الاعتماد علی هاتین الصلاتین یتوقف علی جواز الاعتماد علی مایعتمده الشیخ و قد صححناه سابقاً فراجع.

الثالث و العشرون: صلاة عاشورا کما فی مرفوعة الشیخ فی المصباح عن عبدالله بن سنان عن الصادق (علیه السلام) (3) و الظاهر ان الشیخ ینقل عن کتاب إبن سنان و حینئذ فسنده الی کتابه کما فی الفهرست(4) صحیح أضف الی ذلک ان النجاشی قال فی

ص:128

حقه: «روی هذه الکتب عنه جماعات من اصحابنا لعظمه فی الطائفة و ثقته و جلالته»(1).

الرابع و العشرون: صلاة النبی (صلی الله علیه و آله) ذکرها فی المصباح(2) بدون ان یسندها الی امام أو خبر ذکرها فی الصلوات التی یستحب فعلها فی یوم الجمعة  لکن رواها ابن طاووس بسند ضعیف عن هشام عن الرضا (علیه السلام) (3) و هی رکعتان تشبه صلاة جعفر بإبدال التسبیحات جمیعاً بخمسة عشر  مرة سورة القدر و بعدها دعاء مخصوص هذا و سند إبن طاووس الی التلعکبری راوی الروایة لم یذکر فهی مرسلة ایضاً و الاعتماد علیها مشکل و مضافاً لذلک لم ینقلها الصدوق فی العیون.

الخامس و العشرون: صلاة امیر المؤمنین (علیه السلام) فروی المصباح مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) من صلی منکم أربع رکعات صلاة امیر المؤمنین خرج من ذنوبه کیوم ولدته  امه و قضیت حوائجه یقرء فی کل رکعة الحمد مرة و خمسین مرة قل هو الله احد فإذا فرغ دعاء بهذا الدعاء.. الخ)(4).

ص:129

اقول: و هذه الصلاة رواها الکلینی تحت عنوان صلاة فاطمة (علیه السلام) وغیرها من صلاة الترغیب(1) و روی فیه هذه الصلاة اولاً عن أبی بصیر  عن الصادق (علیه السلام) (2)و ثانیاً بسند لا بأس(3) به عن إبن سنان عنه (علیه السلام) وکلاهما بدون الدعاء  المذکور فی المصباح و قد روی الصدوق خبر ابن سنان صحیحاً عن ابن سنان فی باب ثواب الصلاة التی یسمیها الناس صلاة فاطمة علیها السلام و یسمونها ایضاً صلاة التوابین(4).

هذا و قد وردت صلاة امیر المؤمنین (علیه السلام) فی خبر المفضل المتقدم(5) کما و قد ذکر المصباح صلاة اخری له (علیه السلام) بلا ان یسندها الی خبر .(6)

السادس و العشرون: صلاة فاطمة (علیه السلام) و قد تقدم فی العنوان السابق ما ینفع فی المقام  علی ذلک  انه قد ورد لها صلاة کما فی خبر المفضل المتقدم و قد ذکرها

ص:130

المصباح(1) و ذکر لها صلاة اخری مرسلاً عن ابراهیم بن عمر الصنعائی  عن الصادق (علیه السلام) قال: للأمر المخوف العظیم تصلی رکعتین و هی التی کانت الزهراء (علیه السلام) تصلیها تقرء فی الاول الحمد و قل هو الله احد خمسین مرة و فی الثانیة مثل ذلک فإذا اسلمت  صلیت علی النبی (صلی الله علیه و آله) ثم ترفع یدیک و تقول ... الخ(2).

و اما صلوات باقی الائمة علیهم السلام من المجتبی (علیه السلام) الی الحجة علیهم السلام فقد ذکرها إبن طاووس(3) بلا ذکر مستند فراجع.

صلاة جعفر

السابع و العشرون: صلاة جعفر  هی صلاة التسبیح و به عبر الکلینی و عبر عنها الصدوق بصلاة الحبوة و الوجه فی ذلک واضح و الصحاح بها مستفیضة(4) و ها هنا امور:

   الاول: فی کیفیتها  ففی صحیح أبی بصیر فی خبر (تصلی أربع رکعات تبتدئ فتقرأ وتقول اذا فرغت (سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر)  تقول ذلک خمس عشرة مرة بعد القراءة فإذا رکعت قلته عشر مرات فإذا رفعت رأسک

ص:131

من الرکوع قلته عشر مرات فإذا سجدت قلته عشر مرات فإذا رفعت رأسک من السجود فقل بین السجدتین عشر مرات فإذا سجدت الثانیة فقل عشر مرات فإذا رفعت رأسک من السجدة الثانیة قلت عشر مرات و انت قاعد قبل ان تقوم فذلک  خمس و سبعون تسبیحة فی کل رکعة ثلاثمائة  تسبیحة فی أربع رکعات ..(1)) و مثله صحیح أبی حمزة الثمالی لکن بجعل التسبیحات قبل القراءة والبدء فی التسبیحات ب«الله اکبر» علی خلاف الاولی و بصحیح أبی بصیر  افتی العمانی و الاسکافی(2) و الشیخان(3) و الصدوق فی مقنعه و هدایته(4) و الدیلمی و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادریس(5) و هو المفهوم من الکلینی و خیّر الصدوق فی فقیهه بین العمل بها تضمنه الخبرین(6) .

اقول: صحیح ان الجل لو لم یکن الکل قالوا بمضمون صحیح ابی بصیر الّا ان ذلک لا یمنع من صحة العمل بصحیح الثمالی و هم لم ینفوا صحة العمل به فعدم التعرض لذلک لا یدل علی بطلان العمل به.

ص:132

هذا و خالف ابن ابی عقیل فی التسبیحات العشر بعد السجدة الثانیة فجعلها بعد القیام لا الرکعة الثانیة و الرکعة الرابعة (1)و لیس من قول و لاخبر یوافقه و یرده ایضاً صحیح بسطام و فیها (و اذا سجدت الثانیة عشراً و اذا رفعک رأسک عشراً...).(2)

الثانی: واختلفوا فی قرائتها فقال العمانی (فی الاولی الزلزلة و الثانیة النصر و فی الثالثة العادیات و فی الرابعة التوحید(3) و قال ابن بابویه فی الاولی العادیات و فی الثانیة الزلزلة و فی الثالثة النصر وفی الرابعة التوحید و قال ان شئت صلیتها کلها بالتوحید(4).

و قال الشیخان و المرتضی و سلار و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن الجنید: فی الاولی الزلزلة و العادیات فی الثانیة و النصر فی الثالثة و التوحید فی الرابعة(5) و المفهوم من الکلینی(6) رجحان ذلک و عن الصدوق فی المقنع و الهدایة(7) القراءة

ص:133

فیها بالتوحید و نسب ما عن المشهور الی الروایة (1) وروی فی الفقیه صحیحاً عن ابراهیم بن ابی البلاد ما تضمن الزلزلة و النصر و القدر و التوحید و صحیحاً عن ابراهیم  بن أبی البلاد  ما تضمن الزلزلة و النصر و القدر و التوحید و صحیحاً عن عبدالله بن المغیرة  و قد تضمنت  التوحید و الحجر(2) .

اقول: و لابد من حمل اختلافهم علی ما هو الارجح و یدلنا علی ذلک اطلاق ما تقدم فی کیفیتها،کما و ان مقتضی الجمع بین الاخبار هو القول بالتخییر فی قراءتها بما تضمنته الاخبار.

الثالث: و اختلفوا فی احتسابها من النوافل المرتبة ام لا فقال بالاول ابن بابویه(3) و خالف فی ذلک ابن ابی عقیل(4) و لم یرجح ذلک ابن الجنید(5) الا انه قال (ولو فعل و جعلها قضاءً للنوافل اجزأه)(6).

اقول: و الذی دل علیه صحیح ذریح جواز احتسابها للنوافل مطلقا و فی ذیله (و ان شئت جعلتها من قضاء صلاة(7)) و ظاهره «بالاطلاق» جواز ذلک حتی بالنسبة الی قضاء الفریضة فضلاً عن النافلة.

ص:134

لایقال: ان المراد من القضاء هو قضاء النافلة بقرینة قوله فی الخبر «وان شئت جعلتها من نوافلک»(1) .

فانه یقال: کونه قرینة علی تقیید الخبر بذلک غیر واضح و علیه فالاطلاق محکم،هذا وقد یتعدی الی الاداء فیقال بجواز الاتیان بصلاة الاداء  کالصبح مع نافلتها مثلا بصلاة جعفر باعتبار انه لا خصوصیة للقضاء فاذا جاز القضاء جاز الاداء و باعتبار ان الذکر و الدعاء لا ینافی الهیئة المعتبرة شرعا فی الصلاة و قد یجاب بانه خلاف الظاهر والا لذکر الاداء من الفرض بل لعله اولی بالذکر من القضاء و النافلة مضافا الی عدم معهودیة ذلک مع کونه موجبا لتغییر الصلاة فان العبادات توقیفیة لا یجوز تغییرها عما هی علیه قال فی الجواهر «شیوع عدم منافاة الذکر للصلاة یراد منه ما لم یستلزم تغییر الهیئة مثل هذا التغییر کقولهم بعدم منافاة القران لها مع ان من الواضح انه لو قرأ سورة البقرة او هی مع غیرها بین السجدتین او قبل الهوی للسجود او نحو ذلک لم تصح صلاته لتغیر الهیئة المعهودة ولعله حینئذ لا ینافیه قولهم لا یبطل الصلاة القران والدعاء اذ قد عرفت انه لیس البطلان لذلک بل انما هو لما فاته من طول الفصل ونحوه مما هو مغیر للهیئة »(2).

ص:135

و الجواب: انه لیس شیئا من ذلک یصلح للمنع اما عدم ذکر الاداء فمجرد استبعاد و لیس دلیلا ومثله فی الضعف عدم المعهودیة واما کونه موجباً لتغییر هیئة الصلاة فامر باطل و ذلک فان تغییر الشیء یعنی تحویله وتبدیله بالغیر وجعله غیر ما کان و لا یخفی ان مجرد اشتمال الصلاة علی التسبیح والذکر لا یوجب تغییرها عما هی علیه نعم یبقی اشکال ان الاتیان بالتسبیحات لم یکن بعنوان مطلق الذکر بل بقصد التوظیف المدلول علیه بامره وهو لا یجتمع مع امر الفریضة لان کلا منهماحصة خاصة من الصلاة و الاصل عدم التداخل الّا اذا قلنا ان المطلوب من صلاة التسبیح مطلق الطبیعة کما قد یظهر فیرتفع الاشکال.

و یدل علی جواز احتسابها من النوافل ایضاً معتبرة أبی بصیر(1) و یدل علی احتسابها من صلاة اللیل خبر ابن ابی الضحاک المروی فی  العیون.(2)

الرابع: انه یجوز الفصل بین الصلاتین اذا دعت الضرورة  الی ذلک ویدل علی ذلک صحیح علی بن الریان و فیه: (عن رجل صلی من صلاة جعفر (علیه السلام) رکعتین ثم تعجله عن الرکعتین الاخیرتین  حاجة أو یقطع ذلک لحادث یحدث أیجوز ان یتمها إذا فرغ من حاجته و ان قام عن مجلسه  أم لا یحتسب  بذلک الا أن یستأنف الصلاة و یصلی الأربع  الرکعات کلها فی مقام واحد ؟ فکتب (علیه السلام) بلی ان قطعه 

ص:136

عن ذلک امر لابد له منه فلیقطع ثم لیرجع فلیبن علی ما بقی  ان شاء الله تعالی(1) ) کما و یجوز الایتان بها فی المحمل فی السفر ففی خبر علی بن سلیمان  کتبت الی الرجل ما تقول فی صلاة التسبیح فی المحمل فکتب (علیه السلام) اذا کنت مسافراً فصل )(2). 

 الخامس: فی قنوتها و فیه روایتان: الاولی معتبرة إبن أبی الضحاک فی خبر «و تقنت فی کل رکعتین فی الثانیة قبل الرکوع و بعد التسبیح ..الخ»(3) .

و الثانیة: خبر الاحتجاج عن الحمیری عن الحجة (علیه السلام) کتب الیه یسأله عن صلاة جعفر- الی- و القنوت فیها مرات فی الثانیة قبل الرکوع و فی الرابعة بعد الرکوع)(4) هذا و الاشکال فی اعتبار خبر الاحتجاج بعد الفاصل الزمنی الطویل بین الطبرسی و الحمیری.

ص:137

السادس: و یجوز الاتیان بها مجردة عن التسبیح عند العجلة ثم قضاء التسبیح من بعد کما دلت علیه معتبرة ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال: (اذا کنت مستعجلاً فصل صلاة جعفر مجردة ثم اقض التسبیح(1)) و قریب منها خبر ابان(2).

واما من نسی التسبیح فی قیام او قعود او رکوع و سجود فلیس من نص یدل علی قضاء ذلک فی حین الصلاة ام بعدها عدا مکاتبة الحمیری المروی فی الاحتجاج الدالة علی(قضاء ذلک فی الحالة التی ذکر(3)) و قد عرفت ما فی اختها من روایة الاحتجاج المتقدمة من الاشکال.

السابع: هذا و روی الفقیه صحیحاً عن الحسن بن محبوب دعاءً فی آخر سجدة منها (4)و مثله بتفاوت مرسلاً عن المدائنی روی الکافی.(5)

الثامن: روی المصباح فی ضمن صلوات الحاجة فی یوم الجمعة عن عبدالملک بن عمرو عن الصادق (علیه السلام) قال: (صم یوم الاربعاء والخمیس و الجمعة فاذا کان عشیة یوم الخمیس تصدقت علی عشرة مساکین مداً مداً من طعام فاذا کان یوم

ص:138

الجمعة اغتسلت و برزت الی الصحراء فصل صلاة جعفر و اکشف رکبتیک و الزقها الارض و قل: و ذکر دعاءً)(1)

الثامن و العشرون: صلاة لیلة النصف فی شهر رمضان کما فی خبر سلیمان بن عمرو عن الصادق (علیه السلام) قال (قال امیرالمؤمنین (علیه السلام) من صلی لیلة النصف من شهر رمضان مائة رکعة یقرأ فی کل رکعة بقل هو الله احد عشر مرات اهبط الله عزوجل الیه من الملائکة عشرة یدرؤن منه اعدائه من الجن و الانس ...)(2) و هو ضعیف بسلیمان بن عمرو النخعی الذی قال فیه ابن الغضائری و غیره بانه کذاب النخع(3) و قد وردت هذه الصلاة فی مرسل ابی یحیی من دون اسناد الی المعصوم(4) وهو ضعیف ایضا و قد نقل الخبر الاول الاقبال انه وجده فی اصل عتیق متصل الاسناد و هو ایضاً لا یعتمد علیه کما لا یخفی(5)

کردوس(1) و فی صحیح الحجال «قال کان ابو عبد الله (علیه السلام) یصلی رکعتین بعد العشاء یقرأ فیهما بمأة آیة و لایحتسب بهما و رکعتین و هو جالس یقرأ فیهما بقل هو الله احد و قل یا ایها الکافرون ...»(2) و ظاهر الخبر ان الرکعتین اللتین من جلوس نافلة العشاء «الوتیرة» والقرینة واضحة بعد عدم احتساب اللتین من قیام(3).

نعم رواه فی المعانی بطریق صحیح(1) عن عاصم الکوزی عن الصادق (علیه السلام) عن ابیه (علیه السلام) عن النبی (صلی الله علیه و آله) و رواه التهذیب عن وهب او السکونی و فی ذیله (قیل یا رسول الله و ما ساعة الغفلة قال ما بین المغرب و العشاء(2)) و بعد صحة الخبر بها و عمل من عرفت لا اشکال فی استحباب الصلاة فی تلک الساعة الّا انه لا علاقة لها بما رواه المصباح مرسلاًعن هشام بن سالم عن الصادق (علیه السلام) قال من صلی بین العشائین رکعتین یقرأ فی الاولی الحمد و قوله وذا النون ... و فی الثانیة الحمد و قوله و عنده مفاتح الغیب ...الی و سأل الله حاجته اعطاه الله ما سأل(3)) فانها صلاة حاجة ولا علاقة لها بالغفیلة و لم یقل الشیخ انها صلاتها و انما قال (فمما روی من الصلوات فی هذا الوقت) و روی عدة صلوات  فی ذلک الوقت (یعنی بین

ص:141

المغرب و العشاء) اولاها روایة هشام بن سالم و الظاهر ان سبب هذا الوهم قول الشیخ قدس سره قبل ذلک «و یستحب التنفل بین المغرب و العشاء الآخرة بما یتمکن من الصلاة و هی التی تسمی ساعة الغفلة» ثم قال فمما روی الی اخر ما نقلاه عنه(1)  هذا و قد نقل خبر هشام بن سالم  إبن طاووس فی فلاح السائل و زاد فی ذیله بعد قوله (اعطاه الله ما سئل) فإن النبی (صلی الله علیه و آله) قال: «لا تترکوا رکعتی الغفیلة و هما بین العشاءین»(2) لکن الظاهر عدم امکان الاعتماد علی هذه الروایة و من المحتمل انه جمع بین الخبرین بین ما روی من ساعة الغفلة مما تقدم و خبر هشام بن سالم و منشأه ما احتملناه و بذلک یظهر ضعف ما ذکره المصنف فی الدروس(3) من کون الغفیلة جاء فی خبر هشام.

و اما ما رواه المصباح بعد ما مر مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) عن آبائه عن النبی (صلی الله علیه و آله) (اوصیکم برکعتین بین العشائین تقرأ ...(4)) و سماها الوسائل بصلاة الوصیة فلا اعتبار به الّا بما قدمناه من الوجه مضافاً الی انه لا وجه لتسمیتها بصلاة الوصیة فان المنصرف من الوصیة عند الاطلاق الوصیة للموت.

ص:142

هذا و ذکر فی المصباح صلوات اخر لا سند لها منها صلاة بعشر رکعات بعشر سور مخصوصة لمن غفل عن صلاة اللیل(1) و صلوات الهدیة الیهم(2) علیهم السلام و ذکر ابن طاووس فی جمال الاسبوع الهدیة الیهم بکیفیة اخری(3) و ذکر الکفعمی صلاة لیلة الدفن(4) و ذکر مصباح الشیخ صلاة اربع رکعات کل یوم قبل الزوال عن ابی برده(5) الی غیر ذلک.

حصیلة البحث:

من الصلوات المندوبة صلاة الاستسقاء و هی کالعیدین یقرأ فیها ویکبر فیها کما یقرأ ویکبر فی العیدین یخرج الامام و یبرز الی مکان نظیف فی سکینة  ووقار وخشوع و مسکنة و یبرز معه الناس فیحمد الله ویمجده ویثنی علیه ویجتهد فی الدعاء ویکثر من التسبیح والتهلیل والتکبیر ویصلی مثل صلاة العیدین رکعتین فی دعاء ومسألة واجتهاد فإذا سلم الامام قلّب ثوبه و جعل الجانب الذی علی المنکب الایمن علی الایسر والذی علی الایسر علی الایمن  ثمّ یستقبل القبلة

ص:143

فیکبّر اللّه مائة تکبیرةٍ رافعاً بها صوته ثمّ یلتفت إلی النّاس عن یمینه فیسبّح اللّه مائة تسبیحةٍ رافعاً بها صوته ثمّ یلتفت إلی النّاس عن یساره فیهلّل اللّه مائة تهلیلةٍ رافعاً بها صوته ثمّ یستقبل النّاس فیحمد اللّه مائة تحمیدةٍ ثمّ یرفع یدیه فیدعو ثمّ یدعون , و له ان یقلب رداءه بعد رقی المنبر ولا یستحب للماموم قلب الرداء. و ینقل المنبر فیحمل  بین یدی الامام الی الصحراء. و یستحب ان یکون الخروج یوم الإثنین وبعد التّوبة، و ردّ المظالم.

و منها نافلة شهر رمضان و هی أن یزید فی أوّل الشّهر إلی عشرین لیلةً کُلّ لیلةٍ عشرین رکعةً سوی ما کان یُصلّی قبل ذلک یُصلّی من هذه العشرین اثنتی عشرة رکعةً بین المغرب و العتمة و ثمان رکعاتٍ بعد العتمة ثُمّ یُصلّی صلاة اللّیل الّتی کان یُصلّیها قبل ذلک ثمان و الوترُ ثلاثٌ یُصلّی رکعتین و یُسلّمُ فیهما ثُمّ یقُومُ فیُصلّی واحدةً فیقنُتُ فیها فهذا الوترُ ثُمّ یُصلّی رکعتی الفجر حتّی ینشقّ الفجرُ فهذه ثلاث عشرة رکعةً فإذا بقی من شهر رمضان عشرُ لیالٍ فلیُصلّ ثلاثین رکعةً فی کُلّ لیلةٍ سوی هذه الثّلاث عشرة یُصلّی منها بین المغرب و العشاء اثنتین و عشرین رکعةً و ثمان رکعاتٍ بعد العتمة ثُمّ یُصلّی صلاة اللّیل ثلاث عشرة رکعةً کما وصفتُ لک و فی لیلة إحدی و عشرین و ثلاثٍ و عشرین یُصلّی فی کُلّ واحدةٍ منهُما إذا قوی علی ذلک مائة رکعةٍ سوی هذه الثّلاث عشرة رکعة.

و منها نافلة الزّیارة و الاستخارة بالرقاع وغیرها اما الاولی «فخذ ستّ رقاعٍ فاکتب فی ثلاثٍ منها بسم اللّه الرّحمن الرّحیم* خیرةً من اللّه العزیز الحکیم* لفلان بن

ص:144

فلانة افعله و فی ثلاثٍ منها بسم اللّه الرّحمن الرّحیم* خیرةً من اللّه العزیز الحکیم* لفلان بن فلانة لا تفعل ثمّ ضعها تحت مصلّاک ثمّ صلّ رکعتین فإذا فرغت فاسجد سجدةً و قل فیها مائة مرّةٍ أستخیر اللّه برحمته خیرةً فی عافیةٍ ثمّ استو جالساً و قل اللّهمّ خر لی و اختر لی فی جمیع أموری فی یسرٍ منک و عافیةٍ ثمّ اضرب بیدک إلی الرّقاع فشوّشها و أخرج واحدةً فإن خرج ثلاثٌ متوالیاتٌ افعل فافعل الأمر الّذی تریده و إن خرج ثلاثٌ متوالیاتٌ لا تفعل فلا تفعله و إن خرجت واحدةٌ افعل و الأخری لا تفعل فأخرج من الرّقاع إلی خمسٍ فانظر أکثرها فاعمل به و دع السّادسة لا تحتاج إلیها».

واما غیرها فلیصل رکعتین ثم لیحمد الله عزوجل و لیثن علیه و لیصل علی النبی (صلی الله علیه و آله) و یقول: «اللهم ان کان هذا الامر اخیراً لی فی دینی و دنیای فیسره لی و قدره لی وان کان غیر ذلک فاصرفه عنی».

وصلاة الشّکر وهی رکعتان یقرأ فی الاولی بفاتحة الکتاب وقل هو الله احد ویقرأ فی الثانیة بفاتحة الکتاب و قل یا ایها الکافرون و یقول فی الرکعة الاولی فی رکوعک و سجودک الحمد لله شکراً شکراً وحمداً, ویقول فی الرکعة الثانیة فی رکوعک و سجودک الحمدلله الذی استجاب دعائی و اعطانی مسألتی».

صلاة طلب الرزق و اشتمل کل واحد مما ورد علی بعض الخصوصیات و الادعیة. نذکر واحدا منها وهو: أن یأتی مقام رسُول اللّه ص بین القبر و المنبر

ص:145

فیُصلّی رکعتین و یقُول مائة مرّة «اللّهُمّ إنّی أسألُک بقُوّتک و قُدرتک و بعزّتک و ما أحاط به علمُک أن تُیسّر لی من التّجارة أوسعها رزقاً و أعمّها فضلًا و خیرها عاقبة».

وصلاة طلب الحوائج و اشتمل کل واحد مما ورد علی بعض الخصوصیات, نذکر واحدا منها وهو: ان یتطهر و یتصدق بصدقة قلّت او کثرت ثم یدخل المسجد فیصلی رکعتین یحمد لله و یثنی علیه ویصلی علی النبی واهل بیته علیهم السلام ثم یقول: ( اللهم ان عافیتنی من مرضی او رددتنی من سفری او عافیتنی مما اخاف من کذا و کذا).

وصلاة الخلاص من العدو ففی الصحیح قال (علیه السلام): و لکن اقلع عن الذنوب وصم وصلّ وتصدق فاذا کان آخر اللیل فاسبغ الوضوء ثم قم فصل رکعتین ثم قل وانت ساجد «اللهم ان فلان بن فلان قد آذانی اللهم اسقم بدنه و اقطع اثره و انقص اجله و عجل له ذلک فی عامه هذا» .

صلاة السفر وهی رکعتان ویقول «اللهم انی استودعک نفسی واهلی ومالی ودینی و دنیای وآخرتی و امانتی و خواتیم عملی».

وصلاة من اراد ان یدخل بأهله و خاف کراهتها, وصلاة من اراد ان یتزوج, وصلاة اول کل شهر فقد کان ابو جعفر محمد بن علی (علیه السلام) اذا دخل شهر جدید یصلی فی اول یوم منه رکعتین یقرء فی اول رکعة  الحمد مرة و قل هو الله احد

ص:146

لکل یوم الی اخره و فی الثانیة الحمد و انا انزلناه مثل ذلک و یتصدق مما یتسهل یشتری به سلامة ذلک الشهر کله.

وصلاة عید الغدیر فقد جاء فی الحدیث عن الصادق (علیه السلام)   «من صلی رکعتین أی وقت شاء وافضله قرب الزوال و هی الساعة التی اقیم فیها امیر المؤمنین (علیه السلام) بغدیر خم علماً للناس و ذلک انهم کانوا قربوا من المنزل فی ذلک الوقت فمن صلی فی ذلک الوقت رکعتین ثم یسجد و یقول شکراً لله مائة مرة و دعا بعقب الصلاة بالدعاء الذی جاء به».

و صلاة عاشورا, و صلاة فاطمة علیها السلام و یسمونها ایضاً صلاة التوابین.

وصلاة جعفر وهی صلاة التسبیح و کیفیتها ان تصلی أربع رکعات تبتدئ فتقرأ وتقول اذا فرغت (سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر)  تقول ذلک خمس عشرة مرة بعد القراءة فإذا رکعت قلته عشر مرات فإذا رفعت رأسک من الرکوع قلته عشر مرات فإذا سجدت قلته عشر مرات فإذا رفعت رأسک من السجود فقل بین السجدتین عشر مرات فإذا سجدت الثانیة فقل عشر مرات فإذا رفعت رأسک من السجدة الثانیة قلت عشر مرات و انت قاعد قبل ان تقوم فذلک  خمس و سبعون تسبیحة فی کل رکعة ثلاثمائة  تسبیحة فی أربع رکعات , ویقرأ فیها الزلزلة و النصر و القدر و التوحید. و یجوز احتسابها للنوافل مطلقا بل و قضاء الفریضة ایضا. و یجوز الفصل بین الصلاتین اذا دعت الضرورة  الی ذلک. و القنوت فیها فی کل رکعتین فی الثانیة قبل الرکوع و بعد التسبیح. و یجوز الاتیان بها مجردة عن التسبیح عند العجلة ثم قضاء التسبیح من بعد. و صلاة الغفیلة وهی

ص:147

رکعتان ما بین المغرب والعشاء واما الصلاة المعروفة فی زماننا من «رکعتین یقرأ فی الاولی الحمد و قوله وذا النون ... و فی الثانیة الحمد و قوله و عنده مفاتح الغیب ...الی و سأل الله حاجته اعطاه الله ما سأل» فانها صلاة حاجة ولا علاقة لها بالغفیلة نعم تنطبق الغفیلة علیها وعلی کل رکعتین مثل الاولیین من نافلة المغرب.

واما صلاة لیلة الدفن المعروفة بصلاة الوحشة فلم تثبت عندنا واما صلاة الاعرابی وما شاکلها من اکثر من رکعتین متصلة فلا مشروعیة لها ومحرمة. و أمّا النّوافل المطلقة فلا حصر لها.

فهو لکن قیل: بعدم شموله له و ذلک فان حدیث لاتعاد وان کان مطلقاً من حیث اللفظ الّا انه لم یعلم کونه فی مقام بیان حکم الجاهل ایضاً و قد اورده الصدوق فی الفقیه فی باب السهو فهذه قرینة علی اختصاصه بالناسی والساهی و الّا فالقدر المتیقن منه هو الساهی و الناسی لعدم احراز کونه فی مقام البیان و الّا لو قلنا باطلاقه لشمل العامد ولا دلیل علی خروجه او استثنائه و هو باطل قطعاً والحاصل عدم صحة التمسک بحدیث لا تعاد.

اقول: الّا ان ذیل الحدیث یشهد للعموم وذلک لان ذیله یقول ان العلة فی عدم الاعادة هی ان السنة لا تنقض الفریضة وهذه العلة عامة تشمل الکل الا العامد والمقصر الذی هو ملحق بالعامد بل هوعامد حقیقة. 

   هذا و قد تقدم منا معذوریة الجاهل القاصر و منه الغافل غیر الملتفت للسؤال بقاعدة (کلما غلب الله علی فهو اولی بالعذر) و قلنا بشمول هذه القاعدة للاحکام الشرعیة بکلا قسمیها الوضعیة والتکلیفیة کما هو مورد استدلال الامام بها علی سقوط التکلیف بالصلاة وقضائها و الصوم و قضائه بالنسبة بالمغمی علیه،هذا کله بالنسبة بالاخلال العمدی من جهة نقصان الجزء والشرط.

و اما الاخلال العمدی من جهة الزیادة فالاصل فیه عدم البطلان الّا ما قام علیه الدلیل و قد یقال بقیام الدلیل علیه من جهة التشریع و هو محرم هذا اولاً و ثانیاً من جهة الزیادة و قد ورد فی صحیحة ابی بصیر (من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة(1)) و صحیح زرارة و بکیر عن الباقر (علیه السلام) قال: اذا استیقن انه زاد فی صلاته المکتوبة لم

ص:149

یعتد بها و استقبل صلاته استقبالاً الخ(1)) و غیرهما(2). لکن لا یصح شیء منهما لاثبات ذلک.

اما الاول: فلا یقتضی بطلان العمل الذی اشتمل علی الامر المحرم نعم اذا کان تشریعاً فی امر العبادة لا فی جزئها کان مبطلاً لها لعدم الامر بها لا لفقدان شرط القربة فیها کما تقدم توضیحه سابقاً.

و اما الثانی: فلا علاقة له بالمقام بل صحیحة ابی بصیر ناظرة الی من زاد رکعة فی الصلاة وکذلک صحیحة زرارة  و یشهد لذلک ان الکلینی أورد هذین الخبرین (فیمن سها فی الأربع  و الخمس و لم یدر زاد  أو نقص  أو استیقن انه زاد ) فإن أبیت قلنا انه لا إطلاق لهما فإن من شرط الاطلاق کون المتکلم فی مقام البیان و لم یحرز ذلک کما وانه یلزم من الاطلاق  الشامل للعمد والنسیان ان صلاته تبطل ولو کانت الزیادة غیر رکنیة سهوا ولا یقول بذلک احد.

فان قلت: بدلیل حدیث لا تعاد . قلت: حدیث لا تعاد موضوعه النقیصة لا الزیادة وعلی فرض الاطلاق فالنسبة بینهما العموم من وجه ویتساقطان حینئذ.

و اما خبر الاعمش(3) فمضافاً الی ضغفه فی نفسه ظاهر فی الزیادة علی ما افترضه االله عز و جل یعنی الرکعتین لا مطلق الزیادة والحاصل ان الزیادة المبطلة لابد لها

ص:150

من دلیل بالخصوص وقد تقدم الکلام فی مبطلات الصلاة. نعم قد ثبت معذوریة الجاهل مطلقاً فی الجهر والاخفات ولذلک استثناهما المصنف بقوله:

(الّا الجهر و الاخفات )

ففی صحیح حریز عن زرارة عن الباقر (علیه السلام) فی رجل جهر فیما لا ینبغی الجهر فیه أو اخفی فیما لا ینبغی الاخفاء فیه فقال أی ذلک فعل متعمداً فقد نقض صلاته وعلیه الاعادة و ان فعل ذلک ناسیاً أو ساهیاً أو لا یدری فلا شیء علیه و قد تمت صلاته.(1) اقول: و إطلاقه شامل لما قبل الرکوع و ما بعده.

حصیلة البحث:

تبطل الصلاة بالإخلال العمدی بالشّرط أو الجزء و اما لو کان جاهلًا فان کان مقصرا کالشاک الملتفت الی شکه فهو کالعامد إلّا فی الجهر و الإخفات, وان کان قاصرا ومنه الغافل غیر الملتفت للسؤال صحت صلاته.

من قوله: (و کذا ترک احد الارکان  الخمسة و  لو سهواً و هی النیة و القیام و التحریمة و الرکوع و السجدتان معاً و کذا الحدث ) و قد تقدم ما فی کلامه من ایراد فراجع (1).

هذا و قول المصنف «وفی السهو یبطل ما سلف» انما هو فی ما إذا لم یمکن التدارک والّا یتدارک و لا تبطل صلاته کمن نسی الرکوع و هوی الی السجود و لم یسجد فانه یقوم و یأتی بالرکوع و لا تبطل صلاته, کما قال الکلینی «و منها مواضع لا یجب فیها اعادة الصلاة و لا سجدتا السهو: الذی یدرک سهوه قبل أن یفوته مثل الذی یحتاج ان یجلس فیقوم ثم یذکر ذلک قبل ان یدخل فی حالة اخری فیقضیه لا سهو علیه ..».

و یدل علی ذلک صحیح عبد اللَّه بن سنان عن أبی عبد اللَّه (علیه السلام) أنَّه قال: إذا نسیت شیئاً من الصَّلاة رکوعاً أو سجوداً أو تکبیراً ثمَّ ذکرت فاقضِ الَّذی فاتک سهوا (2) و صحیح معاویة بن عمار قال: (سالته عن الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود او یقعد فی حال قیام قال: یسجد سجدتین بعد التسلیم و هما المرغمتان ترغمان الشیطان)(3) و هی باطلاقها تدل علی عدم ضرر زیادة القیام و القعود بل یسجد لذلک سجدتی السهو الّا ان الکلینی لم یذکرها فی موجبات السهو، و

ص:152

سیأتی الکلام حول موجبات سجدتی السهو و انه هل تجب سجدة السهو للقیام و القعود الزائدین ام لا.

وکذلک لو نسی السجدتین او سجدة واحدة و ذکر بعد قیامه و قبل الرکوع فیتدارک و لا تبطل صلاته و لو کان رکع استرسل الی السجود بلا ان یقوم و تدارک ما فات ایضا نعم لو قام من الرکوع بطلت صلاته , کما هو ظاهر الکلینی و صریح الصحیح المتقدم الّا انهم اختلفوا فی ذلک فذهب ابن ادریس الی «انه لو ترک السجدتین ناسیا و ذکر بعد قیامه للرکوع وجبت علیه الاعادة فان ترک واحدة منهما ناسیا ..عاد فسجد ..»(1) و قال المفید «لو ترک سجدتیه من رکعة واحدة اعاد علی کل حال و ان نسی واحدة ثم ذکر فی الرکعة الثانیة قبل الرکوع ارسل نفسه وسجدها ثم قام»(2) و مثلهما ابو الصلاح(3).

و للمفید قول اخر فی الرسالة الغریة «انه ان ذکر ترک السجدتین قبل الرکوع سجد سجدتین و قام لما بعدها»(4) و لم یعلم المعتمد عند الشیخ و المرتضی و الدیلمی(5) لتضاد عبائرهم(6).

ص:153

اقول: و الصحیح قول المفید اخیرا و هو ظاهر کل من قال بسجدتی السهو لمن قام فی موضع القعود و بالعکس و هم المرتضی و الصدوق و الدیلمی و الحلبی و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادریس کما سیأتی فی موجبات سجدتی السهو.

و اما حکم من نسی الرکوع حتی سجد سجدة واحدة فهل تبطل صلاته ام لا بل یتدارک الرکوع و لا شیء علیه؟ ذهب الی البطلان الکلینی(1) و العمانی(2) والمرتضی(3) و ابو الصلاح(4) و علاء الحلبی(5) صاحب الاشارة .

و الی الصحة الشیخ(6) و هو المفهوم من المفید و الدیلمی و ابن ادریس و ابن زهرة(7) حیث جعلوا المبطل السهو عن السجدتین من رکعة و مفهوم ذلک انهم لا

ص:154

یقولون برکنیة سجدة واحدة و به قال ابن حمزة (1) و الصدوق(2) و یدل علیه صحیح منصور بن حازم انه سأل الصادق (علیه السلام) عن الرجل صلی فذکر انه قد زاد سجدة فقال: (لا یعید صلاته من سجدة و یعیدها من رکعة(3)) و قریب منه موثق عبید بن زرارة و فیه: «لا و الله لا تفسد الصلاة زیادة سجدة»(4) و حیث لا معارض لهما و قد عرفت عمل الاصحاب بهما فالصحیح هو القول الثانی.

حصیلة البحث:

الخلل السّهوی یبطل الصلاة اذا کان بترک احد الارکان  او الشرائط و هی النیة و القیام حین التحریمة و الرکوع و السجدتان معاً و کذا لو احدث . هذا فیما إذا لم

ص:155

یمکن التدارک و الّا یتدارک و لا تبطل صلاته , کمن نسی الرکوع و هوی الی السجود و لم یسجد فانه یقوم و یأتی بالرکوع و لا تبطل صلاته. و من نسی الرکوع حتی سجد سجدة واحدة یتدارک الرکوع وصحت صلاته, و کذلک لو نسی السجدتین او سجدة واحدة و ذکر بعد قیامه و قبل الرکوع فیتدارک و لا تبطل صلاته و لو کان رکع استرسل الی السجود بلا  ان یقوم و تدارک ما فات ایضا نعم لو قام من الرکوع بطلت صلاته.

کما هو»(1) و غیرهما و دلالتها واضحة بحصول التجاوز بالانتقال من فعل الی فعل ولو کان ذاک الفعل مستحباً و منه یعلم ان القنوت ایضاً شیئا اخر غیر القراءة فیکفی فی الانتقال کما و ان الحمد و السورة شیئآن حقیقةً و ان جمعهما اسم القراءة و قد صّرح المفید فی رسالته بکونهما شیئین(2).

و اما کون الهوی من المقدمات فیدل علیه صحیح عبدالرحمن بن ابی عبدالله عن الصادق (علیه السلام) فی رجل اهوی الی السجود فلم یدر ارکع ام لم یرکع؟ قال قد رکع»(3).

و اما الاخذ فی القیام قبل اکماله فمقتضی ما تقدم من الاخبار حصول الانتقال به غیر ان صحیح عبد الرحمن یدل علی عدم حصول الانتقال به ففیه «قلت فرجل نهض من سجوده قبل ان یستوی قائما فلم یدر اسجد ام لم یسجد؟ قال یسجد»(4)، الّا ان ظهوره کون القیام من السجود مباشرة لا من جلسة الاستراحة وظاهره انه لا یزال فی المحل ولم یتجاوزه.

(و لو کان) الشک (فیه) ای المحل (اتی به)

ص:157

کما فی صحیح الحلبی «عن رجل سهی فلم یدر سجدة سجد ام ثنتین؟ قال یسجد اخری و لیس علیه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو»(1) ومن المعلوم ان المراد بذلک الشک قبل القیام کما هو واضح و فی صحیح عمران الحلبی  قال قلت له: الرجل یشک وهو قائم فلایدری ارکع ام لا؟ قال: فلیرکع»(2) ومثله غیره(3).

و اما صحیح الفضیل بن یسار قال قلت لابی عبد الله (علیه السلام) استتم قائما فلا ادری رکعت ام لا قال بل قد رکعت فامض ِفی صلاتک فانما ذلک من الشیطان»(4)  فبقرینة ذیله «ذلک من الشیطان» محمول علی من کان کثیر الشک او تحمل علی القیام بعد الرکوع حین الاشتغال بذکره او بعده فشک فحیث انه تجاوز محله بالذکر المستحب فلا یلتفت.

کل ذلک فیما لو استمر له شکه (فلو ذکر فعله سابقا بطلت ان کان رکنا و الّا فلا) اما الارکان فقد مر الکلام فیها و ما فی اطلاقه من ایراد و اشکال.

(و لو نسی غیر الرکن فلا التفات)

ص:158

کما فی موثق منصور بن حازم «فنسیت ان اقرأ فی صلاتی کلها فقال أ لیس قد استممت الرکوع و السجود قلت بلی قال تمت صلاتک اذا کان نسیانا»(1)  و هوصریح فی ان نسیان غیر الرکوع و السجود لا یضر بصحة الصلاة.

هذا و الحکم بعدم الالتفات انما هو فیما اذا تجاوز المحل و لم یمکن التدارک کما قال المصنف بعد ذلک:

(ولم یتجاوز محله اتی به و کذا الرکن)

اما الرکن فیتدارکه لو نسیه لو امکن والّا بطلت صلاته , وقد تقدم الکلام حوله.

و اما غیر الرکن ففی خبر ابی بصیر «عن رجل نسی ام القرآن قال ان کان لم یرکع فلیعد ام القرآن »(2).

(و) لایقضی الاجزاء المنسیة نعم (یقضی بعد الصلاة السجدة)

کما تقدم الکلام حولها فی الفصل الخامس مفصلا و قلنا ان الاقوی قضاؤها بلا سجدتی سهو و اما خبر القرب عن علی بن جعفر عن اخیه «عن الرجل سها و هو فی السجدة الاخیرة من الفریضة قال یسلم ثم یسجدها و فی النافلة مثل ذلک» (3) فهو مجمل و ذلک فان ظاهره انه سها وهو فی حال السجدة لا غیر ولم یعلم انه

ص:159

نسی سجدة و لیس فیه ظهور انه من الرکعة الاخیرة و قد رواه ایضا کتاب علی بن جعفر(1) فهو صحیح سندا واما خبر المحاسن عن جعفر بن بشیر «سئل احدهم عن رجل ذکر انه لم یسجد فی الرکعتین الاولین الّا سجدة و هو فی التشهد الاول قال فلیسجدها ثم ینهض و ان ذکره وهو فی التشهد الثانی قبل ان یسلم فلیسجدها ثم یسلم و یسجد سجدة السهو »(2) فلم یعلم اسناده الی المعصوم فلا یمکن الاعتماد علیه.

واما نقصان (التشهد) ففیه قولان:

الاول: وجوب القضاء مع سجدتی السهو ذهب الیه المفید فی المقنعة ومن تاخر عنه(3).

الثانی: وجوب سجدتی سهو فقط ذهب الیه الکلینی (4) و الصدوقان(5) و المفید فی الرسالة الغریة(6) فقال الکلینی «بعد کلام له: و ان کان قد رکع و قد علم انه لم یکن

ص:160

تشهد مضی فی صلاته فاذا فرع منها سجد سجدتی السهو و لیس علیه فی حال الشک شیء مالم یستیقن » ولاینافیه قوله قبل ذلک « و الذی ینسی تشهد و لا یجلس فی الرکعتین و فاته ذلک حتی یرکع فی الثالثة فعلیه سجدتا السهو و قضاء تشهده اذا فرغ من صلاته »(1) فالمراد منه کما یشهد به تعبیر الصدوقین والمفید وما فی الصحیح عن الحسن الصیقل(2) و غیره  نفس سجدتی السهو و به قال الشیخ فی الاستبصار فروی عن الحسین بن ابی العلا صحیحاً « عن الرجل یصلی الرکعتین من المکتوبة لایجلس فیهما  حتی یرکع فی الثالثة قال فلیتم صلاته ثم لیسلم و یسجد سجدتی السهو وهو جالس قبل ان یتکلم»(3)وعن سلیمان بن خالد صحیحاً عن رجل نسی ان یجلس فی الرکعتین الاولتین فقال: «اذا ذکر قبل ان یرکع فلیجلس وان لم یذکر حتی یرکع فلیتم الصلاة حتی اذا فرغ  و سلم فلیسجد

ص:161

سجدتی السهو»(1) و قریباً من الاول روی فی الموثق عن أبن إبی یعفور ثالثاً(2) و حمل خبر الحلبی «فی الرجل یسهو فی الصلاة فینسی التشهد فقال یرجع فیتشهد قلت أیسجد سجدتی السهو فقال لا لیس فی هذا سجدتا سهو»(3) علی التذکر قبل الرکوع فیرجع ویتشهد و لیس علیه سجدة سهو(4).

اقول: و یدل علی القول الثانی صحیح الفضیل بن یسار (فی الرجل یصلی رکعتین من المکتوبة ثم ینسی فیقوم قبل ان یجلس بینهما قال فلیجلس ما لم یرکع و قد تمت صلاته فإن لم یذکر حتی یرکع فلیمض فی صلاته فإذا سلم سجد سجدتین و هو جالس)(5) و مثله صحیح الحلبی(6) ایضاً و غیرهما(7) و دلالتها علی المطلوب واضحة بعد کونها فی مقام البیان واستدل الشیخ للقول الاول بصحیح محمد بن مسلم «فی الرجل یفرغ من صلاته وقد نسی التشهد حتی ینصرف فقال ان کان قریباً رجع الی مکانه فتشهد و الّا طلب مکاناً نظیفاً فتشهد فیه»(8).

ص:162

اقول: و لا دلالة فیه و ذلک فإن ما مضی حکم من نسی التشهد الاول و هذا الصحیح یرتبط بحکم من نسی التشهد الاخیر بعد الانصراف من الصلاة کمن استدبر القبلة فإن حکمه ان یقضیه بلا سجود سهو لعدم الدلیل علیه  کما افتی بذلک الفقیه  لکنه اضاف الیه نسیان التسلیم ایضاً فقال: «و ان نسیت التشهد أو التسلیم و قد فارقت مصلاک فاستقبل القبلة قائماً کنت أو قاعداً فتشهد و سلم»(1).

ومثله من احدث سهواً  بعد السجدة الاخیر قبل التشهد ففی الفقیه «و ان رفعت رأسک من السجدة الثانیة فی الرکعة الرابعة واحدثت فان کنت قد قلت الشهادتین فقد مضت صلاتک و ان لم  تکن قد قلت ذلک فقد مضت صلاتک فتوضأ ثم عد الی مسجدک و تشهد»(2).

و به افتی الکلینی و عقد باب «من احدث قبل التسلیم»(3) و روی موثقاً اولاً عن عبید بن  زرارة قال قلت لابی عبدالله (علیه السلام) الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجود الاخیر فقال «تمت صلاته و انما التشهد سنة فی الصلاة فیتوضأ و یجلس مکانه أو مکاناً نظیفاً فیتشهد» ثم روی صحیحاً ثانیاً عن زرارة  عن الباقر (علیه السلام) فی الرجل یحدث بعد ما یرفع رأسه من السجدة الاخیرة قبل أن یتشهد قال: ینصرف فیتوضأ فإن شاء رجع الی المسجد و إن شاء ففی بیته و إن شاء حیث شاء یقعد

ص:163

فیتشهد ثم یسلم و ان کان الحدث بعد التشهد فقد مضت صلاته(1)) و فی طریقهما کبار الشیعة و اعاظمها ففیهما احمد الاشعری القمی و الحسین بن سعید و علی بن ابر اهیم و ابوه و ابن ابی عمیر و عمر بن أذینه و زرارة و یکفی فی قوة اعتبارهما وجود ابن ابی عمیر و زرارة و احمد الاشعری وهی مطابقة للتعلیل الوارد فی حدیث لا تعاد «ولا تنقض السنة الفریضة» اذاً فلا یلتفت الی إعراض من تأخر عنهما(2) هذا حکم من انصراف عن الصلاة بعد نسیانه للتشهد الاخیر أو احدث قبله.

و اما من نسیه ثم تذکر قبل فعل ما ینافیها و ان اتی بالسلام سهواً فإنه یأتی به و یتم صلاته  وهل علیه سجدة السهو  للسلام الزائد ام لا؟ فسیأتی الکلام عنه ان شاء الله تعالی .

هذا و قد دل ما فی الصحیح عن الحسن الصیقل ان فی النافلة اذا نسی التشهد و تذکر بعد الرکوع  یرجع الی التشهد و لا اثر لزیادة الرکوع  و یدل علی ذلک ایضاً صحیح الحلبی (عن رجل سها فی رکعتین من النافلة فلم یجلس بینهما حتی قام فرکع فی الثالثة قال یدع رکعة و یجلس و یتشهد و یسلم ثم یستأنف الصلاة بعد(3) ) و به افتی الشیخ فی التهذیب. 

(و)  یجب عند المصنف قضاء (الصلاة  علی النبی صلی الله علیه وآله )

ص:164

کما قاله الشیخ فی النهایة(1) و استدل العلامة فی المختلف علی وجوب قضائها  رداً علی ابن ادریس القائل بعدم وجوب قضائها لبطلان قیاسها علی التشهد(2) «بأنها جزء مما یجب تدارکه و قضاؤه بعد الصلاة و یقضی لو نسی مع التشهد فیجب قضاؤه لو نسی  منفرداً لأن ایجاب قضاء الجمیع انما یتم بقضاء الاجزاء...»(3).

اقول: و قد تقدم منا تحقیق التشهد وان الصلاة علی النبی (صلی الله علیه و آله) واله لیس جزءاً واجباً  منه لعدم الدلیل بل الدلیل قائم علی العدم فإذا کان اصلها لیس واجباً یظهر حال قضائها .

(و) بما تقدم من وجوب قضاء السجدة بلا سجدتی سهو و وجوب سجدتی السهو لمن نسی التشهد الاول بلا أن یضم الیهما التشهد بل یکتفی بتشهدهما تعرف ما فی کلام المصنف من انه (یسجد لهما سجدتی السهو) .

ذهب ابن الجنید الی الاول(1) و به افتی الصدوق فی الفقیه(2) و نسبه فی المقنع الی الروایة(3), و قوّاه العلامة فی المختلف(4) و المشهور خلافه(5).

و یشهد للصحة صحیح جمیل بن دراج عن الصادق (علیه السلام) انه قال فی رجل صلی خمساً (انه ان کان جلس فی الرابعة مقدار التشهد فعبادته جائزة)(6) و بمضمونه صحیح زرارة(7) و فی صحیح ابن مسلم عن الصادق (علیه السلام) قال سألته عن رجل صلی الظهر خمساً فقال: (ان کان لا یدری جلس فی الرابعة أم لم یجلس فلیجعل اربع رکعات منها الظهر و یجلس  فیتشهد ثم یصلی و هو جالس رکعتین و اربع سجدات و یضیفها الی الخامسة  فتکون نافلة)(8).

و یؤید ذلک خبره الاخر «ان کان علم  انه کان جلس فی الرابعة فصلاة الظهر تامة فلیقم فلیضف الی الرکعة الخامسة رکعة و یسجد سجدتین و تکونان رکعتی 

ص:166

نافلة ولا شیء علیه»(1). و لا یخفی ان اشتماله علی اضافة رکعة و ما قبله علی رکعتین من جلوس یضیفهما للخامسة من باب الاستحباب بقرینة کونها نافلة کما جاء التصریح بذلک.

و لا ینافیها شیء عدا  صحیح زرارة و بکیر عن  الصادق (علیه السلام) (اذا استیقن  انه زاد فی صلاته المکتوبة لم یعتد بها واستقبل صلاته استقبالاً اذا کان قد استیقن یقیناً)(2) و موثق ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) «من زاد فی صلاته فعلیه الاعادة»(3) و ذلک فان تنافیهما بالاطلاق والتقیید فهما قابلان للحمل علی من لم یجلس بمقدار التشهد وحیث لا اعراض عنه وتقتضیه القاعدة فلا یبعد القول به.

حصیلة البحث:

لو حصل الشّکّ بعد تجاوز المحلّ فلا یلتفت الیه و لو کان رکناً, فلو شک فی الرکوع و قد دخل فی السجدة لا یلتفت . ویحصل التجاوز بالانتقال من فعل الی فعل ولو کان ذاک الفعل مستحباً کالقنوت فانه غیر القراءة فیکفی فی الانتقال کما و ان الحمد والسورة شیئآن وان جمعهما اسم القراءة فلو شک فی الحمد بعد الدخول فی السورة لا یلتفت. وکذلک الهوی الی السجود من مصادیق التجاوز

ص:167

ایضا. واما الاخذ فی القیام قبل اکماله فان کان بعد الجلوس فکذلک وان کان من السجود مباشرة فلا یُعد تجاوزاً للمحل فیجب علیه التدارک.

و لو کان الشک فی محلّه أتی به، فلو ذکر فعله بطلت إن کان رکناً و إلّا فلا, و لو نسی غیر الرّکن ولم یمکن التدارک کما اذا لم دخل فی رکن فلا التفات. و لو امکن التدارک کما اذا لم یدخل فی رکن أتی به و کذلک یتدارک الرّکن لو نسیه لو امکن والّا بطلت صلاته. و لایقضی الاجزاء المنسیة غیر السجدة فیجب قضاؤها بعد الصّلاة بلا سجدتی سهو .

و اما لو نسی التّشهّد فان کان التّشهّد الاول وجبت علیه سجدتا السهو لا غیر, و ان کان التشهد الاخیر وجب علیه ان یقضیه بلا سجود سهو. ومثله من احدث سهواً  بعد السجدة الاخیر قبل التشهد فانه یتوضأ ثم یستقبل القبلة و یتشهد ولا شیء علیه. و فی النافلة اذا نسی التشهد و تذکر بعد الرکوع  یرجع الی التشهد و لا اثر لزیادة الرکوع  .

و من نسی التشهد الاخیر حتی اتی بالخامسة فاذا جلس بمقدار التشهد فی الرابعة او شک فی جلوسه صحت صلاته ویستحب اضافة رکعة او رکعتین من جلوس للخامسة لتکون نافلة وان لم یکن جلس بطلت صلاته.

ص:168

   السابع: قول المرتضی فی الجمل لنسیان السجدة و التشهد و للکلام ساهیاً و فی القعود حالة القیام و بالعکس و للشک بین الاربع و الخمس(1).

   الثامن: قول الصدوق فی الفقیه لمن قعد فی حالة القیام و بالعکس او ترک التشهد او لم یدر زاد او نقص(2)و للکلام ساهیاً(3).

   التاسع: قوله فی المقنع لمن اراد القعود فقام و لمن اراد القیام فقعد علی نقل المختلف(4) و الموجود فیه للتکلم ناسیاً(5) و لنسیان التشهد(6) و للشک بین الثلاث و الاربع و ذهب وهمه للاربع(7).

   العاشر: قول والد الصدوق لنسیان التشهد و للشک بین الصلاة والاربع اذا ذهب وهمه الی الرابعة(8).

   الحادی عشر: قول سلار لنسیان السجدة والتشهد والکلام ناسیاً والقعود فی حال القیام و بالعکس(9) .

ص:170

   الثانی عشر: قول ابی الصلاح علی من شک فی کمال الفرض و زیادة رکعة و القعود فی حال القیام و بالعکس والتکلم ساهیاً ولنسیان السجدة و من یسهو عن رکعة أو اثنتین و یسلم ثم یذکر قبل ان ینصرف (1).

   الثالث عشر: قول ابن البراج و هو عین قول السید المرتضی بإضافة التسلیم فی غیر موضعه (2).

   الرابع عشر: قول ابن حمزة و هو عین قول السید المرتضی بإضافة السهو عن سجدتین من الاخیرتین (3).

   الخامس عشر: قول ابن ادریس وهو عین قول المصنف بإسقاط: وللزیادة والنقیصة غیر المبطلة (4).

   السادس عشر: قول الکلینی فی الکافی و هو فی اربعة مواضع حسب تعبیره هو (ره): لمن یسهو فیسلم فی الرکعتین ثم یتکلم من غیر ان یحول وجهه و ینصرف عن القبلة  و لمن ینسی التشهد الاول  حتی یرکع فی الثالثة و الذی لا یدری اربعاً صلی أم خمساً و الذی یسهو  فیتکلم بکلام لا ینبغی له مثل امر و نهی(5). وحیث ان

ص:171

الکلام سهواً فی الصلاة و التکلم بعد التسلیم سهواً امر واحد فموجبات سجدتی السهو عنده اذاً ثلاثة .

   وتحقیق الحال فی هذه الاقوال کالتالی:

  1- اما نسیان التشهد فقد مر ان الاقوی فیه ذلک مع تفصیل تقدم و قد مر الاستدلال له .

   2- واما نسیان السجدة فقد عرفت ان الصحیح فیه هو قضاؤها بدون سجدتی سهو.

    3- واما التکلم ساهیاً فیدل علیه صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا عبدالله (علیه السلام) عن الرجل یتکلم ناسیاً فی الصلاة یقول: اقیموا صفوفکم قال «یتم صلاته ثم یسجد سجدتین فقلت سجدتا السهو قبل التسلیم هما او بعده؟ قال بعد»(1) وغیره(2) واما صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) فی الرجل یسهو فی الرکعتین و یتکلم قال« یتم ما بقی من صلاته تکلم او لم یتکلم ولا شیء علیه»(3) ومثل صحیح  ابن مسلم(4) فحملهما الشیخ علی نفی الوزر  والاثم وما یجری مجراهما(5).

ص:172

اقول: الّا ان هذا الحمل تبرعی ولا شاهد له و الحق انهما یعارضان صحیح ابن الحجاج وامثاله، الا انه بملاحظة الاقوال المتقدمة فالکل قائلون بموجبیة الکلام ساهیاً لسجدتی السهو عدا علی بن بابویه علی نقل المختلف و حینئذ بعد اعراض من عرفت عن العمل بهما تعرف ضعفهما و عدم صحة الرکون الیهما فالحق ایجاب التکلم ساهیاً لسجدتی السهو و کذلک التکلم بعد السلام سهواً فإنه ایضاً موجب لها کما فی موثق سماعة و فیه:(انما صلیت رکعتین  فقال رسول الله (صلی الله علیه و آله) اتقولون مثل قوله قالوا نعم فقام (صلی الله علیه و آله) فأتم بهم الصلاة و سجد بهم سجدتی السهو قال قلت أرایت من صلی رکعتین  وظن انهما اربع فسلم و انصرف ثم ذکر بعد ما ذهب انه انما صلی رکعتین قال یستقبل الصلاة من اولها قال قلت فما بال رسول الله (صلی الله علیه و آله) لم یستقبل الصلاة و انما اتم بهم مابقی من صلاته قال ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) لم یبرح من مجلسه فإن کان لم یبرح من مجلسه فلیتم ما نقص من صلاته اذا کان قد حفظ الرکعتین الاولتین(1) ) و اوضح منه صحیح سعید الاعرج قال سمعت ابا عبدالله (صلی الله علیه و آله) یقول: صلی رسول الله (صلی الله علیه و آله)   ثم سلم فی رکعتین فسأله فی خلفه یا رسول الله احدث فی الصلاة شیء قال و ما ذلک قالوا انما صلیت رکعتین فقال اکذلک یا ذا الیدین و کان یدعی ذا الشمالین  فقال نعم فبنی علی صلاته فأتم الصلاة اربعاً و قال ان الله هو الذی انساه رحمة للامة الا

ص:173

تری لو ان رجلاً صنع هذا لعیّر وقیل ما تقبل صلاتک فمن دخل علیه الیوم  ذاک قال: قد رسول الله (صلی الله علیه و آله) و صارت اسوةً وسجد سجدتین لمکان الکلام (1))

و اما خبر عقبة بن خالد «المتضمن للتکبیر کثیراً لمن سها فتکلم فی صلاته»(2) و الیه اشار الفقیه مرسلاً(3) لکنه  لم یعمل به احد عدا ظاهر الفقیه و یمکن حمله علی الاستحباب کما ولا ینافی وجوب سجدتی السهو ولا یقاوم ما دل علی وجوبها، و اما موثق عمار الساباطی الدال علی البناء علی الصلاة و لو بلغ الصین(4) فلا یخفی شذوذه کغیره  من اخباره.

4- و اما التسلیم فی غیر موضعه مجرداً عن الکلام فلا دلیل بالخصوص علی کونه موجباً لسجدتی السهو و انما دلیله ما دل علی کون الکلام ساهیاً  موجباً لها الّا ان الظاهر من صحیح الاعرج المتقدم کون الکلام ساهیاً موجباً لها هو ما عدا التسلیم و یدل علیه ایضاً صریح صحیح ابن ابی یعفور قال سألت ابا عبدالله (علیه السلام)   عن الرجل لا یدری رکعتین صلی ام اربعاً قال یتشهد و یسلم ثم یقوم فیصلی رکعتین و اربع سجدات یقرأ فیهما  بفاتحة الکتاب ثم یتشهد و یسلم و ان کان قد صلی اربعاً کانت هاتان نافلة و ان کان صلی رکعتین کانت هاتان اتمام الاربعة و ان

ص:174

کان تکلم فلیسجد سجدتی السهو(1) )  الظاهر بعدم جواز التکلم قبل الاتیان بصلاة الاحتیاط فإن تکلم سهواً فعلیه سجدتا السهو فالصحیح عدم ایجاب السلام لسجدتی السهو.

5- و اما لمطلق الزیادة و النقیصة فلم یظهر قائله نعم نقله الشیخ عن بعض اصحابنا ولم یعتمده فقال فی الخلاف (وفی اصحابنا من قال علیه سجدتا السهو فی کل زیادة و نقصان(2)) و یشهد له مرسل ابن ابی عمیر عن سفیان بن السمط (قال تسجد سجدتی السهو فی کل زیادة تدخل علیک او نقصان ومن ترک سجدة فقد نقص(3)) لکنه معرض عن عمومه و اما نسبة الشهید الثانی ذلک للصدوق(4) فوهم و انما الصدوق قال من لم یدر ازاد ام نقص کما مر والفرق بینهما واضح.

6- و من موجبات سجود السهو القیام فی موضع القعود و بالعکس , کما دل علی ذلک صحیح معاویة بن عمار قال: (سالته عن الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود او یقعد فی حال قیام قال: یسجد سجدتین بعد التسلیم وهما المرغمتان ترغمان الشیطان)(5) و به قال الاکثر کما تقدم ذلک عن المرتضی فی الجمل والصدوق فی

ص:175

الفقیه و عنه فی المقنع علی نقل المختلف و عن الدیلمی و الحلبی و ابن البراج و ابن حمزة و ابن ادریس .

اقول: وقد تحمل علی الاستحباب جمعاً بینها و بین اطلاق غیرها الدال علی عدم سجدتی السهو لمن قام فی غیر موضع القیام مثل صحیح الحلبی ففیه: (قال: اذا قمت فی الرکعتین من الظهر او غیرهما و لم تتشهد فیهما فذکرت ذلک فی الرکعة الثالثة قبل ان ترکع فاجلس فتشهد وقم فاتم صلاتک وان انت لم تذکر حتی ترکع فامض فی صلاتک حتی تفرغ فاذا فرغت فاسجد سجدتی السهو..(1)) حیث فصل (علیه السلام) بین التذکر قبل الرکوع و بعده و حکم بوجوب سجدتی السهو بعد التذکر بعد الرکوع و اطلاقه دال علی عدم الاحتیاج الی سجدتی السهو لو تذکر قبل الرکوع .

و صحیح ابی بصیر الدال علی عدم وجوبها ایضا فیمن نسی السجدة و تدارکها ففیه: «سألته عمّن نسی أن یسجد سجدة واحدة، فذکرها و هو قائم؟ قال: یسجدها

ص:176

إذا ذکرها ما لم یرکع، فإن کان قد رکع فلیمض علی صلاته، فإذا انصرف قضاها و لیس علیه سهو»(1). 

وقد یقال: لا وجه للحمل علی الاستحباب لعدم الشاهد له وذلک لان الامر فیها ارشادی الی تعیین وظیفة الشاک ولا معنی لهذا الحمل مضافا الی عدم تنافیهما لان دلالة صحیح معاویة علی سجدتی السهو بالاطلاق وعلیه فیحمل المطلق علی المفصل وهو صحیح الحلبی الدال علی عدم وجوبها لو حصل القیام بسبب تدارک التشهد و صحیح ابی بصیر الدال علی عدم وجوبها ایضا فیمن نسی السجدة وتدارکها .

وفیه: انه وان کانت النسبة بینهما العموم والخصوص المطلق الّا ان الباقی من المطلق بعد التخصیص کالمعدوم فی نظر العرف فالعرف لا یقبل هذا الحمل و علیه فیقع التعارض بین صحیح معاویة وبین صحیحی الحلبی و ابی بصیر و بکل منهما عمل الاصحاب فلیس احدهما مشهورا و الاخر شاذ نعم صحیح معاویة فی سنده العبیدی وقد اشکل ابن الولید المحقق و الخبیر بالاخبار علی ما تفرد به العبیدی عن یونس کما فی هذا الخبر و علیه فلا وثوق لنا به و لعله لذلک اعرض عن الفتوی به جمع من الاصحاب کما تقدمت اقوالهم. وعلی فرض التعارض والتساقط تکون النتیجة واحدة و حاصلها ان القیام فی حال القعود و بالعکس لا یوجب سجدتی السهو.

ص:177

فی صلاته ام نقص منها فلاربطلها بالشک فی الافعال کما توهم واما ما فی صحیح الحلبی (ام زدت ام نقصت) فهو عطف بیان لما قبله و لذا عبر الکلینی هکذا« باب من شک بین الاربع و الخمس ولا یدری ازاد ام نقص»(1)و جعلهما شیئاً واحداً ومثله قال الصدوق فی المقنع بسجدتی السهو لمن شک فی الزیادة والنقصان فی الرکعات لا الافعال , ولولا ان یکون المراد من ذلک ما قلنا لکان معنی الشک فی الزیادة و النقصان بمعنی علمه بعدم تمامیة صلاته و قطعه بکونها اما زائدة واما ناقصة و هذا المعنی مقطوع البطلان.

و اما خبر عمار الساباطی و قد تضمن اموراً مثل البناء علی صلاته  متی ما ذکر نقصانها ولو بعد مدة  وهو مقطوع البطلان وایجابه سجدتی السهو لمن أراد القراءة فسبح و لمن أراد التسبیح فقرأ وهذا لم یعمل به احد و إشتماله علی التناقض فأوجب سجدتی السهو لمن اراد القعود فقام أو اراد القیام فقعد و بعد فقرات قال لیس علیه سجدتا السهو حتی یتکلم(2) و الحاصل انه شاذ کأخباره الاخر .

 واما ما ذهب الیه علی بن بابویه من ایجاب سجدتی السهو لمن شک بین الثلاث و الاربع و ذهب  وهمه الی  الاربع فیدل علیه صحیح الحلبی(3) لکنه لم یعمل به احد غیره نعم افتی به ابنه فی المقنع کما مر و الکلینی و ان رواه الا انه لم یعمل به بل

ص:179

بما یعارضه و هو خبر عبد الرحمن بن سیابة و ابی العباس(1) عن الصادق (علیه السلام) اذا لم  تدر ثلاثاً صلیت أو اربعاً ووقع رأیک علی الثلاث فأبق علی الثلاث وان وقع رأیک علی الاربع فسلم وانصرف وان اعتدل و همک فأنصرف و صل رکعتین و انت جالس )(2) و هو الموافق للمشهور و مثله صحیح محمد بن مسلم و فیه: «فإن کان اکثر وهمه الی الاربع تشهد و سلم ثم قرأ فاتحة الکتاب و رکع و سجد ..الخبر»(3) و ظهوره ینفی وجوب سجدتی السهو الا انه اشتمل علی لزوم الاحتیاط برکعتین لمن ذهب وهمه الی الاربع و هو خلاف المشهور و لعله وقع فیه تصحیف وکیف کان فلم یعمل المشهور بذیل صحیح الحلبی و هذا مما یوجب وهنه فی ذیله و علیه فلم یثبت وجوب سجدتی السهو لمن شک بین الثلاث و الاربع و ذهب وهمه الی الاربع.

هذا و هنالک روایات شاذة لم یعمل بها احد نقلها التهذیب:

ص:180

   الاول: ما فی الصحیح سنداً عن علی بن یقطین عن الکاظم (علیه السلام) (عن الرجل لا یدری کم صلی واحدة ام اثنتین أم ثلاثاً؟قال یبنی علی الجزم و یسجد سجدتی السهو و یتشهد خفیفاً(1) )و فسره الشیخ علی خلاف ظاهره بلا شاهد .

   الثانی: خبر اسحاق بن عمار «الی ذهب وهمک الی التمام ابداً فی کل صلاة فاسجد سجدتین بغیر رکوع افهمت قلت نعم»(2).

   الثالث: ما فی الصحیح عن عنبسة «عن رجل لا یدری رکعتین رکع أو واحداً  أو ثلاثاً قال یبنی صلاته علی رکعة واحدة یقرء فیها بفاتحة الکتاب و یسجد سجدتی السهو»(3) .

   الرابع: ما عن زید عن ابائه عن علی (علیه السلام) قال: صلی بنا النبی (صلی الله علیه و آله) الظهر خمس رکعات ثم انفتل فقال له بعض القوم صلیت بنا خمس رکعات فاستقبل القبلة و کبر و هو جالس ثم سجد سجدتین لیس فیها قراءة و لا رکوع ثم سلم ...(4)) ورده  الشیخ  بالشذوذ و انه لا یعمل به. اقول: و الامر فیه واضح .

ص:181

   الخامس: ما فی الصحیح سنداً عن شعیب عن ابی بصیر (اذا لم تدر اربعاً صلیت أم رکعتین فقم و ارکع رکعتین ثم سلم و ارکع رکعتین ثم سلم و  اسجد سجدتین و انت جالس ثم تسلم بعدهما (1)).

   السادس: صحیح سهل بن الیسع عن الرضا (علیه السلام) ( فی شک بین الواحدة و الثنتین و الثلاث و الاربع ) قال: یبنی علی یقنیه و یسجد سجدتی السهو بعد التسلیم و یتشهد تشهداً خفیفاً(2) ) و قد اجاز العمل به فی الفقیه(3) .

بعد تسلیم الصلاة کما فی صحیح الحلبی  المتقدم وغیره و الیه ذهب العمانی (1)والشیخان و المرتضی والصدوق(2) و نقل المختلف  ذلک عن ظاهر کلام  والد الصدوق والحلبی وسلار(3) وقال ابن الجنید: ان کان السهو  للزیادة کان محلهما بعد التسلیم و ان کان للنقصان کان قبل التسلیم و یشهد له صحیح سعد الاشعری  قال« قال الرضا (علیه السلام) فی سجدتی السهو اذا نقصت قبل التسلیم و اذا زدت فبعده»(4) و مثله صحیح صفوان بن مهران(5) و قد قال الصدوق فی الثانی منهما (فانی افتی به فی حال التقیة(6)) و قال الشیخ فی الاول منهما و ما عن ابی الجارود  قال قلت لأبی جعفر (علیه السلام) متی اسجد سجدتی السهو قال: قبل التسلیم فإذا سلمت فقد ذهبت حرمة صلاتک:«فإن هذین الخبرین محمولان علی ضرب من التقیة لأنهما

ص:183

موافقان  لمذاهب العامة»(1)و الکلینی لم یروها بل روی ما دل علی انها بعد التسلیم کما فی صحیح ابن الحجاج(2) و غیره(3) و بذلک تعرف ضعف  ما عن ابن الجنید .

(و) ثالثا (ذکرهما: بسم الله و بالله و صلی الله علی محمد و ال محمد)

کما دل علیه صحیح الحلبی بروایة الفقیه(4) و اما بروایة الکلینی فبدل (و صلی الله علی محمد) ب (اللهم صل علی محمد وال محمد (5)) و بروایة الشیخ ( و صلی الله علی محمد و علی ال محمد(6))  هذا فی الذکر الاول.

(أو بسم الله و بالله السلام علیک  ایها النبی و رحمة الله و برکاته)

و اما الذکر الثانی فلا اختلاف فیه علی نقل الصدوق و الکلینی و انما بروایة الشیخ بدل «السلام علیک» والسلام علیک بإضافة الواو علی خلاف ما قاله فی المبسوط.

هذا و نقل المختلف عن الصدوق فی المقنع انه قال فی الذکرین بما یوافق روایة الکلینی(7) و لا یوجد فی المطبوع منه الان و کذلک قال ابن ادریس و المفید فی المقنعة فی الذکرین بما یتفق مع روایة الکلینی(8) و کذلک قال المرتضی و

ص:184

الدیلمی فی الذکر الاول(1) ولا یخفی اضبطیة الصدوق و الکلینی من الشیخ و اما اختلاف الکلینی و الصدوق فی الذکر الاول فاکثر القرائن تشهد لصحة نقل الکلینی فتأمل.

ثم ان الظاهر من الشیخ فی المبسوط و المفید و الدیلمی و الحلبی و المرتضی و الحلی(2) هو وجوب هذا الذکر الّا ان ظاهر الصدوق فی الفقیه عدمه حیث روی موثق  عمار الساباطی  عن الصادق (علیه السلام) سألته عن سجدتی السهو هل فیهما تکبیر أو تسبیح فقال لا انما هما سجدتان فقط فإن کان الذی سها هو الامام کبر اذا سجد و اذا رفع رأسه لیعلم من خلفه انه قد سها و لیس علیه ان یسبح فیهما  ولا فیهما تشهد  بعد السجدتین)(3) و حمله الشیخ علی ان المراد منه نفی التطویل فی التسبیح و التشهد دون ان یکون المراد نفی التسبیح و التشهد علی کل حال)(4) لکنه ایضاً قال فی التهذیب باستحباب الذکر المخصوص(5).

اقول: و لا یخفی شذوذ خبر عمار و اشتماله علی ما یخالف الاخبار  المستفیضة التی علیها عمل الاصحاب  فقد اشتمل علی انه لا تشهد اصلا بعد السجدتین وبعد

ص:185

سقوط خبر عمار عن الاعتبار فقد یقال بوجوب الذکر المخصوص فیهما بدلیل صحیح الحلبی (تقول فیهما..) الّا ان الانصاف عدم الدلیل علی وجوب الذکر المخصوص فیهما و ذلک لکثرة ما ورد فیها من الاخبار المعتبرة الواردة فی مقام البیان من دون بیان ذکر مخصوص کما فی صحیح زرارة (فلیسجد سجدتین و هو جالس و سماهما رسو ل الله (صلی الله علیه و آله) المرغمتین)(1) و صحیح سعید الاعرج الحاکی لسنة الرسول (صلی الله علیه و آله) (و سجد سجدتین لمکان الکلام(2)) و غیرهما(3). مضافا الی ان الوارد فی صحیح الحلبی هو « تقول فیهما...وذکر الذکر الاول ثم قال وسمعته یقول یعنی ان الحلبی سمع الامام یقول وذکر الذکر الثانی المشتمل علی السلام» وهذا التعبیر من الحلبی یکشف عن عدم وجوب الذکرین وذلک لان الامام لم یعلمه الذکر الثانی واکتفی الامام بالذکر الاول , وانما الحلبی سمعه من الامام فلو کان واجبا لکان علی الامام البیان ومنه یعلم ان الذکر الاول لیس بواجب والّا لما جاز تبدیله بالذکر الثانی ولو کان واجبا تخییریا لکان علی الامام بیان عدله .

و اما الذکر المطلق فبقرینة ما فی بعض اخبارها المعتبرة من التشهد و التسلیم کما فی موثق ابی بصیر «یسجد سجدتین یتشهد فیهما»(4) و صحیح ابن سنان «فاسجد

ص:186

سجدتی السهو بعد تسلیمک ثم سلم بعدهما»(1) و غیرهما(2) ان سجدتیهما  کسجود الصلاة والحاصل وجوب الذکر المطلق.

قال المصنف (ثم یتشهد و یسلم )

اقول: لم یعلم وجوب التشهد والتسلیم فی سجدتی السهو ایضاً لقوة ظهور بعضها بالاکتفاء بالسجدتین بعد الصلاة وما ورد فی بعض اخبارها من التشهد انما هو فی مورد نسیان التشهد (عدا صحیح الحلبی) کما فی موثق ابی بصیر المتقدم بل و فی بعضها التصریح بأن التشهد بعدهما  لقضاء ما فاته من التشهد کما فی خبر علی بن ابی حمزة و فیه: (سجدت سجدتین لا رکوع فیهما ثم تشهد التشهد الذی فاتک)(3) و بذلک یظهر لک قوة التفصیل بین موجبات سجدتی السهو فإذا کان موجبها نسیان التشهد فیسجدهما ویتشهد بعدهما والّا فمقتضی الاخبار المعتبرة هو الاکتفاء بسجدتیها .

و اما فی صحیح الحلبی الوارد فی الشک بین الاربع والخمس من انه یسجد سجدتین ویتشهد فیهما تشهداً خفیفاً.(4) فمقتضی الجمع بین الاخبار حمل التشهد

ص:187

فیه علی الاستحباب و اما التسلیم بعدهما فالظاهر استحبابه و لو مجرداً عن التشهد  کما فی صحیح ابن سنان المتقدم و غیره .

هذا غایة ما تقضیة الاخبار المعتبرة و هی لا تنافی ما عن ظاهر المشهور من الوجوب و ذلک فإن مستند المشهور هو هذه الاخبار وقد عبروا بتعابیرها و ظاهرها وهی لا تقتضی اکثر مما قلناه .

ثم ان الشیخ فی المبسوط تفرد باستفتاحهما بالتکبیر(1) و یدل علیه خبران شاذّان(2) تقدم ردهما فلا نعید  کما و ان المنصرف من التسلیم الوارد بعدهما هو السلام الاخیر کما هو الظاهر من الشیخین و المرتضی والدیلمی(3) و قال ابو الصلاح الحلبی (و ینصرف عنهما بالتسلیم علی محمد (صلی الله علیه و آله) (4) ) و لم یظهر له مستند .

عصی وصحت صلاته بدلیل ما دل علی حصول الانصراف و تمام الصلاة  بعد التشهد و التسلیم ممامر(1).

وهل یجب الاتیان بهما بعد التکلم و الانصراف أم لا کما قاله الشیخ فی الخلاف و ان طال الزمان(2)؟ لا دلیل فی البین یعیّن احدهما و اصالة االبراءة تقتضی العدم و خبر عمار شاذ هذا وافتی الصدوق  بوجوب الاتیان بسجدتی السهو متی ما ذکر اذا نسیهما(3) و الظاهر انه استند(4) الی خبر عمار فلا عبرة به.

حصیلة البحث:

تجب سجدتا السّهو للتشهد الاول اذا نسیه ولا یجب قضاؤه وانما تجب بنسیانه سجدتا السهو فقط و تجب سجدتا السّهو للتّکلّم ناسیاً و للشّکّ بین الأربع و الخمس. ولا تجب للتّسلیم مجردا عن الکلام الزائد ولا لمطلق الزّیادة أو النّقیصة غیر المبطلة ولا للقیام فی موضع الجلوس و عکسه.

کیفیة سجدتی السهو: یجب فیهما النّیّة و ما یجب فی سجود الصّلاة من الشرائط والذکر الواجب، ویستحب فیهما هذا الذکر: بسم اللّه و باللّه اللهم صل علی

ص:189

محمّدٍ و آل محمّدٍ, أو بسم اللّه و باللّه  السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمة اللّه و برکاته، ثمّ یتشهّد تشهدا خفیفا استحبابا و یسلّم استحبابا ایضا.

ویجب الاتیان بسجدتی السهو فورا بعد الصلاة قبل ان یتکلم فلو عصی او نسی اتیانها صحت صلاته ولا یجب علیه قضاؤها.

یدری کم صلی ولا ما بقی علیه؟ قال: یعید..الخ»(1)وغیره(2) و یشهد للاخیر صریحاً صحیح الوشاء قال قال لی: ابوالحسن الرضا (علیه السلام) الاعادة فی الرکعتین الاولتین والسهو فی الرکعتین الاخیرتین(3). و غیره(4) .

واما ما رواه التهذیب عن الحسین بن ابی العلاء اولاً و عن ابن الحجاج ثانیاً و عن ابن ابی یعفور ثالثاً وقد تضمنت البناء علی الرکعة الواحدة عند الشک بین الاولی و الثانیة (5) فاخبار شاذة و حملها الشیخ علی النوافل(6) و لا یمکن العمل بها بعد الاعراض عنها وعمل الاصحاب علی المعارض لها مما تقدم و مثلها فی الضعف خبرا عمار الساباطی(7) .

واما صحیح اسحاق بن عمار عن ابی الحسن الاول (علیه السلام) «اذا شککت فإبن علی الیقین قلت هذا اصل قال نعم»(8) فهو عام شامل لکل الشکوک سواء کانت فی عدد الرکعات ام فی غیرها و قد خصص بما تقدم باحکام الشک فی عدد الرکعات .

ص:191

واما ما فی الحسن عن البطائنی عن الکاظم (علیه السلام) عن الرجل یشک فلا یدری أواحدة صلی أو اثنتین أو ثلاثاً أو اربعاً تلتبس علیه صلاته؟ فقال کل ذا فقلت نعم قال فلیمض فی صلاته و لیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم فانه یوشک ان یذهب عنه(1).  فذیله یدل علی انه حکم کثیر الشک کما احتمله الشیخ ایضاً(2).

(و ان اکمل الاولیین و شک فی الزائد فههنا خمس صور)

   الاولی:(الشک بین الاثنین و الثلاث بعد الاکمال)

   الثانیة: (و الشک بین الثلاث و الاربع و یبنی علی الاکثر فیهما ثم یحتاط برکعتین جالساً أو رکعة قائماً)

کما هو المشهور فذهب الیه القدیمان (3)و الشیخان(4) والمرتضی(5) وابن البراج(6) والکلینی(7) والصدوق(8) ولم یخالف فی ذلک الّا والد الصدوق  و سیأتی نقل قوله و الجواب عنه، الّا ان هذه الصورة لیس لها نص واضح نعم قد یستدل لها بصحیح 

ص:192

زرارة (عن احدهما (علیه السلام) رجل لم یدر اثنتین صلی ام ثلاثاً ؟ قال ان دخله الشک بعد دخوله فی الثالثة مضی فی الثالثة  ثم صلی الاخری ولا شیئ علیه ویسلم(1)) و ذلک بأن یحمل قوله (و بعد دخوله فی الثالثة)  علی اکمال سجدتی الثانیة و قوله (مضی فی الثالثة) علی البناء علی الثالثة ثم اتمام الصلاة و قوله (ثم صلی الاخری) علی الاتیان برکعة الاحتیاط قائماً و هو کما تری لا یخلو من تکلفات و الصحیح ان یقال ان الجواب فیها لا یطابق السؤال بل و لا علاقة له بالسؤال فهی مجملة من هذه الناحیة .

واستدل الصدوق لها بموثق عمار (یا عمار اجمع لک السهو کله فی کلمتین متی ما شککت فخذ بالاکثر و فاذا سلمت فاتم ما ظننت انک قد نقصت(2)) و لا شک ان عمومه غیر مراد و الّا لتعارض مع ما هو اقوی منه مما تقدم وبعدم العموم افتی الصدوق قبل روایته له فی الفقیه وان کان اقتصاره علی روایته فی الهدایة(3) یشعر بالقول بعمومیته الّا انه غیر مراد قطعاً.

واما ما رواه التهذیب عن عبید بن زرارة (عن رجل لم یدر رکعتین صلی ام ثلاثاً ؟ قال یعید قلت الیس یقال «لا یعید الصلاة فقیه» فقال انما ذلک فی الثلاث و الاربع)(4) الدال باطلاقه علی بطلان الصلاة لو حصل الشک بین الاثنتین والثلاث و

ص:193

لو بعد السجدتین فلا بد من رفع الید عن اطلاقه بعد اعراض المشهور عنه و لذلک حمله الشیخ علی صلاة المغرب(1) و هو و ان کان لا شاهد له الّا انه کاشف عن عدم صحة اطلاقه و مثله خبر سهل (عن الرجل لا یدری اثلاثاً صلی ام اثنتین ؟ قال یبنی علی النقصان و یأخذ بالجزم ...)(2) و حمله الشیخ علی من ظن النقصان وکیف کان فهو شاذ.

و اما خبر العلاء (رجل صلی رکعتین وشک فی الثالثة قال یبنی علی الیقین فاذا فرغ تشهد و قام فصلی رکعة بفاتحة الکتاب)(3) فیمکن الاستدلال به للمشهور بقرینة ذیله من الاتیان برکعة احتیاط و هی قرینة علی ان المراد من صدره «یبنی علی الیقین» بالاخذ بالاکثر وجبران النقص بالاحتیاط .

   و اما الصورة الثانیة فالحکم فیها ایضاً مشهوری قال به الکلینی(4) و الصدوق(5) و الشیخان(6) و غیرهم و اما نسبة المختلف الی الصدوق خلاف ذلک(7) فوهم نعم

ص:194

خالف فی ذلک الاسکافی فقال بالتخییر بعد البناء علی الاقل ولا شیئ علیه أو البناء علی الاکثر فیسلم و یصلی رکعة من قیام أو رکعتین من جلوس(1)) و لعله استند فی ذلک الی الجمع بین صحیح زرارة (اذا لم یدر فی ثلاث أو اربع و قد احرز الثلاث قام فأضاف الیها اخری و لا شیئ علیه ..(2)) و بین مرسل جمیل (فیمن لا یدری اثلاثاً صلی أم اربعاً و وهمه فی  ذلک سواء فقال: اذا اعتدل الوهم فی الثلاث و الاربع فهو بالخیار ان شاء صلی رکعة و هو قائم و ان شاء صلی رکعتین و اربع سجدات و هو جالس ..(3)) و یرده ان صحیح زرارة و ان کان له ظهور فی البناء علی الاقل الّا انه لا یقاوم باقی الاخبار الصریحة فی البناء علی الاکثر  التی علیها العمل ففی الانتصار بعد نسبة البناء  علی الاکثر فی تلک الشکوک الی الامامیة قال: (وباقی الفقها ء یوجبون البناء علی الیقین وهو النقصان و یوجبون فی هذه المواضع سجدتی السهو(4)) وعلی التقیة یحمل ما رواه التهذیب عن ابن الحجاج و علی عن الکاظم (علیه السلام) (فی السهو فی الصلاة فقال تبنی علی الیقین و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلاة کلها) (5)و یدل علی المشهور صحیح الحسین ابن ابی العلاء عن الصادق (علیه السلام) قال: ان استوی  وهمه فی الثلاث و الاربع سلم و

ص:195

صلی رکعتین و اربع سجدات بفاتحة الکتاب و هو جالس یقصد فی التشهد(1)) و فی صحیح الحلبی (و ان کنت لا تدری ثلاثاً صلیت ام اربعاً و لم یذهب وهمک الی شیء فسلم ثم صل رکعتین و انت جالس تقرأ فیهما بأم الکتاب)(2) و غیرهما .

ثم ان التخییر فی الصورتین بین رکعتی الجلوس و رکعة القیام للاسکافی(3) والمفید(4) و الشیخ(5) و المرتضی و ابو الصلاح و ابن البراج و ابن ادریس(6) ویشهد لهم مرسل جمیل المتقدم لکن الکلینی(7) والعمانی(8) لم یذکرا فی الصورتین الّا  رکعتی الجلوس و مثلهما علی بن بابویه فی الصورة الثانیة (9)والاخبار المذکورة للصورة الثانیة شاهدة لهم فقد تقدم صحیح الحسین بن ابی العلاء و صحیح الحلبی الذین تضمنا الرکعتین من جلوس لاغیر و مثلهما باقی الاخبار.

ص:196

اقول: و مقتضی الجمع بینهما و بین مرسل جمیل هو التخییر بین الامرین.

(و) الصورة الثالثة (الشک بین الاثنین و الاربع یبنی علی الاربع و یحتاط برکعتین قائماً)

و بذلک افتی الکلینی(1) و ابن بابویه والعمانی(2) والشیخان (3) والمرتضی(4) وابوالصلاح(5) والقاضی(6) وابن البراج وابن ادریس(7) و اختاره الصدوق فی فقیهه حیث روی موثق عمار الدال علیه عموماً(8) و صحیح الحلبی الدال علیه خصوصاً(9) الّا انه ذهب فی المقنع الی البطلان و نسب الی البناء الی الروایة(10) و یشهد لما فی المقنع من الاعادة اطلاق صحیح محمد بن مسلم (عن الرجل لا یدری صلی

ص:197

رکعتین ام اربعاً قال یعید(1)) لکنه لا یقاوم ما دل علی المشهور مثل صحیح محمد بن مسلم الاخر عن الصادق (علیه السلام) «عن الرجل صلی رکعتین فلا یدری رکعتان هی او اربع قال یسلم ثم یقوم فیصلی رکعتین لفاتحة الکتاب و یتشهد و ینصرف و لیس علیه شیء»(2) و غیره(3) و قد حمله الشیخ علی الشک فی صلاة المغرب او الغداة ...(4) .

و استدل له الشیخ فی التهذیب بصحیح زرارة المتقدم (قلت له: من لم یدر فی اربع هو ام فی ثنتین وقد احرز الثنتین قال یرکع رکعتین واربع سجدات و هو قائم بفاتحة الکتاب و یتشهد و لا شیء علیه)(5).

   اقول: قد یقال باجماله او ظهوره فی البناء علی الاقل و الاتیان برکعتین متصلتین الّا ان ذیله من انه لا ینقض الیقین بالشک ولا یدخل احدهما فی الاخر ولا یخلطه قرینة علی حمل الشیخ له.

   و اما ما فی الصحیح عن شعیب عن ابی بصیر (اذا لم تدر اربعاً صلیت ام رکعتین فقم وارکع رکعتین ثم سلم واسجد سجدتین وانت جالس ثم سلم

ص:198

بعدهما(1)) و قریب منه خبر المحاسن(2) عن بکیر ابن اعین فمحمولان علی التقیة فقد تقدم عن المرتضی ان العامة قائلون بالحمل علی الاقل مضافا الی سجدتی السهو لشکه کما هو مضمون الخبرین.

   (و) الصورة الرابعة: (الشک بین الاثنین والثلاث والاربع یبنی علی الاربع ویحتاط برکعتین قائماً ثم برکعتین جالساً وقیل: یجوز ابدال رکعتین جالساً برکعة قائمة وقیل: یصلی رکعة قائماً ورکعتین جالساً ذکره ابن بابویه)

ذهب المشهور الی البناء علی الاربع والاحتیاط برکعتین قائماً و رکعتین جالساً ذهب الیه الشیخان(3) والسید(4) وابو الصلاح(5) وابن البراج(6) وابن حمزة(7) و ابن زهرة(8) ویشهد لهم صحیح ابن عمیر عن بعض اصحابه عن الصادق (علیه السلام) (فی رجل صلی ولم یدر اثنین صلی ام ثلاثاً ام اربعاً قال یقوم فیصلی رکعتین ویسلم ثم یصلی

ص:199

رکعتین من جلوس ویسلم ...(1)) وقال علی بن بابویه و ابن الجنید برکعة من قیام و رکعتین من جلوس(2) واجازه الصدوق فی الفقیه حیث روی مرسلاً فقال: (و قد روی انه یصلی رکعة من قیام و رکعتین من جلوس)(3) ثم قال و لیست هذه الاخبار بمختلفة و صاحب هذا السهو بالخیار بای خبر منها اخذ فهو مصیب(4). و قد اشار بقوله هذه الاخبار الی اربعة اخبار متفاوتة المضمون اولها صحیح(5) ابن الحجاج عن ابی ابراهیم (علیه السلام) قال: قلت لابی عبدالله (علیه السلام) رجل لا یدری اثنتین صلی ام ثلاثاً ام اربعاً فقال: «یصلی رکعتین من قیام ثم یسلم ثم یصلی رکعتین و هو جالس»(6) و هو عین ما افتی به المشهور اذاً الصدوق قائل بالمشهور علی التخییر اذاً

ص:200

لا اشکال فی ما ذهب الیه المشهور علی العکس من قول ابنی  بابویه و الجنید حیث لیس لهما من مستند غیر مرسلة الفقیه.

و اما ما ذکره المصنف بقوله و قیل یجوز ابدال الرکعتین جالساً برکعة من قیام و هو قول الدیلمی (1)والمفید فی الرسالة الغریة (2) فلیس له وجه ظاهر و ذکر له العلامة فی المختلف وجهاً و هو ان المأتی به عوض الفائت و هو من قیام فکذا عوضه. قلت:  ولا یخفی ضعفه فاحکام الله تعبدیة ولا دلیل علی کون العوض مطابقاً للمعوض ولو قاسه علی ما سبق بوحدة المناط لکان احسن لکنه ایضاً قیاس باطل نعم یدل علیه عموم موثق عمار (متی ما شککت فخذ بالاکثر فاذا سلمت فاتم ما ظننت انک قد نقصت)(3) وقد عمل به الصدوق. قلت: ولا یصار الی العموم مع ما تقدم من الدلیل الخاص.

هذا وهل یجب الترتیب بین الرکعتین بالقیام ثم الرکعتین من جلوس؟ مقتضی صحیح ابن الحجاج و مرسل ابن ابی عمیر المتقدمین ذلک لاشتمالهما علی کلمة {ثم} اذا قلنا انها تفید الترتیب و بذلک عبر المفید(4)والمرتضی(5) خلافاً للشیخ فانه

ص:201

عطف بالواو(1) ویشهد للشیخ اطلاق موثق عمار المتقدم الذی قد یقال فیه انه معمول به ممن عرفت فی الفرع السابق و هذا الفرع مما قد یوجب الوثوق به (نقول ذلک لکثرة شذوذ اخبار عمار).

وفیه: ما تقدم من انه لا یصار الی العموم مع ما تقدم من الدلیل الخاص.

(و) الصورة الخامسة: (الشک بین الاربع و الخمس و حکمه قبل الرکوع کالشک بین الثلاث و الاربع)

هذا هو الصحیح فانه وان قام الّا انه فی حالة الشک بین الثلاث و الاربع فیحکم بزیادة القیام فیهدم ویأتی بوظیفة الشاک بین الثلاث و الاربع من البناءعلی الاربع ثم الاحتیاط برکعة الّا انه هنا لا بد من سجدتی السهو للقیام الزائد عند من یراه من موجبات سجدتی السهو ولا نقول به کما تقدم .

ومثله الشک بین الثلاث و الاربع و الخمس حال القیام و الشک بین الخمس والست حال القیام ایضاً فیهدم ایضاً فی کل الفروض فیرجع الفرض الاول الی الاثنین و الاربع والفرض الثانی الی الاثنین والثلاث والاربع والفرض الثالث الی الاربع والخمس ولابد من سجدتی السهو مرتین عند القائل بها لإصالة عدم التداخل.

ص:202

و التفصیل فی الشک بین الاربع والخمس بین قبل الرکوع  وبعده اول من تعرض له ابن ادریس(1) ونسبه المعتبر(2) الی الشیخ فی الخلاف لکن بالهدم فی القیام والبطلان بالرکوع ولیس فی المطبوع منه اثر.

(و بعده یجب سجدتا السهو) عند المصنف (و قیل: تبطل الصلاة لو شک ولمّا یکمل السجود اذا کان قد رکع)

کما افتی به العلامة فی المختلف(3) و وجهه خروجه عن المنصوص فإنه لم یکمل الرکعة حتی یصدق علیه انه شک بینهما و لتردده بین المحذورین: الاکمال المعرض للزیادة والهدم المعرض للنقصان  بناءً علی  عدم حجیة البناء علی الاقل وعدم حجیة اصالة عدم الزیادة فیما نحن فیه و ذلک لقیام الدلیل علی ذلک ففی صحیح صفوان عن الکاظم (علیه السلام) (ان کنت لا تدری کم صلیت و لم یقع وهمک علی شیء فأعد الصلاة(4) ) و غیره(5) .

(و) عند المصنف (الاصح الصحة)

ص:203

و لعل الوجه فیه شمول الاطلاقات له ففی صحیح ابن سنان «عن الصادق (علیه السلام) اذا کنت لا تدری اربعاً صلیت أم خمساً فاسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک ثم سلم بعدهما» (1) و مثله صحیحا الحلبی و ابی بصیر(2) و هی و ان کان القدر المتیقن فیها حصول الشک بعد السجدتین الّا ان صدق الشک فی قوله لا تدری اربعاً صلیت أم خمساً بعد الرکوع و قبل الاتیان بالسجدتین خصوصاً بعد اطلاق الرکعة علی الرکوع کما تقدم لا یخلو من ظهور و لا یضر فی الاطلاق وجود القدر المتیقن بعد کون المقام مقام بیان و لو تم الاطلاق فهو شامل لما لو کان الشک قبل الرکوع ایضاً. نعم لو قلنا بعدم  صدق الشک فی قوله «صلیت اربعاً أم خمساً» قبل الاتیان بالسجدتین کان القول بالبطلان متجهاً لما تقدم من الوجه.

اقول: و القول بالبطلان هو الاقوی للشک فی صدق قوله (علیه السلام) «صلیت اربعاً أم خمساً» فالصحیح الاقتصار فی الحکم بصحة الصلاة والاکتفاء بسجدتی السهو فیما لو کان الشک بعد السجدتین و هو الظاهر ممن اکتفی بها کالکلینی(3) و العمانی(4) و الشیخ(5) و غیرهم(6) هذا کله فیما اذا کان شکه بعد رفع الراس من

ص:204

الرکوع واما لو کان شکه فی الرکوع فکما تقدم انه یسترسل الی الجلوس ویکون حکمه حکم ما لو شک قبل الرکوع وذلک لان زیادة الرکوع لا تکون الا بما لو قام بعد الرکوع کما تقدم(1).

و اما سکوت علی بن بابویه والمفید والشیخ فی الخلاف والدیلمی عن ذکر الشک بین الاربع والخمس فلا یضرنا بعد صحة الروایات و عمل الاصحاب بها.

   واما قول الصدوق فی المقنع (فإن لم تدر صلیت اربعاً أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهد و سلم و صل رکعتین بأربع سجدات و انت جالس بعد تسلیمک) فغریب حیث لا مورد للاحتیاط هنا ان ارجعنا کلامه  للشک بین الاربع والخمس وکیف کان  فلا یقاوم ما تقدم  و ان کان بمضمون  کلام الصدوق  مضمرة زید الشحام قال «سألته عن الرجل صلی العصر ست رکعات أو خمس رکعات قال ان استیقن انه صلی خمساً فلیعد وان کان لا یدری ازاد أم نقص فلیکبر و هو جالس ثم لیرکع رکعتین یقرأ فیهما بفاتحة الکتاب فی اخر صلاته ثم یتشهد...»(2) الّا انه لم یعمل به احد.

   هذا و جعل العمانی فی الشک فیما بین الاربع و الاکثر من الخمس حکمه حکم الشک بین الاربع و الخمس و یشهد له صحیح زرارة المتقدم (اذا شک احدکم فی صلاته فلم یدر زاد أم نقص فلیسجد سجدتین وهو جالس و سماهما رسول الله

ص:205

(صلی الله علیه و آله) المرغمتین)(1) المحمول علی الشک فی عدد الرکعات و المراد من (زاد أم نقص ) یعنی زاد علی الاربع کالخمس  أم نقص عن الخمس کما فهمه الکلینی وقد تقدم ذلک وقلنا انه تعبیر اخر عن الشک بین الاربع و الخمس لکنه محل تامل.

و اما حدیث لا تعاد فلا یشمل الشک فی عدد الرکعات کما هو واضح فإن للشک فی عدد الرکعات احکاماً خاصة کما تقدم تفصیلها.

و الحاصل من الشکوک الصحیحة تسعة (2)و قد ذکر المصنف منها خمسة و الشک فی ما عدا هذه الصور التسع موجب للبطلان لعدم حجیة البناء علی الاقل و لا اصالة عدم الزیادة فی المقام و قد تقدم صحیح صفوان الدال علی بطلان الصلاة عند الشک فی عدد الرکعات(3) خرج منه ما خرج و بقی الباقی.

ص:206

و الشّکّ بین الأربع و الخمس و حکمه قبل الرّکوع کالشّکّ بین الثّلاث و الأربع فیهدم ویأتی بوظیفة الشاک بین الثلاث و الاربع من البناءعلی الاربع ثم الاحتیاط برکعة ومثله الشک بین الثلاث و الاربع و الخمس حال القیام و الشک بین الخمس والست حال القیام ایضاً فیهدم ایضاً فی کل الفروض فیرجع الفرض الاول الی الاثنین و الاربع والفرض الثانی الی الاثنین والثلاث والاربع والفرض الثالث الی الاربع والخمس

و اما بعد الرکوع تبطل الصّلاة لو شکّ و لمّا یکمل السّجود إذا کان شکه بعد رفع الراس من الرکوع واما لو کان شکه فی الرکوع فکما تقدم انه یسترسل الی الجلوس ویکون حکمه حکم ما لو شک قبل الرکوع وذلک لان زیادة الرکوع لا تکون الّا بما لو قام بعد الرکوع.

و المراد من الشک لیس هو مجرد حدوثه بل الشک بعد استقراره بالتأمل والتروی.

کما هو مقتضی الاخبار المتقدمة مثل صحیح صفوان(1) وموثق عبد الرحمن بن سیابة وابی العباس(2) وصحیحی الحلبی وابن مسلم(3) واما ما اشتمل علیه صحیح الحلبی من قوله (فإن ذهب وهمک الی الاربع  فتشهد وسلم  ثم اسجد سجدتی السهو) فلم یعمل به احد عدا الصدوق فی المقنع(4) ومثله صحیح ابن مسلم فی ما تضمنه من قوله (فإن کان اکثر وهمه الی الاربع و تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الکتاب ورکع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتین وتشهد وسلم) ومثلهما فی الشذوذ خبر اسحاق بن عمار المتقدم فی ما ذکرنا من الاخبار الشاذة ویدل علیه ایضاً مفهوم مرسل جمیل المتقدم(5) و صحیح ابن جعفر(6).

هذا و لا یختص الحکم بحجیة الظن بالبنائیة فقط بل یعم غیر البنائیة ایضاً ولم یخالف فی ذلک احد عدا ما توهمه عبارة ابن ادریس(7) الّا ان کلامه فی صدر باب السهو یرفع هذا التوهم حیث قال: (الشک و السهو لا حکم لهما مع غلبة الظن لأن

ص:209

غلبة الظن تقوم مقام العلم فی وجوب العمل علیه مع فقدان دلیل العلم وانما یحتاج الی تفصیل احکام السهو عند اعتدال الظن وتساویه)(1).

و یشهد لعموم الحکم صحیح صفوان المتقدم ولا ینافیه صحیح زرارة (فیمن شک فی الاولیین اعاد حتی یحفظ ویکون علی یقین ومن شک فی الاخریین  عمل بالوهم)(2) و صحیح محمد بن مسلم (عن الرجل یصلی ولا یدری واحدة صلی ام اثنتین قال یستقبل حتی یستقین انه قد اتم)(3) و صحیح ابی بصیر (اذا سهوت فی الرکعتین الاولتین فأعدهما حتی تثبتهما)(4) لانها اعم لانها لیست فی مقام بیان ان الظن فیها ایضاً کالیقین ام لا فیقید اطلاقها بصحیح صفوان الدال علی کون الوهم ( یعنی الظن) فی عدد الرکعات فی حکم الیقین.

(لو احدث قبل الاحتیاط او الاجزاء المنسیة  تطهر واتی بها علی الاقوی)

عند المصنف خلافاً لظاهر المفید  فی صلاة الاحتیاط حیث قال: «وان اعتدل ظنه فی الرابعة والثالثة بنی علی الرابعة وتشهد وسلم ثم قام من غیر ان یتکلم فصلی رکعة واحدة بفاتحة الکتاب»(5) ویشهد له صحیح ابن ابی یعفور «و ان کان قد

ص:210

صلی رکعتین کانت هاتان تمام الاربعة وان تکلم فلیسجد سجدتی السهو»(1) فبقرینة وجوب السجدتین مع الکلام یفهم ان صلاة الاحتیاط تتمة مرتبطة بالصلاة بلا فصل وانه لو تکلم سهواً تجب علیه سجدتا السهو ومعناه انه لو تکلم عمداً تبطل صلاته فالاقوی ما عن المفید خلافاً للمصنف وبذلک یظهر ضعف قول ابن ادریس من «انه لو احدث بعد التسلیم قبل صلاة الاحتیاط لم تفسد صلاته بل یجب علیه الاتیان بالاحتیاط»(2) محتجاً بأنه لم یحدث فی الصلاة بل بعد خروجه منها بالتسلیم، والاحتیاط حکم اخر مجدد غیر الصلاة الاولی و ان کان من توابعها(3). ویرده انه اجتهاد قبال النص .

و اما الاجزاء المنسیة یعنی السجدة و التشهد فالظاهر من الاخبار فی نسیان السجدة الواحدة هو وجوب القضاء فقط و لیس فیها من بیان أو تفصیل بأن لا یتکلم أو لا یحدث وهو یقتضی کون قضائها واجباً مستقلاً.

و اما نسیان التشهد و المراد به التشهد الاول فقد تقدم صحیح الحلبی (فاسجد سجدتی السهو بعد التسلیم قبل ان تتکلم)(4) الدال علی عدم جواز فعل المنافی قبل الاتیان به الّا انه لیس من دلیل یدل علی بطلان الصلاة لو عصی وفعل المنافی قبله

ص:211

بل بعض ما تقدم من الادلة کصحیح الحسین بن ابی العلاء المتقدم(1) یدل علی تمامیة الصلاة بالتسلیم وان سجدتی السهو و التشهد الذی بعدهما (2)شیء مستقل عن الصلاة و فی صحیح سلیمان بن خالد (حتی اذا فرغ و سلم فلیسجد سجدتی السهو)(3).

هذا وقد تقدم الکلام عن وجوب عدم وجوب الاتیان بسجدتی السهو لو عصی وتکلم مثلاً قبل الاتیان بهما فراجع وکذلک مر الکلام عن نسیان التشهد الاخیر وانه جزء من الصلاة فراجع.

(و لو ذکرما فعل فلا اعادة الّا ان یکون قد احدث)

المراد من هذه العبارة حسب ما فسره الشهید الثانی (قدس سره) انه لو ذکر قبل صلاة الاحتیاط نقصان الصلاة واحتیاجها الی صلاة الاحتیاط التی اداها فلا اعادة علیه الا ان یکون احدث قبل الاتیان بها.(4)

اقول: اما مع الحدث فقد تقدم ان البطلان هو الاقوی ولو لم یتذکر فضلاً عما لو تذکر، واما وجه الاجتزاء لو ظهر نقصان الصلاة بعد ما فعل صلاة الاحتیاط فلتصریح بعض اخبار البناء کون صلاة الاحتیاط متممةً للصلاة کما فی صحیح

ص:212

ابن ابی یعفور (و ان کان صلی اربعاً کانت هاتان نافلة وان کان صلی رکعتین کانت هاتان تمام الاربع)(1) و غیرهما(2) و اطلاقها فی الاجتزاء شامل لما لو تذکر ایضاً .

(الثانیة: حکم الصدوق محمد بن بابویه بالبطلان فی الشک بین الاثنتین و الاربع و الروایة مجهولة المسؤول )

مر الکلام فی ذلک مفصلاًو ان الصدوق انما قال فیه بالبطلان فی المقنع(3) لا فی الفقیه و الخبر هو صحیح محمد بن مسلم(4) و هو وان لم یصرح فیها بإسم الامام الّا انه من المعلوم  ان مثل ابن مسلم لا یروی الا عن المعصوم فلا اشکال من هذه الجهة نعم هو لا یقاوم المشهور و قد حمله  الشیخ علی صلاة المغرب و الغداة(5) کما تقدم و الاخبار التی تشهد للمشهور تعارضه مثل صحیحه الاخر(6) و غیره(7) و هی اقوی منه شهرةًو عدداً.

ص:213

(الثالثة: اوجب الصدوق ایضاً الاحتیاط برکعتین جالساً لو شک  فی المغرب بین الاثنین والثلاث وذهب وهمه  الی الثالثة عملاً بروایة عمار عن الصادق (علیه السلام) وهو فطحی)

اقول: ما نقله عن الصدوق (ره) قال به فی المقنع لکن لیس فی الشک بین الاثنین و الثلاث بل بین الثلاث والاربع کما فی المطبوع منه(1)و ما نقله عنه المختلف(2) و المستدرک(3) هذا اولاًو ثانیاً لا علاقة له بروایة عمار فان لعمار خبرین(4) شاذین  تقدم الکلام فیهما ولیس فیهما «و ذهب وهمه الی الثالثة» و اشتمل الخبران علی الشک بین الاثنین والثلاث و المنقول باتفاق النسخ عن الصدوق ما کان الشک بین الثلاث و الاربع و بذلک یظهر ضعف استدلال المختلف له ایضا بخبر عمار(5). فالصحیح ان یقال انه استند الی روایة لم تصل الینا و لا یخفی انه لا یقاوم ما تقدم من بطلان الصلاة فی الشک فی المغرب کما تقدم .

(الرابعة: خیّر ابن الجنید الشاک بین الثلاث و الاربع بین البناء علی الاقل و لا احتیاط أو علی الاکثر و یحتاط برکعة قائماً أو رکعتین جالساً وهو خیرة ابن بابویه)

ص:214

کما تقدم الکلام فی ذلک مفصلاً و قد عرفت ان المختلف سبق المصنف فی نسبة ذلک الی الصدوق و انه وهم و قد تقدم ضعف ما عن ابن الجنید فلا نعید.

(الخامسة: قال علی بن بابویه فی الشک بین الاثنتین والثلاث ان ذهب الوهم الی الثالثة اتمها رابعة ثم احتاط برکعة و ان ذهب الوهم الی الاثنتین  بنی علیه و تشهد فی کل رکعة تبقی علیه وسجد للسهو وان اعتدل الوهم  تخیر بین البناء علی الاقل و التشهد فی کل رکعة وبین البناء علی الاکثر و الاحتیاط)

و مثله حرفاً بحرف الرضوی(1) و لیس لهما من دلیل ظاهر (و الشهرة تدفعه) کما تقدم فی الصورة الاولی و الثانیة من الشک.

هذا و حیث ان المصنف  التزم ان لا یذکر فی اللمعة الّا المشهور کما صرح بذلک فی اخر الکتاب فلعله تعرض لذکر هذه الشواذ لئلا یتوهم ان صور الشک الخمس  الصحیحة اجماعیة.

هذا و نقل مختلف عن علی بن بابویه قولین(2) شاذین غیر ما تقدم لم یظهر لهما من مستند و ان ذکر لهما المختلف بعض الاخبار(3) و ردها الّا ان الانصاف ان الاخبار

ص:215

لا علاقة لها بهما و نحن نعرض عن ذکرهما لضعفهما و عدم المستند لهما و مخالفتهما لما هو اقوی منهما کما تقدم.

فعل ذلک مرات لم یعد الیه الشک قال زرارة ثم قال: انما یرید الخبیث ان یطاع فاذا عصی لم یعد الی احدکم)(1)وغیره(2).

وحد الکثرة ما یسمی کثیراً عادةً وذلک لعدم النص علی مقدار الکثرة و لازمه ما صدق علیه الکثیر عادةً و لا ینافی ذلک صحیح محمد بن ابی حمزة عن الصادق (علیه السلام) (اذا کان الرجل ممن یسهو فی کل ثلاث فهو ممن یکثر علیه السهو)(3) الظاهر فی ان من یسهو فی کل ثلاث صلوات مرة فهو کثیر السهو وهو احد مصادیق کثیر السهو والظاهر انه ادنی مراتبه فلا تنافی بین الامرین وبذلک قال الشیخ فی المبسوط فقال: «و اما ما لا حکم له - الی- من کثر سهوه و تواتر ثم قال و قیل ان حد ذلک ان یسهو ثلاث مرات متوالیة»(4) .

اقول: و قال بالقیل ابن ادریس(5) و ابن حمزة(6) و لیس لهما من مستند و اما ما تقدم من صحیح ابن ابی حمزة فلا دلالة فیه علی ما ذهبا.

ص:217

علاج وسوسة الصدر

هذا و لعلاج وسوسة الصدر ورد صحیحاً عن ابی حمزه الثمالی عن الصادق (علیه السلام) اتی النبی (صلی الله علیه و آله) - الی- فقال: کرر هذه الکلمات «توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ صاحبةًو لا ولداً ولم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیرا»(1)و قد ورد غیره(2) لمعالجة الوسوسة ایضاً فراجع.

(و لا) حکم (للسهو فی السهو)

کما فی صحیح حفص بن البختری عن الصادق (علیه السلام) «لیس علی الامام سهو ولا علی من خلف الامام سهو ولا علی السهو سهو ولا علی الاعادة اعادة»(3) وفی مرسل یونس عنه (علیه السلام) (و لا سهو فی سهو(4)) و ظاهرهما ان صلاة الاحتیاط التی وجبت بسبب السهو لو سها فیها فلا اثر لسهوه  بل یبنی علی الصحة فیها و فسرها المصنف فی الدروس بالاعم من صلاة الاحتیاط وسجدتی السهو و الاعم من الشک فی الافعال أو عدد الرکعات فقال: «و لا للسهو فی السهو کالشک فی اثناء سجدتی السهو فی عددهما أو بعض افعالهما فیبنی علی فعل ما شک فیه اما الشک

ص:218

فی عدد الاحتیاط أو افعاله فظاهر المذهب عدم الالتفات و لو تلافی السجدة المنسیة فشک فی اثنائها فکذلک و لو سهی عن تسبیحها أو عن بعض الاعضاء لم یسجد لها سجدتی السهو - الی- و مأخذ هذه التفسیرات استعمال السهو فی معناه  و فی الشک»(1).

اقول: و هنا قد اعتمد المصنف علی اطلاق صحیح ابن البختری و ما ذکره من استعمال السهو فی معناه و فی الشک نقول ان السهو لغة هو الغفلة کما عن المصباح(2) و الغفلة تکون مع الشک و النسیان و ظاهر مرسل یونس انه لا حکم للغفلة الحاصلة بعد الغفلة الاولی التی اوجبت صلاة الاحتیاط أو سجدتی السهو أو قضاء بعض الاجزاء  و علی تعبیر المرسل «لا سهو فی السهو».

و اما ما فی صحیح ابن البختری و لا علی السهو سهو فمعناه و لیس علی الغفلة الحاصلة اولاً بالشک أو النسیان سهو له اثر بل هو بحکم العدم و قلنا ان السهو شامل للشک و للنسیان و بذلک تعرف الاشکال فیما قیل هنا و لا قرینة فی الصحیح علی کونه السهو فی عدد الرکعات او فی امر خاص بل هو مطلق.

فان قلت: ان سیاق الصحیح قرینة علی کونه خاصاً بالشک فی عدد الرکعات فهو کالفقرتین السابقتین علیه (لیس علی الامام سهو ولا علی من خلف الامام سهو) الخاصتین فی عدد الرکعات فهذا ایضاً کذلک.

ص:219

قلت: قیام القرینة علی تعیین معنی بعض الفقرات لا یکون دلیلاً علی المراد من الفقرة الاخری فالفقرة الاولی و الثانیة فی الحقیقة ناقصة، و مرسل یونس متمم لها و قرینة علیها ففیه «لیس علی الامام سهو اذا حفظ علیه من خلفه سهوه بایقان منهم و لیس علی من خلف الامام سهو اذا لم یسه الامام»(1) و حینئذ قیام القرینة فی هاتین الفقرتین لا علاقة له باطلاق الفقرة التالیة لها کما لا علاقة لها بما بعدها فی مرسل یونس کما ولا ترتبط بها معنی فان معنی نفی السهو فی المغرب بمعنی بطلان الصلاة به واما نفی السهو بالسهو بمعنی وجوده کعدمه و مع تباین المعنیین کیف یجعل احدهما قرینة علی الثانی فاللازم حیث لا قرینة هو الاطلاق و علیه فاطلاق «ولا علی السهو سهو» محکم لا غبار علیه .

و اما جملة «و لا علی الاعادة اعادة» فظاهرها انه من اعاد الصلاة فلا اعادة علیه ثانیاً و الّا فهو مجمل ولم یتعرض لتفسیره الاصحاب الّا ما یظهر من الکلینی فی الکافی فقال: (و لا سهو فی نافلة و لا اعادة فی نافلة)(2) فالظاهر منه انه فسر الصحیح الذی سبق ان رواه بان المراد من الاعادة اعادة الصلاة التی هی لیست بواجبة بل تعد نافلة وحینئذ لا اعادة فی نافلة.

   (و لا) حکم (لسهو الامام مع حفظ الماموم و بالعکس)

کما فی صحیح ابن البختری المتقدم و فی مرسل یونس المتقدم فی خبر (قال لیس علی الامام سهو اذا حفظ علیه من خلفه سهوه بایقان منهم و لیس علی من

ص:220

خلف الامام سهو اذا لم یسه الامام - الی- فاذا اختلف علی الامام من خلفه فعلیه و علیهم فی الاحتیاط الاعادة و الاخذ بالجزم) وهو صحیح السند الی یونس ویونس من اصحاب الاجماع , و نقله الصدوق عن نوادر ابراهیم بن هاشم مرفوعاً عن الصادق (علیه السلام) (1) و فیه: «و الاعادة» و الصحیح کما نقله الکلینی (رحمة الله) «الاعادة» و بذلک عبر الصدوق فی المقنع(2) کما فی المطبوع «نعم فی نسخة اخری کالفقیه» و الّا لکان الکلام بلا مبتدأ فتفطن .

و منه یظهر حکم ما لو اختلف الامام و الماموم و ظاهر الخبر بطلان صلاتهما مطلقاً و لو کانا ظانین و بذلک افتی الشیخ فی النهایة فقال: فان سها الامام و المأمومون کلهم او اکثرهم اعادوا(3) و لابد من مراجعة کلام المتقدمین فان لم یکونوا قد تعرضوا لذلک فالخبر هو المحکم هذا و نقل الشیخ موثقاً عن عمار الساباطی خبراً طویلاً(4) مر الکلام فی شذوذه بعد اشتماله علی ما لم یقل به احد و معارضته لما هو اقوی منه و قد تضمن وجوب متابعة المأموم للامام فی سجدتی السهو اذا سها الامام و لم یسه المأموم و لم یعمل به احد و ان عمل به الشیخ فی المبسوطین(5) فانما هو بدلیل اخر لا یخفی ضعفه ایضاً فقال: (دلیلنا ان صلاة

ص:221

المأموم متعلقة بصلاة الامام فاذا وجب علی الامام و لم یسجد وجب علی الماموم ذلک لان به یتم صلاته)(1).

اقول: وکون صلاة الماموم متعلقة بصلاة الامام اول الکلام وکون الماموم تابعاً للامام انما هو فی افعال الصلاة لا غیر و للمبسوط تفصیل اخر و هو: ما لو کان المأموم مسبوقاً و کان سهو الامام قبل دخوله فلا شیء علیه, و اما لو کان بعد دخوله فیأتی به بعد سلامه.(2) و لا یخفی ضعفه بعد عدم الدلیل علیه و لم یقل به احد.

ثم ان الشیخ فی الخلاف ذکر ان سهو الماموم وجوده کعدمه(3) فلا تجب علیه سجدتا السهو لو تکلم ساهیاً مثلاً و به قال ابن ادریس وذکر ان الامام یتحمل عنه ذلک(4), و احتج المختلف للشیخ بصحیح ابن البختری المتقدم « و لا علی من خلف الامام سهو» , و اجاب عنه بالحمل علی الشک مع حفظ الامام لا علی فعل الموجب للسجدتین مع العلم(5) و هو الصحیح کما تقدم بیانه و یدل علی عدم تحمل الامام سهو الماموم غیر العمومات السابقة خبر منهال القصاب قال قلت

ص:222

لابی عبدالله (علیه السلام) اسهو فی الصلاة و انا خلف الامام قال: «اذا سلم سجدت سجدتین و لا تهب»(1).

لا سهو فی النافلة

و بقیت النافلة فلم یتعرض لها المصنف و هو: انه لا سهو فیها ایضاً کما فی مرسل یونس المتقدم (ولا سهو فی نافلة) علی روایة الشیخ(2) (و لا فی نافلة)  علی روایة الکلینی(3) و ان سقطت من نسخة الفقیه(4) و قد رواه فی المقنع کالکافی(5) و یشهد لذلک ایضاً صحیح محمد بن مسلم عن احدهما «عن السهو فی النافلة فقال: لیس علیه شیء»(6) و ظاهر الجمیع هو البناء علی الاکثر ان لم یکن مفسدا لا الاقل ولا التخییر کما ذهب الیه الصدوق فی الامالی(7) و الشیخ فی النهایة(8) , فقوله «لیس علیه شیء» ینفی احتمال المفسد و قوله «لا سهو» یجعل السهو کالعدم بالبناء علی

ص:223

الاکثر کباقی فقرات الخبر و لا اجمال فیه کما قال البعض وذلک لان لا نافیة للجنس ومعناها واضح وواحد فی کل فقرات الخبر .

و اما ما فی بعض الفقرات «ولیس فی المغرب سهو...» فلم یستخدم الامام (علیه السلام) لا النافیة للجنس بل اختلف التعبیر و المراد منه واضح یعنی ان المغرب لا یدخلها سهو و علیه فلو دخلها سهو بطلت , و تقدم ان مرسل یونس صحیح السند الی یونس و هو من اصحاب الاجماع وقد عمل المشهور به .

و هل یختص الحکم فیها بالشک فی عدد رکعاتها ام یشمل افعالها؟ ظاهر الصدوق فی الامالی هو الاول فقال: «ولا سهو فی النافلة فمن سهی فی نافلة فلیس علیه شیء فلیبن علی ما شاء»(1) و مثله قال الشیخ فی النهایة و زاد انه یستحب له البناء علی الاقل(2).

اقول: و ان کان مقتضی الاطلاق هو الثانی الّا ان صحیح الحلبی (سألته عن رجل سها فی رکعتین من النافلة فلم یجلس بینهما حتی قام فرکع فی الثالثة قال یدع رکعة و یجلس ویتشهد فیسلم ثم یستانف الصلاة بعد(3)) یدل علی عدم الغاء سهو الافعال بل له حکم .

ص:224

هذا و لا یقال بمنافاة صحیح العلاء عن الصادق (علیه السلام) ( سألته عن الرجل یشک فی الفجر قال یعید قلت فی المغرب قال نعم والوتر و الجمعة من غیر ان اسأله(1)) و صحیح حدیث الاربعمائة «لا یکون السهو فی خمس فی الوتر والجمعة والرکعتین الاولتین من کل صلاة مکتوبة و فی الصبح و المغرب»(2) الدالان علی ان السهو موجب لبطلان الوتر- لما دل من عدم السهو فی النافلة وذلک اما ان یکون من باب تخصیص العام او وقع تحریف فی الخبر فابدل القصر بالوتر لتشابهما الخطی کما احتمله البعض(3) و قد تقدم ان السهو لا یصح فی صلاة السفر کما فی صحیح محمد بن مسلم(4) لکن لا یصار الی هذه الاحتمالات بلا شاهد و دلیل, فالصحیح هو القول بالتخصیص.

ومن موارد عدم الاعتناء بالشک الشک بعد خروج الوقت کما فی صحیح زرارة و الفضیل عن الصادق (علیه السلام) فی حدیث «متی استیقنت و شککت فی وقت فریضة انک لم تصلها او فی وقت فوتها انک لم تصلها صلیتها وان شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادة علیک من شک حتی تستیقن»(5).

ص:225

(السابعة: اوجب ابنا بابویه سجدتی السهو علی من شک بین الثلاث و ظن الاکثر وفی روایة اسحاق بن عمار عن الصادق (علیه السلام) اذا ذهب وهمک الی التمام ابداً فی کل صلاة فاسجد سجدتی السهو و حملت علی الندب)

اقول: تقدم الکلام فیه مفصلاً و قلنا ان الصدوق قال به فی المقنع و ان صحیح الحلبی یشهد لهما و انه لم یعمل به احد غیرهما حتی ان الکلینی رواه و لم یفت به بل عمل بما یعارضه و بذلک یظهر ضعف ما ذکره المصنف من ان مستند ابن بابویه روایة اسحاق بن عمار وقبله المختلف و تقدم منا ایضاً ان خبر اسحاق بن عمار شاذ وحمله علی الندب کما قال المصنف بلا دلیل.

حصیلة البحث:

لو غلب علی ظنّه أحد طرفی ما شکّ فیه بنی علیه فی کل الصلوات. ولو أحدث قبل صلاة الاحتیاط بطلت صلاته، و لو أحدث قبل السجدة المنسیة تطهر واتی بها لانها واجب مستقل. ولو ظهر نقصان الصلاة بعد فعل صلاة الاحتیاط فلا اعادة علیه. ولا حکم للسّهو مع الکثرة وحد الکثرة ما یسمی کثیراً عادةً فمن یسهو فی کل ثلاث صلوات مرة فهو کثیر السهو.

علاج وسوسة الصدر: فقد ورد ان یکرر من به مرض الوسوسة هذه الکلمات «توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد لله الذی لم یتخذ صاحبةًولا ولداً ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبره تکبیرا»

ص:226

و لا للسّهو فی السّهو ای لا حکم للغفلة الحاصلة بعد الغفلة الاولی التی اوجبت صلاة الاحتیاط أو سجدتی السهو أو قضاء بعض الاجزاء فالشک والسهو فیها لا اثر له.

و لا لسهو الإمام مع حفظ المأموم و بالعکس. ولا سهو فی النافلة فی رکعاتها وعلیه بالبناء علی الاکثر الّا صلاة الوتر فالسهو فیها مبطل لها. و لا یعتنی بالشک بعد خروج الوقت.

ان «الاسلام یجبّ ما کان قبله»(1) و قد رواه القمی منا فی تفسیره «ان ام سلمة شفعت لاخیها عند النبی (صلی الله علیه و آله) فی قبول اسلامه و قالت له الم تقل ان الاسلام یجبّ ما قبله قال (صلی الله علیه و آله) نعم ثم قبل اسلامه»(2) و ابن شهر آشوب فی مناقبه فیمن طلق زوجته فی الشرک تطلیقة و فی الاسلام تطلیقتین قال علی (علیه السلام) «هدم الاسلام ما کان قبله هی عندک علی واحدة»(3) و کیف کان فالحکم بالسقوط کاد ان یکون من الضروریات.

هذا و وجوب القضاء و لو کان الفوت عن نسیان او نوم او فوت شرط(4) کما فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) «اذا نسیت صلاة او صلیتها بغیر وضوء وکان علیک قضاء صلوات فابدأ بأولاهن»(5) و صحیحه الاخر عنه (علیه السلام) «سال عن رجل صلی

ص:228

بغیر طهور او نسی صلوات لم یصلها او نام عنها فقال (علیه السلام) (یقضها اذا ذکرها فی ای ساعة ذکرها من لیل او نهار(1)) و صحیح زرارة و الفضیل المتقدم(2) و غیرها.

و اما لو کان الفوت عن اغماء مستوعب فالاخبار مستفیضة فی سقوط القضاء عنه منها صحیح حفص بن البختری عن الصادق (علیه السلام) «فی المغمی علیه قال: ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر»(3) و صحیح ایوب بن نوح «انه کتب للهادی (علیه السلام) اساله عن مغمی علیه یوماً او اکثر هل یقضی ما فاته من الصلوات ام لا ؟ فکتب لایقضی الصوم و لا یقضی الصلاة»(4) و فی صحیح علی بن مهزیار «لا یقضی الصوم ولا الصلاة وکل ما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر»(5) و کما فی معتبرة الفضل بن شاذان(6) و ما رواه العلل عن موسی بن بکیر عن الصادق (علیه السلام) و فیه قال (علیه السلام) (الا اخبرک بما یجمع لک هذه الاشیاء کل ما غلب الله علیه من امر فالله اعذر بعبده(7)) و غیرها(8). 

ص:229

هذا وقال الصدوق بعد صحیح علی بن مهزیار (فاما الاخبار التی رویت فی المغمی علیه انه یقضی جمیع ما فاته و ما روی انه یقضی صلاة شهر و ما روی انه یقضی صلاة ثلاثة ایام فهی صحیحة و لکنها علی الاستحباب  لا علی الایجاب و الاصل انه لا قضاء علیه)(1) .

اقول: و اشار بقوله یقضی جمیع ما فاته الی صحیح ابن مسلم(2) و صحیح منصور بن حازم(3) و لعله اشار بقوله و ما روی انه یقضی صلاة شهر الی صحیح رفاعة عن الصادق (علیه السلام) «سألته عن المغمی علیه شهراً ما یقضی من الصلاة ؟ قال یقضیها کلها ان امر الصلاة شدید»(4) و هو کما تری لا دلالة فیه علی قضاء شهر بالخصوص  و لم اقف علی خبر غیره یدل علی ما قال .

و اما ما قاله من قضاء ثلاثة ایام فهو ما فی موثق سماعة فقد فصّل بالقضاء بین ثلاثة و عدمه اذا زاد علی الثلاثة(5) و الشیخ فی التهذیب ایضاً حملها علی الاستحباب(6).  

ص:230

   اقول: و هو الصحیح و لا معنی لحملها علی التقیة بعد روایة ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی وعبد الله بن سنان و محمد بن مسلم و لا وجه للحمل علی التقیة بعد نقل هؤلاء لها فان الظاهر من نقلهم هو اعتمادهم علیها .

هذا و لم یذکر الصدوق (رحمة الله) استحباب قضاء یوم واحد ففی صحیح حفص و بتوسط ابن ابی عمیر عن الصادق (علیه السلام) سألته عن المغمی علیه قال فقال یقضی صلاة یوم (1) وغیره (2) هذا و للصدوق فی المقنع قول بوجوب قضاء جمیع ما فاته عرفت ضعفه (3).

ثم انه تجب صلاة ما ادرک وقته کما هو معلوم و یدل علیه ایضاً صحیح الحلبی «سألته عن المریض هل یقضی الصلاة اذا اغمی علیه ؟ قال: لا الّا الصلاة التی افاق فیها»(4) و صحیح ابی بصیر «یقضی الصلاة التی ادرک وقتها»(5) و مثله ما لو افاق المجنون لعموم دلیل التکلیف بالصلاة من دون معارض فلو قصر عصی و وجب علیه القضاء و کذلک لو بلغ الصبی و الوقت باق وجب علیه الاداء فلو قصر عصی ووجب علیه القضاء .

ص:231

هذا و ذکر الشیخ فی المبسوط انه لو بلغ فی اثناء الصلاة والوقت باق وجب علیه اتمام الصلاة فقط(1) و قال فی الخلاف بوجوب الاعادة(2) و استدل له المختلف(3) بأنه مکلف بالصلاة و ما فعله لم یکن واجباً فلا یقع به الامتثال .

اقول: و الصحیح هو قول المبسوط اذا ما بنینا علی شرعیة افعال الصبی و هو مخاطب بالصلاة کالبالغ و ان لم تکن واجبة علیه و قد امتثل ما خوطب به و نشک فی حصول خطاب اخر له بعد اتیانه الصلاة فی الوقت فتجری البراءة عنه بل نقطع بانه لم یخاطب مرتین فی الوقت , و اما نیة الوجوب فلا دلیل علی وجوبها فی الصلاة .

ثم ان قاعدة (کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر) لا تشمل من کان الاغماء بسبب منه کأن شرب المرقد فأغمی علیه لعدم صدق ما غلب الله علیه وعلیه فیجب علیه القضاء .

و اما لوکان الفوات بسبب الجهل فمقتضی القاعدة وجوب القضاء علیه لإشتراک الاحکام بین الجاهل و العالم بلا فرق بینهما نعم الجاهل القاصر ومنه الغافل الغیره الملتف للسؤال یشمله ما تقدم من قاعدة کلما غلب الله علیه فهو اولی بالعذر وقد استدل بها الامام (علیه السلام) بها لسقوط قضاء الصوم و الصلاة و لا شک ان القاصر من اظهر مصادیق المغلوب علیه اذ لا تقصیر له حسب الفرض ومن ذلک یظهر

ص:232

معذوریة المخالف لو استبصر وانه لا قضاء علیه لو ادی وظیفته وفق مذهبه کما وتشهد به النصوص ایضاً ففی صحیح العجلی عن الصادق (علیه السلام) (کل عمل عمله و هو فی حال نصبه وضلالته ثم منّ الله تعالی علیه و عرفه الولایة فأنه یؤجر علیه الّا الزکاة فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر مواضعها لأنها لأهل الولایة واما الصلاة و الحج و الصیام فلیس علیه قضاء) و نحوه صحیح ابن اذینة(1) الّا انه ترک فیه ذکر الحج و غیرهما(2) و کذلک لواتی به طبق مذهبنا فانه قد ادی ما علیه فلا وجه لبطلان صلاته و وجوب قضائها نعم لواتی بها بما یعتقد بطلانها أو لم یصلها فالقاعدة تقتضی وجوب القضاء علیه الّا ان المصنف فی الذکری نقل عن کتاب الرحمة لسعد بن عبد الله الاشعری مسنداً عن رجال الاصحاب عن عمار «قال سلیمان بن خالد لأبی عبد الله (علیه السلام) و انا جالس انی منذ عرفت هذا الامر اصلی فی کل یوم صلاتین اقضی ما فاتنی قبل معرفته قال (علیه السلام) لا تفعل فإن الحال التی کنت علیها اعظم من ترک ما ترکت من الصلاة»(3) و رواه الکشی(4) بسند ضعیف و لکنه یکفیه ضعفاً انه من اخبار عمار الساباطی الذی ما اکثر روایاته الشاذة و علیه فلا وثوق به والقاعدة تقتضی وجوب القضاء .

(و یراعی فیه) أی فی القضاء (الترتیب بحسب الفوات)

ص:233

کما فی صحیح زرارة المتقدم و صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) فیمن نام اونسی ان یصلی المغرب والعشاء الاخرة قال (علیه السلام) «و ان استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الاخرة»(1) و نحوه صحیح ابن مسکان(2) و موثق ابی بصیر(3) و غیرهما(4) و لا تخفی دلالتها علی الترتیب فالتشکیک فی ذلک فی غیر محله، فان المراد من فابدأ باولهن هو اول ما فات لا اول المأتی کما قیل فلا ذکر للمأتی حتی یعود الیه الضمیر.

(ولا یجب الترتیب بینه وبین الحاضرة نعم یستحب ترتیبها علیه)

و هو قول الصدوقین(5) اما لعدم دلالة ما دل علی الترتیب علی الترتیب و ذلک لظهوره فی وقت الفضیلة او لا اقل انه مجمل بینه و بین وقت الاداء و هذا هو الجواب الاقوی عندنا، و اما حملاًمنه لاخبار المضایقة علی الاستحباب وعدم وجوب الترتیب بین الفائتة و الحاضرة و یشهد لذلک صحیح ابی بصیر عن الصادق (علیه السلام) و فیه: «و ان استیقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء الاخرة قبل طلوع الشمس فإن خاف ان تطلع الشمس فتفوته احدی الصلاتین فلیصل المغرب ویدع العشاء الاخرة حتی تطلع الشمس و یذهب

ص:234

شعاعها ثم لیصلها»(1) وصحیح ابن سنان المتقدم و فیه «و ان استیقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس»(2) و مثله مرسلة الفقه الرضوی(3) و ما فی المرسل عن جمیل بن دراج و فیه (قال یبدء بالوقت الذی هو فیه فانه لا یأمن الموت فیکون قد ترک صلاة فریضة فی وقت قد دخلت ثم یقضی ما فاته الاولی فالاولی(4)) و العلة المذکورة فیه تدل علی عدم تسویف صاحبة الوقت وتقدمها  علی الفائته  وایضاً خبر اخر نقله ابن طاووس عن کتاب علی بن عبیدالله الحلبی عنه (علیه السلام) و فیه (فإن استیقظ قبل الفجر بمقدار ما یصلیهما جمیعاً فلیصلهما و ان استیقظ بعد الفجر فلیصل الفجر ثم یصلی المغرب ثم یصلی العشاء(5)) و قد دل صدرها کلها علی امتداد وقت العشائین الی الفجر(6) و هو خلاف المشهور و موافق لمذهب ابی حنیفة ومالک فقد قالا بامتداد وقتها الی الفجر اختیاراً و به قال بعض الشافعیة اضطراراً(7).

ص:235

اقول: و قد تقدم الکلام فی ضعف هذین الصحیحین وهنالک اشکال علی ذیله المشتمل علی تاخیر القضاء الی ما بعد طلوع الشمس وقال الشیخ بخصوص هذا الدلیل انه محمول علی التقیة(1) وحمل خبر ابن زرارة علی المضطر ولم یحمله علی التقیة(2) ومثله الصدوق فجعله للناسی والعلیل و المضطر(3) فاشتمال صحیح ابی بصیر بترک العشاء حتی تطلع الشمس و یذهب شعاعها محل اشکال تقدم الکلام فیه فی اوقات الصلاة  وتقدم الجواب علیه واما اشکال التقیة فقد یقال هنا انه لا یضر بدلالة الصحیحین فالحمل علی التقیة فی البعض لا یسقطهما عن الاستدلال بهما فی ما نحن فیه هذا ما یرتبط بقول الصدوقین بعدم وجوب الترتب بین الفائتة و الحاضرة و یمکن ایعازه الی کل من اعتمد الصحیحین ویقابله القول بوجوب الترتب بینهما کما قال به الشیخان(4) والمرتضی(5) والعمانی(6) و الاسکافی(7)وابن البراج(8) و ابو الصلاح(9) و الدیلمی(10) و ابن ادریس(11) و ابن حمزة(12) و ظاهر الکلینی(13) و

ص:236

یشهد لهم ظاهر الاخبار المستفیضة منها صحیح صفوان عن ابی الحسن (علیه السلام) (سالته عن رجل نسی الظهر حتی غربت الشمس و قد کان صلی العصر؟ فقال کان ابو جعفر او کان ابی (علیهما السلام) یقول اذا امکنه ان یصلیها قبل ان تفوته المغرب بدأ بها و الّا صلی المغرب ثم صلاها)(1) و صحیح زرارة(2)و غیرهما(3) الّا ان الانصاف انها لا دلالة فیها علی وجوب تقدیم الفائتة علی الحاضرة و ذلک لان المراد من قوله: قبل ان تفوته المغرب.. هو فوات وقت الفضیلة لا وقت الاداء فهی ادل علی الجواز لا المنع  وهکذا غیرها.

هذا و لعمار الساباطی هنا خبران شاذان تضمن الاول منهما بالتخییر بالابتداء بین المغرب و العشاء مع بقاء الوقت(4) ولم یقل احد بالتخییر و تضمن الثانی منهما عدم جواز قضاء نافلة و لا فریضة بالنهار(5) و هو کما تری .

ص:237

و استدل للسقوط بحدیث الرفع بفقرة «و ما لا یعلمون» الدال علی رفع التکلیف عند عدم العلم و بقاعدة نفی الحرج { و ما جعل علیکم فی الدین من حرج} و بان مورد الاخبار الآمرة بالترتیب العلم.

و ردّ الاخیر بان اطلاق صحیح زرارة المتقدم محکم و دعوی الانصراف فیه الی صورة العلم باطلة اذ لیس حاله الا حال سائر ادلة الاحکام و الفرق بینه وبین غیره غیر ظاهر.

و ردّ الثانی بان استلزام الحرج فی بعض موارد التکرار لا یدل علی السقوط فی الموارد الاخر و یرد علی الاول منع شموله لما نحن فیه فان لزوم الترتیب معلوم فلم یرتفع و انما متعلقه مجهول فحاله حال من فاتته صلاة مرددة بین واحدة من الخمس و قد قیل فیه بلزوم التکرار تحصیلاً لامتثال الواجب .

(و لو جهل عین الفائتة صلی صبحاً و مغرباً معیّنین و اربعاً مطلقة) 

و استند المصنف فی ذلک الی الدلیل الخاص و هو صحیح علی بن اسباط عن غیر واحد من اصحابنا فیمن نسی صلاة من صلاة یومه واحدة و لم یدر ای صلاة هی فقال الصادق (علیه السلام) «صلی رکعتین و ثلاثاً و اربعاً»(1), و قریب منه مرفوع الحسین بن سعید(2) و لم یستند فیه المصنف الی ما تقضیه القاعدة و الّا لقال بوجوب تکرار الصلاة خمساً کما قال ابن ادریس فیمن فاتته واحدة من الخمس اذا کان مسافراً و قال لولا الاجماع المنعقد علی عین تلک المسالة «یعنی تردد

ص:239

الواحدة فی الحضر» لما قلنا به(1) و الوجه فی تکرار الصلاة خمساً اعتبار نیة التعیین فی النیة الّا انه علی القول به یحصل الامتثال باربع صلوات لحصول نیة التعیین فی المرددة بین العصر و الظهر بنیة ما فی الذمة .

هذا و أوجب الخمس فیما نحن فیه من الجهل بعین الفائتة ابو الصلاح الحلبی(2) و ابن زهرة(3) و علاء الدین صاحب اشارة السبق(4) و المشهور خلافهم فقد ذهب الی الاجتزاء بثلاث صلوات المرتضی(5) و ابن البراج(6) و الشیخ(7) و ابن ادریس کما تقدم ادعاؤه الاجماع فی ذلک و المحقق(8) و سلار(9) و المفید(10) و الصدوق(11) و ابن

ص:240

الجنید(1) و بعد عمل هؤلاء بصحیح علی بن  اسباط عن غیر واحد من اصحابنا تعرف ضعف ما ذهب الیه الحلبیان و صاحب الاشارة.

ثم انه لو کان الترتیب غیر مقدور فانه یسقط للعجز عنه عقلا وشرعا بدلیل «رفع عن .. و ما لا یطیقون» و مثل ذلک لو کان عسرا.

هذا و لیس مرسل ابن اسباط کباقی المراسیل فقد رواه عن غیر واحد من اصحابنا فالراوی اکثر من واحد بل الظاهر من هذا التعبیر استفاضة النقل عن اصحابنا.

ثم انه یتعدی فی الحکم بعد کون المناط واحد الی باقی الفروع کتردد الفائتة بین الخمس فی السفر فیصلی الرکعتین مرددة وثلاث رکعات المغرب و یشهد لذلک ایضاً التعلیل الوارد فی مرفوعة الحسین بن سعید «فان کانت الظهر اوالعصر او العشاء کان قد صلی وان کانت المغرب او الغداة فقد صلی» و بالتعدی صرح ابن البراج(2) و جعله ابن ادریس(3) من القیاس و هو کما تری.

(و یقضی المرتد زمان ردته)

لقصور ما تقدم من سقوط القضاء عن الکافر الاصلی عن شموله لهذا .

(و کذا یقضی فاقد الطهور علی الاقوی)

عند المصنف و قد تقدم الکلام فیه مفصلاً فی آخر باب التیمم و قلنا ان الاقوی وجوب الاداء فراجع.

ص:241

هذا و لو فعل الانسان ما امر به اضطراراً کالصلاة مع التیمم تجزیه ولا اعادة علیه مطلقاً لا فی الوقت ولا خارجه، و یشهد لذلک مضافاً الی ما حقق فی الاصول من قیام المامور به الاضطراری مقام الاختیاری صحیح زرارة قلت لابی جعفر (علیه السلام) «رجل خرج من سفینة عریاناً او سلب ثیابه و لم یجد شیئاً یصلی فیه فقال یصلی ایماءً فان کانت امراة جعلت یدها علی فرجها و ان کان جعل یده علی سوءته ثم یجلسان فیومیان ایماءًولا یسجدان و لا یرکعان فیبدو ما خلفهما..»(1) و اطلاقه اللفظی او المقامی دال علی کفایة الصلاة ایماءً بلا اعادة مطلقاً و مثله غیره(2).

(و اوجب ابن الجنید الاعادة علی العاری اذا صلی ثم وجد الساتر فی الوقت)

و استدل له الشهید الثانی بموثق عمار و فیه: «یتیمم و یصلی فاذا اصاب ماء غسله و اعاد الصلاة»(3) .

اقول: لم یستند الاسکافی فیما قال الی خبر عمار و انما هو قائل بوجوب تاخیر الصلاة الی آخر الوقت لذوی الاعذار(4) کما هو قول المرتضی علی نقل المختلف(5) و الدیلمی(6) و خبر عمار شاذ و معارض بما هو اقوی منه کما عرفت من صحیح زرارة.

ص:242

(و یستحب قضاء نوافل الراتبة)

استحباباً مؤکداً اذا لم یکن فوتها لمرض والّا فلا تاکد فیه ویشهد لذلک صحیح مرازم سأل اسماعیل بن جابر ابا عبد الله (علیه السلام) فقال اصلحک الله ان علی نوافل کثیرة فکیف اصنع فقال: «اقضها فقال انها اکثر من ذلک قال اقضها قلت لا احصیها قال توخّ قال مرازم و کنت مرضت اربعة اشهر لم اصل نافلة فقال لیس علیک قضاء ان المریض لیس کالصحیح کلما غلب الله علیه فالله اولی بالعذر فیه»(1).

و کذلک لو اهتم کما فی خبر علی بن اسباط عن عدة من اصحابنا (ان ابا الحسن الاول (علیه السلام) کان اذا اهتم یترک النافلة(2)) لکنه ضعیف سندا و المراد منه اما الاهتمام و الانشغال بعمل او حصول الهم کما قیل ولا قرینة علیه ویشهد للاول صحیح ابن سنان الاتی فی قضاء النوافل مع بیان ای اهتمام.

و کذلک من لم یکن له اقبال کما فی خبر علی بن معبد او غیره عن احدهما (علیه السلام) قال النبی (صلی الله علیه و آله) ان للقلوب اقبالاً و ادباراً فاذا اقبلت فتنفلوا و اذا ادبرت فعلیکم بالفریضة(3) فانه دال علی عدم تأکد النافلة عند عدم اقبال القلب لکنه ضعیف سندا.

ص:243

و اما تأکده بدون ما مر فیدل علیه صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) «رجل علیه من صلاة النوافل ما لا یدری ما هو من کثرته کیف یصنع قال: فلیصل حتی لا یدری کم صلی من کثرته فیکون قد قضی بقدر علمه قلت لا یقدر علی القضاء من کثرة شغله فقال: ان کان شغله فی طلب معیشة لابد منها اوحاجة لاخ مؤمن فلا شیء علیه و ان کان شغله لدنیا تشاغل بها عن الصلاة فعلیه القضاء و الّا لقی الله عزوجل مستخفاً متهاوناً مضیعاً لسنة رسول الله (صلی الله علیه و آله) » (1).

(فان عجز تصدق)

و یشهد له ذیل صحیح ابن سنان (قلت فانه لا یقدر علی القضاء فهل یصلح له ان یتصدق؟ فسکت ملیاً ثم قال نعم فلیتصدق بصدقة قلت وما یتصدق؟ فقال بقدر طوله وادنی ذلک مد لکل مسکین مکان کل صلاة قلت وکم الصلاة التی یجب علیه فیها مد لکل مسکین فقال: لکل رکعتین من صلاة اللیل وکل رکعتین من صلاة النهار فقلت لا یقدر فقال مد لکل اربع رکعات فقلت لا یقدر فقال مد لکل صلاة اللیل و مد لکل صلاة النهار و الصلاة افضل والصلاة افضل(2)).

وکما ان قضاء النافلة افضل من التصدق فکذلک قضاءها افضل من تعجیلها بناءً علی جواز تعجیل النافلة کما ذهب الیه ابن الجنید(3) وقال بما هو اخص من قول

ص:244

ابن الجنید الکلینی(1) حیث روی خبر محمد بن مسلم عن الباقر (علیه السلام) «عن الرجل یشغل عن الزوال ایعجّل من اول النهار فقال نعم اذا علم انه یشتغل فیعجلها فی صدر النهار کلها و قضاؤها افضل»(2).

ثم انه لا یختص قضاء النافلة بوقت فیستحب قضاء نوافل اللیل بالنهار و بالعکس کما فی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام) «عن رجل فاتته صلاة النهار متی یقضیها قال (متی شاء ان شاء بعد المغرب وان شاءبعد العشاء»(3) و فی مکاتبة محمد بن یحیی بن حبیب الی الرضا (علیه السلام) «یکون علیّ الصلاة النافلة متی اقضیها فکتب (علیه السلام) ایة ساعة شئت من اللیل أو نهار»(4), نعم الافضل قضاء ما فات من اللیل باللیل و ما فات من النهار فی النهار کما یدل علیه صحیح معاویة بن عمار الاتی وغیره صریحاً(5) و به قال ابن الجنید الّا انه قال والنهار بالنهار الی ان یزید زوال الشمس ثمانیة اقدام علی زوال یومها)(6) و استدل له المختلف بصحیح معا ویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (اقض ما فاتک من صلاة النهار بالنهار ومن صلاة اللیل باللیل(7)) و لا

ص:245

دلالة فیه علی ذیل ما قال و اما خبر عمار المتضمن لعدم جواز قضاء النافلة ولا الفریضة فی النهار فقد تقدم الکلام عن شذوذه .

حصیلة البحث:

یجب قضاء الفرائض الیومیّة مع الفوات حال البلوغ و العقل و الخلوّ عن الحیض و النّفاس و الکفر الأصلیّ، و وجوب القضاء و لو کان الفوت عن نسیان او نوم او فوت شرط عمدا او جهلا تقصیریا. و لو کان الفوت عن اغماء مستوعب سقط القضاء. وتجب صلاة ما ادرک وقته و لو بلغ الصبی فی اثناء الصلاة والوقت باق وجب علیه اتمام الصلاة فقط ولا اعادة علیه , و لوکان الفوات بسبب الجهل وجب علیه القضاء ایضا الّا الجاهل القاصر ومنه الغافل الغیره الملتف للسؤال فانه لا یجب علیه القضاء ومثله المخالف لو استبصر فانه لا قضاء علیه لو ادی وظیفته وفق مذهبه, الا الزکاة فإنه یعیدها لأنه وضعها فی غیر مواضعها لأنها لأهل الولایة واما الصلاة و الحج و الصیام فلا قضاء علیه , ویجب علی المرتد ان یقضی زمان ردته.

و یراعی فیه التّرتیب بحسب الفوات و لا یجب التّرتیب بینه و بین الحاضرة، نعم یستحبّ، و لو اشتغل بالفریضة الحاضرة فی اول وقتها ناسیاً ثم ذکر الفائتة فی الاثناء یجوز له العدول الیها. ویجب العدول الی الفریضة السابقة لو شرع فی اللاحقة ناسیاً. وفی الظهرین یجب العدول ولو بعد الفراغ فیعدل من العصر الی الظهر مطلقاً. ولو تجاوز محل العدول کما فی العشاء بعد رکوع الرابعة اذا کان ناسیاً للمغرب بطلت صلاته.

ص:246

و لا یسقط الترتیب بالجهل فیجب علیه تکرار الصلاة الّا اذا کان الترتیب غیر مقدور او موجبا للعسر والحرج فانه یسقط .

و لو جهل عین الفائتة صلّی صبحاً و مغرباً و أربعاً مطلقةً، و المسافر یصلّی مغرباً و ثنائیّةً مطلقةً. و یقضی المرتدّ زمان ردّته. و لو فعل الانسان ما امر به اضطراراً کالصلاة مع التیمم تجزیه ولا اعادة علیه مطلقاً لا فی الوقت ولا خارجه.

و اما الاخبار ففی صحیح حفص بن البختری عن الصادق (علیه السلام) «فی الرجل یموت وعلیه صلاة أو صیام قال یقضی عنه اولی الناس بمیراثه قلت فإن کان اولی الناس به امرأة فقال لا الّا الرجال»(1) و مثله مرسل حماد بن عثمان(2) و قریب منهما ما عن ابن ابی عمیر مرسلاً(3) و فی مکاتبة الصفار فی الصحیح «رجل مات و علیه قضاء من شهر رمضان عشرة ایام وله ولیان هل یجوز لهما ان یقضیا عنه جمیعاً خمسة ایام احد الولیین وخمسة الاخر؟ فوقع (علیه السلام) یقضی عنه اکبر ولییه عشرة ایام ولاءً»(4) و قال الصدوق و هذا التوقیع عندی من توقیعاته الی محمد بن الحسن الصفار  بخطه (علیه السلام) (5) و هی تدل علی ان القضاء واجب علی الولی الذکر و مع التعدد فالاکبر و لا یجب علی النساء وهو المفهوم من الکلینی , و اما موثق ابی بصیر من انه یقضی عنه افضل اهل بیته(6) فالمراد منه الاکبر من الذکور و علی

ص:248

فرض الاطلاق فقد رواه الشیخ فی ابواب الزیادات وهذا ایة ضعفه ولا یقاوم ما سبق و یحتمل حمله علی الاستحباب بقرینة مرسل الفقیه(1).

و اما المقضی عنه: فالرجل و المرأة سواء فی القضاء عنها و سیأتی فی باب الصوم الکلام عن ذلک مفصلاً .

و اما المقضی فما ذکره المصنف من قضاء ما فاته فی مرضه قاله الشیخ فی الخلاف حیث قال: «و من فاتته فریضة لمرض لا یزیل العقل لزمه قضاؤها فان ادرکته الوفاة وجب علی ولیه القضاء عنه»(2) و لا یخلو من اجمال و أوضح منه قال ابن ادریس ولا یقضی عنه الّا الصلاة الفائتة فی حال مرض موته فحسب دون ما فاته من الصلوات فی حال غیر مرض الموت.(3) و لم یقل احد بما قال معیناً وانما قال به ابن الجنید(4) و المرتضی(5) و ابن زهرة(6) و صاحب الاشارة(7) مخیراً بینه وبین

ص:249

الصدقة عن کل رکعتین بمد فان لم یقدر فعن اربع بمد و الّا فعن اللیلیة بمد و النهاریة بمد و لم یظهر لهم من مستند و انما ادعی ابن زهرة الاجماع .

و هنالک قول ثالث قال به الصدوق و هو وجوب قضاء خصوص ما فاته فی مرضه من الصلاة التی دخل وقتها(1) و یشهد له ما رواه علی بن طاووس عن ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) (قال صلاة التی دخل وقتها قبل ان یموت المیت یقضی عنه اولی الناس به(2)) لکنه ضعیف سندا.

و عن ابن ابی عقیل القول بشذوذ القول بمفاد الخبر الذی دل علی قضاء الصوم و الصلاة عن المیت و انه مطرح(3) و الظاهر ان مراده صحیح حفص المتقدم الذی مورده «مَن علیه صوم وصلاة» الظاهر فی من هو من اهل الصوم و الصلاة لا التارک لهما عمدا فالمتیقن منه هو ما فاته لعذر ومع ذلک لم یفت احد باطلاقه عدا ما اطلقه الشیخ فی النهایة(4).

هذا و لم یتعرض للمسألة الاخرون کالمفید و ابن حمزة و سلار و ابی الصلاح و اما ما قاله المصنف من القیل فلم نقف علی قائله، و الحاصل مما سبق هو ان الامر یتردد بین قول المتقدمین القائلین بما فاته فی مرض الموت - معینا او مخیرا بینه و بین التصدق- و بین قول الصدوق و هو ما فاته فی مرضه من الصلاة التی دخل

ص:250

وقتها و بین المتیقن من صحیح حفص و هو ما فاته لعذر بلا فرق بین مرض الموت و غیره . و قد عرفت ضعف مستند قول الصدوق و ان اطلاق صحیح حفص اعرض عنه الاصحاب فینحصر الامر بما قاله الاصحاب مما فاته فی مرض الموت کما افتی به المصنف.

(و لو فات المکلف ما لم یحصه تحرّی وبنی علی ظنه)

 لم یرد فیه نص بخصوص الفریضة و انما ورد ذلک فی النافلة فقد تقدم صحیح مرازم و صحیح ابن سنان الدالان علی ذلک و بهما استدل علی اولویة الفریضة و هذه الاولویة صحیحة لو لم تکن للنافلة خصوصیة و الظاهر عدم الخصوصیة وکیف کان فما الذی تقتضیه القاعدة ؟ هل هو الاحتیاط و ان المورد من موارد تنجز العلم الاجمالی ؟ ام ان العلم الاجمالی منحل الی الاقل و هو المعلوم بالتفصیل والاکثر هو المشکوک ابتداءً؟ فلو قلنا بالاول لزم الاحتیاط و لو قلنا بالثانی جرت البراءة کما علیه مشهور المتأخرین.

اقول: و الصحیح هو انحلال العلم الاجمالی الی علم تفصیلی بالاقل و شک بدوی بالاکثر کما حقق فی علم الاصول.

   و اما وجه قول المصنف من البناء علی الظن فهو لانه یری ان الظن یقوم مقام العلم عند تعذره،الا انه لا دلیل علی هذا .

(و یعدل الی الفریضة السابقة لو شرع فی اللاحقة ناسیاً)

کما یدل علیه صحیح زرارة المتقدم وغیره(1) .

ص:251

(و لو تجاوز محل العدول اتمها ثم تدارک السابقة لا غیر)

الّا ان الذی دل علیه صحیح زرارة بالنسبة للظهرین هو وجوب العدول ولو بعد الفراغ فیعدل من العصر الی الظهر مطلقاً ففیه (اذا نسیت الظهر حتی صلیت العصر فذکرتها وانت فی الصلاة أو بعد فراغک فانوها الاولی وصل العصر فانما هی اربع مکان اربع ...الخبر)ومثله صحیح الحلبی(عن رجل نسی ان یصلی الاولی حتی صلی العصر قال فلیجعل صلاته التی صلی الاولی ثم لیستأنف العصر..(1)) و صحیحه الاخر المتقدم وعلیه فلا مورد لقول المصنف: (ولو تجاوز محل العدول)

قلت: انما یصح کلامه فی العشاء بعد رکوع الرابعة اذا کان ناسیاً للمغرب فحینئذ یتمها ثم یأتی بالمغرب الا ان اتمامها بعد الالتفات الی نسیان السابقة علیها مناف لشرطیة الترتیب بینهما ولا دلیل علی جواز اتمامها کما ولا یصححها حدیث لا تعاد کما توهم فمقتضی القاعدة هو بطلان الصلاة بعد زیادة الرکوع لو قلنا بأن زیادته مبطلة لفوات شرطیة الترتیب الذی دل علیه معتبر(2) عبید بن زرارة قال قال الصادق (علیه السلام) (اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الظهر و العصر الّا ان

ص:252

هذه قبل هذه)(1) واما لو قلنا بأن زیادة الرکوع المبطلة فی الصلاة سهواً انما هی بعد رفع الرأس منه فالامر واضح فیرسل نفسه کما تقدم القول به, بعد ما تذکر انه نسی المغرب و یتم صلاة المغرب و یأتی بسجدتی السهو للقیام الزائد کما تقدم دلیله ثم یصلی العشاء.

هذا وروی الطبرسی مرسلاً عن الحمیری عن «الحجة (عجل الله تعالی فرجه الشریف) لمن صلی الظهر رکعتین نسیاناً ثم تذکر بعد ما صلی من العصر رکعتین انه کیف یصنع فأجابه (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ان کان احدث بین الصلاتین حادثة تقطع بها الصلاة اعادة الصلاتین وان لم یکن احدث حادثة جعل الرکعتین الاخیرتین تتمة لصلاة الظهر و صلی العصر بعد ذلک»(2).

اقول: و حیث انه لم یفت بمضمونه احد مع ارساله فلا یمکن العمل به .

و کذلک ابو الصلاح(1) و ابن زهرة(2) و هو الذی تقتضیه القاعدة بعد شرطیة ما تعذر بالفعل اللازم منها وجوب تحصیله عقلاً الّا ان ذلک مختص بمن یرجو زوال عذره و یشهد لذلک ایضاً خبر ابی البختری عن الصادق (علیه السلام) «من غرقت ثیابه فلا ینبغی له ان یصلی حتی یخاف ذهاب الوقت یبتغی ثیاباً فإن لم یجد صلی عریاناً»(3) هذا وقد نقل کلام المرتضی العلامة فی المختلف(4) لکننا لم نعثر علیه فی کتبه، و القول الاخر فی المسألة هو قول الشیخ کما قال المصنف:

(و جوزه الشیخ فی اول الوقت وهو الاقرب)

و استدل له العلامة فی المختلف بعد ان قوّاه بأنه مخاطب بالصلاة عند اول الوقت فکان مجزیاً لأنه امتثل(5).

اقول: و هو یصح لمن لا یرجو زوال عذره و اما من یرجو زوال عذره فلابد من اتیانه بالمأمور به بشرائطه و الفرض انه لا یرجو تحصیلها فالمشروط عدم عند عدم شرطه نعم لو صلی والحال هکذا وتبین عدم ارتفاع عذره الی اخر الوقت صحت

ص:254

صلاته اذا ما اتی بها بشرائطها الاخری غیر المتعذرة  لانکشاف تکلیفه بما اتی به واقعاً.

سلس البول والغائط اوالحدث ان کان تراخی قدر الصلاة وجب علیه الطهارة وأداؤها وینوی رفع الحدث ویصلی فإن فاجأه الحدث –الی- بطلت صلاته وتوضأ واستأنف من الرأس وان کان لا یتراخی عنه قدر الصلاة ؟ توضأ - الی- و لا تبطل صلاته بما یتجدد علیه من الاحداث.(1)

   اقول: وکلامه اجتهاد قبال النص نظیر کلام العلامة فی المختلف حیث قال: لنا مع امکان الصلاة بغیر حدث انه متمکن من ایقاع صلاة بطهارة رافعة للحدث فیجب علیه کغیره(2) فإنه اذا صدق علیه صاحب البطن الغالب کان حکمه ما اطلقه النص من التوضأ و البناء و اذا لم یکن بطنه غالباً فخارج عن مفروض المسألة .

   واما ما استدل به من صحیح ابن مسلم بروایة الکافی ووصفه بالموثق وانه لم یذکر التجدید فیکون منفیاً بالاصل و عارضه بموثقة الاخر المروی فی التهذیب ومنع من صحة سنده لأن فی طریقه ابن بکیر وهو فطحی فباطل بعد ما عرفت من حصول سقط فی الصحیح و انه خبر واحد رواه الثلاثة باسانید متعددة و فیها الصحیح فلاحظ.

 و یشهد لحکم المبطون ایضاً صحیح الفضیل بن یسار(3) وفیه: (فقال انصرف ثم توضأ و ابن علی ما مضی من صلاتک ما لم تنقض الصلاة بالکلام متعمداً فإن

ص:256

تکلمت ناسیاً فلا شیء علیک وهو بمنزلة من تکلم فی الصلاة ناسیاً قلت وان قلب وجهه عن القبلة قال: نعم)(1).

و اما حکم المسلوس: فقد عرفت کلام ابن ادریس فیه و للشیخ فیه قولان احدهما تجدید الوضوء لکل صلاة(2).

و الثانی: الجمع بین صلوات کثیرة بوضوء واحد(3) ویشهد له موثق سماعة «سألتُه عن رجُل أخذهُ تَقطِیرٌ من فرجه إِمَّا دمٌ و إمَّا غیرهُ قال فَلیَصنَع خَرِیطَةً و لیَتَوَضَّأ و لیُصَلِّ فإِنَّما ذلک بلاءٌ ابْتُلیَ به فلا یُعِیدَنَّ إلّا من الحدث الَّذی یُتوضّأ منه»(4).

والثالث: ما نسبه المختلف للشیخ وهو الجمع بین الظهرین بوضوء واحد خاصة و کذلک العشائین دون باقی الصلوات(5) بشهادة ما رواه صحیحاً عن حریز عن الصادق (علیه السلام): اذا کان الرجل یقطر منه البول او الدم اذا کان حین الصلاة اتخذ

ص:257

کیساً وجعل فیه قطناً ثم علقه علیه وادخل ذکره فیه ثم صلی یجمع بین الصلاتین الظهر و العصر یؤخر الظهر ویعجل العصر باذان واقامتین ویفعل ذلک فی الصبح)(1) الدال علی کفایة وضوء واحد للظهرین اذا جمع بینهما. وفیه: انه لا دلالة فیه علی عدم کفایة وضوء واحد لکل الصلوات وعلیه فلا ینافی موثق سماعة المتقدم الدال علی کفایة وضوء واحد إلّا من الحدث الَّذی یُتوضّأ منه. 

و یجب ان یتحفظ من نجاسة البول بان یجعل خریطة وهی وعاء مخصوص کما فی صحیح الحلبی عن الصادق (علیه السلام): (سئل عن تقطیر البول قال: یجعل خریطة اذا صلی)(2) و صحیح منصور بن حازم قلت لابی عبد الله (علیه السلام) (الرجل یعتریه البول ولا یقدر علی حبسه قال: فقال لی اذا لم یقدر علی حبسه فالله اولی بالعذر یجعل خریطة)(3) فالصحیح هو القول الثانی للشیخ والظاهر وجوب جعل الخریطة خلافاً لما عن الشیخ باستحبابها.

کما تقدم الکلام فیه مفصلاً.

(و لو کان نافلةًلم ینتظر بقضائها مثل زمان فواتها)

کما هو مقتضی صحیح الحسین بن ابی العلاء عن الصادق (علیه السلام) (اقض صلاة النهار ای ساعة شئت من لیل او نهار کل ذلک سواء)(1) وغیره(2).

و ذهب المفید الی عدم جواز قضاء النوافل کابتدائها عند طلوع الشمس و غروبها استناداً الی روایات تقدم الجواب عنها فی اول کتاب الصلاة.

هذا و قد ذهب ابن الجنید الی افضلیة المماثلة(3) و یشهد له ما سیأتی من صحیح معاویة بن عمار و غیره, علی العکس من الشیخ فی النهایة(4) و المبسوط(5) و یشهد له مرسل الفقیه عن الصادق (علیه السلام) (کل ما فاتک باللیل فاقضه بالنهار قال الله

ص:259

تعالی{و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکوراً} یعنی ان یقضی الرجل ما فاته باللیل بالنهار و ما فاته بالنهار باللیل)(1) و غیره(2).

   هذا و اما ما فی خبر عمار من عدم قضاء الوتر مع النوافل(3) فمعارض بصحیح معاویة بن عمار عن الصادق (علیه السلام) (اقض ما فاتک من صلاة النهار بالنهار و ما فاتک بالصلاة اللیل باللیل قلت اقضی وترین فی لیلة فقال نعم اقض وتراً ابداً)(4).

(و فی جواز النافلة لمن علیه فریضة قولان اقربهما الجواز و بیّنا مأخذه فی الذکری)

و یشهد له صحیح عبد الله ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) قال سمعته یقول: (ان رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم قد غلبته عیناه فلم یستیقظ حتی آذاه حر الشمس ثم استیقظ فرکع رکعتین ثم صلی الصبح و قال یا بلال مالک؟ فقال بلال: ارقدنی الذی ارقدک یا رسول الله قال: و کره المقام و قال نمتم بوادی شیطان(5)) و ما رواه ابو بصیر عن الصادق (علیه السلام) قال سالته عن رجل نام عن الصلاة حتی طلعت

ص:260

الشمس فقال یصلی رکعتین ثم یصلی الغداة(1)) و بذلک افتی الصدوق(2) واجازه ابن الجنید بتفصیل فقال: (لا یبتدئ بقضاءشیء من التطوع حتی یؤدی جمیع الفرائض الفائتة و الحاضر وقتها ثم یقضی النوافل کما ذکرناه فی الفرائض الفائتة ولو کان الوقت یحتمل ان یقضی الفائت من الفرائض والنوافل و یأتی بالفریضة التی هو فی وقتها وتطوعا فاختار المصلی ان یقع القضاء علی حسب ما فات من ترتیب التطوع والفرائض جاز و الاول احب الیّ)(3) وهو مضمون موثق سماعة الاتی و هو المفهوم من الکلینی حیث روی موثق سماعة و فیه: (فقال: ان کان فی وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفریضة و ان کان خاف الفوت من اجل ما مضی من الوقت فلیبدأ بالفریضة و هو حق الله عز وجل ثم لیتطوع بما شاء - الی- و الفضل اذا صلّی الانسان وحده ان یبدأ بالفریضة اذا دخل وقتها لیکون فضل اول الوقت للفریضة و لیس بمحظور علیه ان یصلی النوافل من اول الوقت الی قریب من اخر الوقت)(4) نعم ذیله الدال علی سقوط نوافل الظهر للمنفرد خلاف باقی الاخبار الدالة علی ثبوتها الّا انه لا یضر صحة صدره و لابد له من محمل او ردّعلمه الی اهله.

ص:261

هذا و منع الشیخان من النافلة لمن علیه فریضة و اسنده المختلف الی المشهور(1) و یشهد لهم ظواهر کثیر من الاخبار مثل صحیح عن الباقر (علیه السلام) قال: (ولا یتطوع برکعة حتی یقضی الفریضة)(2) و صحیح یعقوب بن شعیب عن الصادق (علیه السلام) (عن رجل ینام عن الغداة - الی- قلت یوتر أو یصلی الرکعتین قال بل یبدأ بالفریضة)(3) وغیرهما(4).

 اقول: و لا یمکن رد تلک الاخبار بعد ما عرفت عمل من عمل بها مع صحة بعضها و لیس من شهرة تدل علی ضعفها فلابد من حمل الطائفة الثانیة علی عدم الوجوب.

حصیلة البحث:

یستحبّ قضاء النّوافل الرّاتبة استحباباً مؤکداً اذا لم یکن فوتها لمرض والّا فلا تاکد فیه. و لا یختص قضاء النافلة بوقت فیستحب قضاء نوافل اللیل بالنهار و بالعکس.

فإن عجز تصدّق کما ورد فی الحدیث «بقدر طوله وادنی ذلک مد لکل مسکین مکان کل صلاة قلت وکم الصلاة التی یجب علیه فیها مد لکل مسکین فقال:

ص:262

لکل رکعتین من صلاة اللیل وکل رکعتین من صلاة النهار فقلت لا یقدر فقال مد لکل اربع رکعات فقلت لا یقدر فقال مد لکل صلاة اللیل و مد لکل صلاة النهار و الصلاة افضل والصلاة افضل». و لو فات المکلّف ما لم یحصه اخذ بالمتیقن. و یجب علی اولی الناس بمیراث المیت من الذکور قضاء ما فات المیت فی مرضه الذی توفی فیه.

و یجب تأخیر أولی الأعذار الصلاة إلی آخر الوقت اذا کانوا لا یرجون زوال العذر . ولو صلی اول الوقت وتبین عدم ارتفاع عذره الی اخر الوقت صحت صلاته.

و المرویّ فی المبطون - الغالب علیه ذلک بحیث لیس له فترة یمکنه الاتیان بالصلاة بشرائطها- الوضوء و البناء إذا فاجأه الحدث وهو الاقوی. و المسلوس یجزیه وضوء واحد لکل الصلوات إلّا من الحدث الَّذی یُتوضّأ منه. و یستحبّ تعجیل القضاء و لو کان نافلةً لم ینتظر بقضائها مثل زمان فواتها، و فی جواز النّافلة لمن علیه فریضةٌ قولان أقربهما الجواز.

کما هو ظاهر الشیخ فی الجمل(1) و ظاهر العمانی(2) و الصدوقین(3) و المفید(4) و  الدیلمی(5) و صریح جمل المرتضی اذا اقیمت جماعة و ظاهره فی الفرادی(6) و مثله خلاف الشیخ(7) و الحلبی(8) و ابن البراج(9) و ابن حمزة(10) و ابن زهرة(11).

و ذهب الشیخ فی المبسوط الی عدم القصر فی الفرادی یعنی فی غیر السفر(12) و به قال ابن ادریس(13).

و استدل العلامة للمشهور بقوله تعالی{واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا}(14) بأن السفر و

ص:264

الخوف ان کانا علی سبیل الجمع فی جواز التقصیر وجب الاتمام لو فقد احدهما والتالی باطل بالاجماع فیبطل المقدم واذا لم یکونا شرطین علی سبیل الجمع وجب ان یکونا شرطین علی البدل فأیهما حصل جاز القصر(1).

اقول: و قد ورد تفسیرها بهذا المعنی صحیحاً عن حریز عن الصادق (علیه السلام) (2) و فی صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (سألته عن صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جمیعاً قال نعم و صلاة الخوف احق ان تقصر من صلاة السفر الذی لیس فیه خوف)(3).

هذا و لا فرق الخوف بین ان یکون من عدو أو لص أو سبع(4) کما یشهد لذلک صحیح زرارة(5) قال: قال ابو جعفر (علیه السلام) (الذی یخاف اللصوص والسبع یصلی صلاة المواقفة ایماءًعلی دابته قال قلت أرأیت ان لم یکن المواقف علی وضوءکیف یصنع و لا یقدر علی النزول؟ قال یتیمم من لبد سرجه أو دابته أو من معرفة دابته فإن فیها غباراً و یصلی و یجعل السجود اخفض من الرکوع ولا یدور

ص:265

الی القبلة و لکن اینما دارت دابته غیر انه یستقبل القبلة بأول تکبیرة حین یتوجه)(1) و صحیح عبد الرحمن البصری قال (سألت ابا عبد الله (علیه السلام) عن قول الله عز وجل {فإن خفتم فرجالاً أو رکباناً}(2) کیف یصلی و ما یقول اذا خاف من سبع أو لص کیف یصلی قال: یکبر و یومیء ایماءًبرأسه)(3) و فی صحیح الحلبی (عن الصادق (علیه السلام) قال: صلاة الزحف علی الظهر(4) ایماءً برأسک وتکبیر و المسایفة تکبیر بغیر ایماء یصلی کل رجل علی حیاله)(5) وفی الصحیح عن کتاب عبدالله بن المغیرة (ان الصادق (علیه السلام) قال: أقل ما یجزی فی حد المسایفة من التکبیر تکبیرتان لکل صلاة الّا المغرب فإن لها ثلاثاً)(6).

ص:266

و فی صحیح الفضلاء عن الباقر (علیه السلام) (قال: فی صلاة الخوف عند المطاردة و المناوشة یصلی کل انسان منهم بالایماء حیث کان وجهه وان کانت المسایفة و المعانقة وتلاحم القتال فإن امیر المؤمنین صلوات الله علیه صلی لیلة صفین - وهی لیلة الهریر - لم تکن صلاتهم الظهر والعصر والمغرب و العشاء عند وقت کل صلاة الّا التکبیر والتهلیل والتسبیح والتحمید والدعاء فکانت تلک صلاتهم لم یأمرهم بإعادة الصلاة)(1).

اقول: و المفهوم من هذه الاخبار و غیرها وجوب اداء الصلاة و لو بلا طهارة مائیة أو ترابیة لمن لا یقدر علیها کما هو الغالب عند شدة القتال و علیه فالمستفاد من قوله تعالی {حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا لله قانتین فإن خفتم  فرجالاً أو رکباناً فإذا امنتم فاذکروا الله کما علمکم الله ما لم تکونوا تعملون}(2) ان

ص:267

الصلاة لا تسقط بحال من الاحوال و قد قررت الایة الثانیة وجوبها حتی حال الخوف و تقدم من الروایات من وجوبها حتی بلا طهارة وحینئذ یکون وجوبها عند عدم الخوف حین فقدان الطهورین اولی فتأمل(1).

هذا و ذهب ابن الجنید الی تقصیر الصلاة بدلاً عن رکعتین رکعة واحدة و ذلک عند مصافّة الحرب و المواقفة و التعبئة و التهیؤ للمناوشة من غیر بدار و ان الامام یصلی رکعتین وکل فرقة تصلی رکعة واحدة و قد ذکر ان ذلک مروی عن الباقر (علیه السلام) ان رسو ل الله (صلی الله علیه و آله) صلی کذلک بعسفان و ذکر انه قال بعض الرواة فکانت لرسول الله (صلی الله علیه و آله) رکعتان و لکل طائفة رکعة رکعة. (2)

اقول: یشهد لأصل هذا التقصیر صحیح حریز المتقدم و قد افتی به الصدوق و نقله عن شیخه ابن الولید فی تفسیر قوله تعالی {واذا ضربتم...} و هو المفهوم من الکلینی حیث روی صحیح حریز المتقدم فی تفسیر الایة وفی ذیله (قال فی الرکعتین تنقص منهما واحدة(3)) .

اقول: و اذا صح ذلک انفراداً فلا مانع منه جماعةًفتصح  فتوی ابن الجنید المتقدمة و بذلک یکون للتقصیر مراتب فقد تضمن خبر ابن الولید و صحیح حریز

ص:268

المتقدمان ان هذا تقصیر ثان کما وقد تضمن صحیح ابن عذافر عن الصادق (علیه السلام) (اذا جالت الخیل تضطرب السیوف اجزأه تکبیرتان فهذا تقصیر اخر)(1).

ثم ان الغریق والمتوحل والمضطر بغیر ذلک لا علاقة لصلاته بصلاة الخوف کما هو واضح ومن ذلک یعلم حکم الاسیر وانه تلزمه الصلاة تامة و حسب ما یتمکن ففی موثقة سماعة قال (سألته عن الاسیر یأسره المشرکون فتحضره الصلاة فیمنعه الذی اسره منها قال: یؤمی ایماءً)(2).

کیفیة صلاة الخوف جماعةً

(و) هی (مع امکان الافتراق فرقتین وکون العدو فی خلاف القبلة یصلون صلاة ذات الرقاع بان یصلی الامام بفرقة رکعة ثم یتمون ثم تاتی الاخری فیصلی بهم رکعة ثم ینتظرهم حتی یتموا ویسلم بهم)

کما فی صحیح عبدالرحمن البصری(3) و غیره(4).

(و فی المغرب یصلی باحداهما رکعتین و بالاخری رکعة)

اقول: و الاکثر ذهبوا الی تعین تخصیص الفرقة الاولی بالرکعة الاولی فقال العمانی «یصلی بالاولی واحدة وبالثانیة رکعتین حتی تکن لکلتی الطائفتین قراءة

ص:269

و بذلک تواترت الاخبار عنهم علیهم السلام »(1) و قال ابن الجنید: «فان صلی بهم المغرب فالذی اختاره ان یصلی بالطائفة الاولی رکعة واحدة فاذا قام الی الثانیة اتم من معه برکعتین اخراوین»(2)و به قال الصدوقان(3) و المفید(4) و المرتضی(5) و سلار(6) و ابن البراج(7) و ابن حمزة(8) و یشهد لهم صحیح الحلبی(9) و هو الظاهر من الکلینی حیث اقتصر علیه و یدل علی ذلک ایضاً صحیح علی بن جعفر(10) و خبر العیاشی(11).

و ذهب الشیخ فی المبسوط و الجمل(12) الی التخییر بین ان یصلی بالاولی واحدة ام ثنتین و جعل تعین تخصیص الفرقة الاولی بالاولی فی الخلاف افضل(13) و فی

ص:270

الاقتصاد احوط(1) والی التخییر ذهب الحلبی(2) ویشهد لذلک الجمع بین صحیح زرارة(3) وصحیح الفضلاء الدالین علی الصلاة بالفرقة الاولی رکعتین و بین صحیح الحلبی(4) المتقدم و غیره، و اورد  علی هذا الجمع بان التخییر فی العمل بکل من الخبرین فرع تکافئهما فی حین ان اخبار التعیین اکثر عدداً وعملاً وان غیرهما لم یظهر العامل به غیر الشیخ و من تابعه، اقول: و حیث لم یظهر لنا العامل به قبل الشیخ فیشکل العمل به .

ثم انه هل یلزم الامام بعد ان صلی بالثانیة الرکعة الباقیة ان یطول تشهده حتی تتم الثانیة و یسلم بهم ام لا؟ ذهب ابن الجنید(5) و الحلی(6) الی الاول و یدل علیه صحیح الحلبی المتقدم والظاهر من الصدوق هو الثانی حیث اقتصر علی صحیح البصری المتقدم الدال علی ذلک(7)وظاهر الکافی هو التخییر حیث جمع بینهما.

ص:271

هذا و جمع ابن حمزة بین انفراد الفرقة الثانیة بعد قیامها للرکعة الثانیة و بین انتظار الامام لها(1) و رده فی المختلف بانهم لو انفردوا  لما احتاج الامام الی التوقع لهم و لما صح لهم التسلیم معه و لصحیح زرارة (فصار للاولین التکبیر و افتتاح الصلاة و للاخرین التسلیم)(2) .

اقول: اما صحیح زرارة فلا دلالة فیه علی انتظار الامام الی التسلیم بل یسلم علیهم بعد ما قاموا و قبل ان یتموا صلاتهم ففیه: «فصلی بهم رکعة ثم سلم ثم قام کل رجل منهم فصلّی رکعة - الی- فتمت للامام ثلاث رکعات و للاولین رکعتان فی الجماعة و للاخرین وحداناً» و مثله صحیح البصری المتقدم نعم جوابه الاول لا مفر منه.

(و یجب علی المصلین اخذ السلاح)

کما فی المبسوطین(3) و السرائر(4) خلافاً لابن الجنید حیث قال باستحبابه(5) و یشهد لوجوبه قوله تعالی {و لیاخذوا اسلحتهم}(6) و الامر للوجوب هذا و جعله ابن ادریس واجباً علی الفریقین(7).

ص:272

اقول: و الکلام فی الوجوب انما هو بالنسبة للطائفة المصلیة و اما غیرها فهی خارجة عن موضوع الکلام فهی تعمل بما تقتضیه الوظیفة الحربیة و قد لا تقتضی حمل السلاح فی کل حال.

(و مع الشدة یصلون بحسب المکنة و یومؤن ایماءًمع تعذر الرکوع و السجود ومع عدم الامکان یجزیهم عن کل رکعة سبحان الله و الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر)

کما فی صحیح الفضلاء و حسن محمد بن عذافر المتقدمین و ما فی الصحیح عن کتاب عبدالله بن المغیرة المتقدم ایضاً و صحیح الحلبی المتقدم ایضاً وغیرها، هذا وقد تضمن صحیح محمد بن عذافر و صحیح عبیدالله الحلبی و غیرهما کفایة التکبیر کما و قد تضمن صحیح الفضلاء التکبیر والتهلیل والتسبیح والدعاء والتحمید وتضمن صحیح البصری التکبیر والتهلیل ومقتضی الجمع بینها کفایة کل واحد منها و بذلک تعرف ضعف ما قاله المصنف من بدلیة التسبیحات الاربعة عن کل رکعة بعد ان لم یرد فی خبر ولا فتوی ظاهراً.

حصیلة البحث:

صلاة الخوف: ولا فرق فی الخوف بین ان یکون من عدو أو لص أو سبع و هی مقصورةٌ سفراً و حضراً، جماعةً و فرادی و مع إمکان الافتراق فرقتین و العدوّ فی خلاف القبلة یصلّون صلاة ذات الرّقاع بأن یصلّی الإمام بفرقةٍ رکعةً ثمّ یتمّون ثمّ

ص:273

تأتی الأخری فیصلّی بهم رکعةً ثمّ ینتظرهم حتّی یتمّوا و یسلّم بهم، و فی المغرب یصلّی بإلاولی رکعة و بالثانیة رکعتین، و یجب أخذ السّلاح.

وذهب ابن الجنید الی تقصیر الصلاة بدلاً عن رکعتین رکعة واحدة وذلک عند مصافة الحرب والمواقفة والتعبئة والتهیؤ للمناوشة من غیر بدار وان الامام یصلی رکعتین وکل فرقة تصلی رکعة واحدة وهو الاقوی.

و مع الشّدّة یصلّون بحسب المکنة إیماءً مع تعذّر الرّکوع و السّجود، و مع عدم الإمکان یجزئهم عن کلّ رکعةٍ: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أکبر. و اذا جالت الخیل تضطرب السیوف اجزأه تکبیرتان و هذا تقصیر اخر , وأقل ما یجزی فی حد المسایفة من التکبیر تکبیرتان لکل صلاة الّا المغرب فإن لها ثلاثاً.

واما الغریق والمتوحل والمضطر بغیر ذلک والاسیر فتلزمهم الصلاة تامة و حسب ما یتمکنوا.

ص:274

ضعیف بالارسال والغریب ان الشیخ نقلهما فی باب الصوم لا الصلاة ولم یفتِ بهما فی النهایة کما وان الکلینی والصدوق اعرضا عنهما ولم اجد احدا من المتقدمین افتی بهما غیر الشیخ فی المبسوط وابن البراج فی المهذب وعلیه فلا وثوق بهما. 

 واما المسافة فهی: (ستة و تسعین الف ذراع)

کل اربعة الاف ذراع میل و کل ستة امیال فرسخ فمجموع المسافة یکون ثمانیة فراسخ امتدادیة ویشهد لذلک النصوص المستفیضة ففی صحیح الکاهلی «التقصیر فی الصلاة برید فی برید اربعة و عشرون میلاً»(1) و فی صحیح زرارة و محمد بن مسلم فی خبر «و قد سافر النبی (صلی الله علیه و آله) الی ذی خشب و هی مسیرة یوم من المدینة یکون الیها بریدان اربعة و عشرون میلاً فقصر وافطر فصارت سنة- الخبر»(2) و فی خبر ابن الحجاج (اربعة و عشرون میلاً یکون ثمانیة فراسخ)(3) و فی موثق سماعة: (فی کم یقصر الصلاة فقال (علیه السلام) فی مسیرة یوم و ذلک بریدان وهما ثمانیة فراسخ)(4) و غیرها(5).

ص:276

و اما صحیح زکریا بن آدم من تحدیدهما بمسیرة یوم و لیلة و خبر ابی بصیر (لا بأس من مسافر أن یتم السفر مسیرة یومین)(1) و صحیح البزنطی (فی کم یقصر ؟ فقال فی ثلاثة برد)(2) فمطروحة أو محمولة علی التقیة مضافاً الی کون الثانی منها لا دلالة فیه علی التحدید بمسیرة یومین .

و اما ما فی صحیح الخزاز عن بعض اصحابنا عن الصادق (علیه السلام) فی خبر (فذرعوا ما بین ظل عیر الی فیء وعیر ثم جزؤه الی اثنی عشر میلاً فکان ثلاثة الاف و خمس مائة ذراع کل میل - الخبر(3)) فلا ینافی قول المصنف بکون المیل اربعة الاف ذراع فإنه اختلاف لفظی ففی المصباح «المیل بالکسر عند العرب مقدار مدی البصر من الارض قاله الازهری و عند القدماء من اهل الهیئة ثلاثة الاف ذراع و عند المحدثین اربعة الاف ذراع و الخلاف لفظی فإنهم اتفقوا علی ان مقداره «ست و تسعون ألف اصبع» والاصبع ست شعیرات بطن کل واحدة بالاخری و لکن القدماء یقولون الذراع اثنتان و ثلاثون أصبعاً»(4) و فی السرائر «المیل اربعة الاف ذراع کما فی مروج المسعودی فقال: المیل اربعة الاف ذراع بذراع الاسود و هذا الذراع الذی وضعه المأمون لذرع الثیاب و مساحة البناء و

ص:277

قسمة المنازل و الذراع اربعة و عشرون اصبعاً....الخ»(1) واما خبر سلیمان المروزی من کون البرید ستة امیال(2) فخلاف المتواتر من کونه أثنی عشر میلا وهو محمول علی اصطلاح اهل خراسان بقرینة الراوی فلا تعارض.

هذا کله اذا کانت المسافة امتدادیة و اما لو کانت ملفقة ففیها اقوال ستة:       احدها: قول المصنف: (او نصفها لمرید الرجوع لیومه)

عطفاً علی ما سبق ای و یکفی نصفها و هو قول المرتضی علی نقل المختلف و غیره(3) و ابن ادریس(4)و ابن البراج(5) و صاحب الاشارة(6) و استدل له المختلف بعد اختیار له بما لا یدل علیه واقوی ما قال ان المکلف قبل الخروج الی مادون الثمانیة یجب علیه الاتمام فکذا بعده عملاً بالاستصحاب.(7)

اقول: و الاستصحاب لا یصار الیه مع وجود الدلیل، و اما سائر الاقوال فهی:

ص:278

الاول: التفصیل بین الصلاة و الصوم فی مرید الرجوع لغیر یومه بتخیر القصر دون الافطار و اما فی یومه فیتحتم علیه القصر ذهب الیه الشیخ فی النهایة(1) و ابن حمزة(2) و لم یظهر له من مستند.

الثانی: التفصیل بین مرید الرجوع لیومه فیتحتم علیه القصر و لغیر یومه فیتخیر ذهب الیه ابن بابویه(3) و ابنه فی الفقیه و الهدایة(4) و سلار(5) و الشیخ فی المبسوط(6) و هو کسابقه لم یظهر له من مستند .

الثالث: القول بالتخییر فی اربعة فراسخ مطلقاً و لو کان مرید الرجوع لیومه ذهب الیه الشیخ فی التهذیب(7) جمعاً منه بین الاخبار و لیس بواضح و هو قول المفید(8) علی نقل المختلف.

الرابع: حصر القصر فی البریدین و هو ظاهر ابن الجنید(9) و المرتضی فی انتصاره(10) و الشیخ فی خلافه و جمله(11) و ابن زهرة(12) و الحلبی(13) و هو مثل سابقیه فی الضعف.

ص:279

الخامس: قول الحسن بن ابی عقیل العمانی(1) و هو کفایة برید مطلقاً و لو مع ارادة الرجوع بعد ایّام اقل من عشرة و هو قول الصدوق فی المقنع(2) و هو المفهوم من الکلینی فروی حسن زرارة عن الباقر (علیه السلام) (التقصیر فی البرید و البرید اربعة فراسخ(3)) و حسن ابی ایوب (قلت لابی عبدالله (علیه السلام) ادنی ما یقصر فیه المسافر فقال: برید(4)) و صحیح الخزاز عن بعض اصحابنا عن الصادق (علیه السلام) فی خبر (ان النبی (صلی الله علیه و آله) لما نزل علیه جبرئیل بالتقصیر قال له النبی (صلی الله علیه و آله) فی کم ذلک فقال: فی برید قال ای شیء البرید قال: ما بنی ظل عیر الی فیء وعیر ... الخبر(5)) و قد تقدم قسماً من ذیله وغیرها من الاخبار التی نقلها.(6)

ص:280

اقول: و الروایات فی ذلک متواترة منها صحیحة زید الشحام(1) و صحیح معاویة بن وهب(2) و موثق معاویة بن عمار(3) و صحیحه(4) و غیرها مما هو کثیر و لیس فی واحد منها اشتراط الرجوع لیومه بل یدل علی عدم الاشتراط اخبار کثیرة کصحیح معاویة بن عمار و موثقه المتقدمین ففی الاول: «قلت لابی عبدالله (علیه السلام) ان اهل مکة یتمون الصلاة بعرفات فقال ویلهم او ویحهم و أی سفر اشد منه لا تتم» و خبری اسحاق بن عمار عن الصادق و الکاظم (علیه السلام) (5) و یدل علیه ایضاً حسن معاویة بن عمار(6) و حسن الحلبی(7) و حسن زرارة(8).

هذا و لابد من الجمع بین اخبار البرید لکثرتها و قوّتها و بین اخبار البریدین و الجمع بینهما یقتضی القول الاخیر .

هذا و استدل للاقوال الاخر بروایات لا دلالة فیها کما و انها لا تقاوم ما دل علی القول الاخیر إن کانت لها دلالة مثل صحیحة ابن مسلم التی استدل بها علی لزوم

ص:281

الرجوع لیومه فی تعین القصر و هی «انه ذهب بریدا وجع بریدا فقد شغل یومه»(1) بدعوی ان المدار فی التقصیر شغل الیوم و ان کل سفر کان شاغلا لیومه فهو موضوع لوجوب التقصیر فلا تقصیر فیما اذا رجع لغیر یومه وفیه ان الاخبار الواردة فی مسیرة یوم انما وردت فی مقام بیان تقدیر السیر لا فعلیة المسیر فی الیوم فلم یقل احد بلزوم وقوع الثمانیة فراسخ فی یوم واحد ولا یوجد ذلک فی روایة والتعبیر الوارد فی بعض الاخبار:«مسیر یوم او بیاض یوم او شغل یوم »انما هو عنوان مشیر لا موضوعیة له و علی فرض الظهور فهو معارض بما دل علی موضوعیة ثمانیة فراسخ الذی هو نص فی المقام ولا شک فی تقدم النص علی الظاهر وبذلک یظهر الجواب علی شبهة اخری من ان الملاک هو شغل الیوم و انه کان فی ذلک الزمان محددا بثمانیة فراسخ و اما  فی زماننا هذا فیختلف و یستشهد له بمعتبرة الفضل بن شاذان المعللة للحکم بالتقصیر بذلک.

اقول: لکن التعلیل الوارد فیها بمثابة الحکمة لا العلة کما یشهد السیاق بذلک بل هی صریحة فی علة التشریع لا الحکم، مضافا الی ان تعارضها مع ما دل علی الثمانیة فراسخ تعارض النص والظاهر .

ص:282

اقول: ان الظاهر عرفاً هو صدق حصول القصد للمسافة و ان لم یعلم حین القصد فلا دخل للعلم بالقصد.هذا ولو لم نشترط القصد فالامر اوضح.

ثانیاً: (و) من شروط الصلاة قصراً (ان لا یقطع السفر بمروره علی منزله)

کما هو مقتضی الصحاح ففی صحیح حماد بن عثمان عن الصادق (علیه السلام) (فی الرجل یسافر فیمر بالمنزل له فی الطریق یتم الصلاة أو یقصر؟ قال (علیه السلام) یقصر انما هو المنزل الذی توطنه(1)) و صحیح ابن یقطین (کل منزل منازلک لا تستوطنه فعلیک فیه التقصیر(2)) و صحیح سعد بن ابی خلف (سأل علی بن یقطین ابا الحسن (علیه السلام) عن الدار تکون للرجل بمصر أوالضیعة فیمر بها قال (علیه السلام) ان کان مما قد سکنه اتم فیه الصلاة وان کان مما لم یسکنه فلیقصر)(3) و صحیح ابن یقطین الاخر(4) وظاهرها انه کل ما صدق علیه الاستیطان فهو وطن کما هو ذلک لغةً ففی المصباح: الوطن مکان الانسان و مقره ومنه قیل لمربض الغنم وطن .... وأوطن الرجل البلد و استوطنه و توطنه اتخذه وطناً(5). ویشهد لذلک ما ورد من ان

ص:284

(الاعراب لا یقصرون و ذلک لأن منازلهم معهم) کما فی صحیح سلیمان الجعفری مرسلاً عن الصادق (علیه السلام) (1) و کما فی صحیح اسحاق بن عمار «قال سألته عن الملاحین و الاعراب هل علیهم تقصیر قال: لا، بیوتهم معهم»(2) و بذلک یظهر ان الاخبار ظاهرة فی کفایة صدق الاستیطان العرفی بلا اعتبار نیة الدوام فلو نوی المقام مدة مدیدة یصدق بها علیه الاستیطان والتوطن فحکمه التمام بلا اشکال.

الامام (علیه السلام) علی الجواب الاول الظاهر فی الاستیطان العرفی فلو کان المراد منه غیر ذلک کان الاقتصار علیه ابهاماً لخلاف الواقع وعلیه فظاهرها کفایة الستة اشهر فی صدق الوطنیة لمن اتخذ وطناً ثانیاً له علی الدوام و اما شمول الروایة لمن له وطن واحد أو اتخذ وطناً واحداً لسکناه فغیر واضح  وعلیه فلو نوی الاقامة دائماً فی محل فهل یکون وطناً من اول یوم أو بعد مضی مدة یصدق علیها انه وطنه؟ الظاهر مما تقدم هو الثانی.

هذا و ذهب ابن الجنید الی القول بالتمام لمن نزل منزلاً له أو قریة یملکها أو بعضها قال: و ان لم یقم المدة التی توجب التمام علی المسافر و ان کان مجتازاً بها غیر نازل لم یتم و کذلک حکم منزل زوجة الرجل و ولده و ابیه اخیه ان کان حکمه نافذاً فیه لا یزعجونه لو اراد المقام به (1)محتجاً کما فی المختلف بصحیح ابن یقطین عن الکاظم (علیه السلام) (یمر ببعض الامصار و له بالمصر دار و لیس المصر وطنه ایتم صلاته أم یقصر؟ قال: یقصر الصلاة و الضیاع مثل ذلک اذا مرّ بها (2)) و موثق البقباق عن الصادق (علیه السلام) (عن المسافر ینزل علی بعض اهله یوماً أو لیلة أو ثلاثاً قال: (ما احب ان یقصر الصلاة(3)) و یرده ان الاول لا دلالة فیه بالمرة والثانی لم یعمل به غیره مع مخالفته لما هو اقوی واکثر منه مثل صحیح الفضل بن عبد

ص:286

الملک عن الصادق (علیه السلام): «عن المسافر ینزل علی بعض اهله یوماً أو لیلة قال یقصر الصلاة»(1) و بذلک  صرح الشیخ فی المبسوط (2)و ابن البراج . (3)

هذا و بقی فی المقام ما یظهر من الکلینی من کون الضیاع و العقار موجبة للاتمام مطلقاً فروی خبراً(4) عن البزنطی عن الرضا (علیه السلام) «عن الرجل یخرج الی ضیعته و یقیم الیوم و الیومین و الثلاثة ایقصر أم یتم قال یتم الصلاة کلما اتی ضیعة من ضیاعه»(5)  و حسن ابن الحجاج (الرجل یکون له الضیاع بعضها قریب من بعض یخرج فیقیم فیها یتم أو یقصر؟ قال یتم(6)) و ذکر الشیخ خمسة روایات شاهدة له

ص:287

علی ذلک و هی صحیح اسماعیل بن الفضل وفیه (اذا نزلت قراک وضیعتک فأتم الصلاة فإذا کنت فی غیر ارضک فقصر(1)) و صحیح عمران بن محمد و خبر موسی بن الخزرج و روایة سهل وموثق عمار(2) وقد تضمنت انه یتم فی الضیعة وابدی الشیخ لها وجهین:

   اولها: انها محمولة علی من عزم المقام عشرة ایام واستشهد لذلک بما فی الصحیح عن موسی بن حمزة بن بزیع(3) و فیه: (فأقیم فی تلک الضیعة اقصر أم اتم؟ قال: ان لم تنو المقام عشرة ایام فقصر(4)) و بخبر ابن سنان المتضمن لنفس المعنی(5) اقول: و بهذا الحمل قال الصدوق و استشهد له بصحیح محمد بن اسماعیل بن بزیع المتقدم(6) و صحیح ابن یقطین(7)  و قد تقدم ایضاً

   ثانیها: انها محمولة علی من یمر بمنزل له کان قد استوطنه ستة اشهر فصاعداً  و استشهد له بصحیحی ابن یقطین وصحیح حماد بن عثمان وصحیح سعد بن ابی

ص:288

خلف و صحیح ابن بزیع(1) و قد تقدمت وحمل صحیح ابن الحجاج المتقدم علی کونه دون المسافة و قال علی ما تقدم یحمل خبر البزنطی المتقدم(2)، هذا ولم یتعرض المفید والمرتضی وابن زهرة وسلار لحکم الضیاع وکذا العمانی وعلی ابن بابویه حیث لم ینقل عنهما التعرض لذلک و اشترط الصدوق و الشیخ(3) و ابن حمزة و ابن ادریس و الحلبی(4) و ابن البراج(5) الاقامة فیها ستة اشهر وعلی هذا فلا وثوق باخبار الضیعة مضافاً الی ان النسبة بینها و بین ما یعارضها نسبة المطلق الی المقید وفاقد القرینة لذی القرینة فتکون الثانیة شاهد حمل لها کما عرفته من الصدوق والشیخ مضافاً الی ان الثانیة اقوی واوضح مضافاً الی ضعف بعضها.

ثالثاً: و من شروط التقصیر ان لا یقطع سفره بالاقامة عشرة ایام أو بمضی شهر متردداً کما قال:

(او نیة مقام عشرة ایام أو مضی ثلاثین یوماً فی مصر)

ففی صحیح زرارة (اذا دخلت ارضاً فأیقنت ان لک بها مقاماً عشرة ایّام فأتم اصلاة وان لم تدر ما مقامک بها تقول غداً اخرج أو بعد فقصر ما بینک و بین ان یمضی

ص:289

شهر فإذ اتم لک شهر فأتم الصلاة وان اردت ان تخرج من ساعتک(1)) و قریب منه حسن- کالصحیح - ابی ایوب و فیه (فلیعد ثلاثین یوماً ثم لیتم(2)) و صحیح معاویة بن وهب(3) و الاخبار بذلک متظافرة.

رابعاً: (و) من شروط التقصیر (ان لا یکثر سفره کالمکاری و الملاح و الاجیر و البرید)

اقول: «عنوان کثیر السفر» و «من کان سفره اکثر من حضره » هو الذی عنون به القدماء المسألة کما عبر بذلک المفید فی المقنعة(4) و المرتضی فی انتصاره(5) و ابن ادریس(6) و غیرهم نعم فی نهایة الشیخ جعل کثیر السفر قسیماً للمکاری و الملاح و الراعی ...)(7) و نقله المختلف عن علی بن بابویه (8) و مثله قال فی الجمل(9).

و کیف کان فالکل متفقون علی کون کثیر السفر (سواء کان عمله أم لم یکن) حکمه التمام ویشهد لذلک صحیح هشام بن الحکم عن الصادق (علیه السلام) (قال:

ص:290

المکاری و الجمال الذی یختلف و لیس له مقام یتم الصلاة و یصوم شهر رمضان(1) ) الظاهر فی کون الضابط للمکاری و الجمال کونه یختلف و لیس له مقام و الذی هو المراد من عنوان من کثر سفره و هو المفهوم من الکلینی حیث اکتفی بهذه الروایة لما عنون به الباب (و هو باب من لا یجب له الافطار والتقصیر فی السفر ومن یجب له ذلک(2)) .

ثم انه وان کان یحتمل فی قوله (علیه السلام) «الذی یختلف و لیس له مقام» انه کالشرط لا کالضابط وانه غیر المشروط والضابط فی المشروط شیء اخر الّا ان الصحیح ان قوله (علیه السلام) الذی یختلف.. لیس وصفا للمکاری او الجمال بل هو بدل لهما بدلیل ان الوصف تابع للموصوف فی التثنیة والافراد و الجمع و هنا لم یثن الموصول فلم یقل اللذان و هذا دلیل واضح علی ان الموصول بدل و علیه فتمام الموضوع من یختلف و لیس له مقام و لا یعارضه ما فی صحیح زرارة الاتی لانهم مثبتان فلا تنافی بینهما مضافا الی فتوی الاصحاب و صحیحة اسحاق بن عمار المتقدمة (عن الملاحین والاعراب هل علیهم تقصیر قال لا بیوتهم معهم)(3) یتعین کون المراد من قوله «الذی یختلف و لیس له مقام» انه هو الضابط و ذلک لوضوح ان الملاحین کالمکارین والجمالین لیسوا ممن بیوتهم معهم بل هم ممن لا مقام لهم عشرة ایام نعم یعارض ذلک ظاهر صحیح زرارة عن الباقر (علیه السلام) (اربعة قد یجب علیهم التمام

ص:291

فی سفر کانوا أو حضر: المکاری و الکری و الراعی والاشتقان لأنه عملهم)(1) و مرفوع ابن ابی عمیر عن الصادق (علیه السلام) (خمسة یتمون فی سفر کانوا أو فی حضر «و ذکر الاربعة و اضاف» و الملاح لأنه عملهم(2)، الظاهر ان فی کون العمل هو الضابط فی الاتمام الّا انه یحتمل ان یکون المراد من قوله (علیه السلام) «لأنه عملهم» انه بمقتضی عملهم لا مقام لهم لا ان الضابط فی ذلک هو کون اتخاذ السفر عملاً ضابطاً للاتمام و یقوی هذا الاحتمال بقرینة ما تقدم من صحیح اسحاق و فتوی الاصحاب و الّا فلا تقاوم هذه الروایة ما تقدم من کون العلة فی الاتمام هو انه بیوتهم معهم بعد الاتفاق علی تلک و الاعراض عن جعل اتخاذ السفر عملاً ضابطاً(3). و یدل علی فتوی القدماء مرسل سلیمان الجعفری عن الصادق (علیه السلام) (کل من سافر فعلیه التقصیر و الافطار غیر الملاح فانه فی بیت و هو یتردد حیث شاء)(4)

ص:292

الظاهر فی کون سفره بحکم البیت و ان العلة فی حکمه بالتمام انه لا مقام له بل فی بیت یتردد حیث شاء.

ثم انه لا یخفی ان المراد ممن لیس له مقام هو من لا یقیم عشرة ایام فإنه هو المتبادر ویشهد لذلک خبر یونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله قال: «سألته عن حد المکاری الذی یصوم ویتم ؟ قال ایما مکار اقام فی منزله أو فی البلد الذی یدخله اقل من مقام عشرة ایام وجب علیه الصیام والتمام ابداً و ان کان مقامه فی منزله أو فی البلد الذی یدخله اکثر من عشرة ایام فعلیه التقصیر و الافطار»(1), و هو و ان کان فی سنده اسماعیل بن مرار وهو مهمل الّا انه بعد شهادة ابن الولید بصحه اخبار یونس التی بالروایات الّا ما یتفرد به العبیدی(2) فهذه الروایة موثوق بها و بحکم الصحیحة و لا یضرها اهمال اسماعیل و لا ارسالها بل قد یقال ان المفهوم من ذلک وثاقته کما عن الوحید(3)، وظاهرها حصول الاقامة و لو اتفاقاً و بلا نیة کما هو الظاهر من صحیح اسحاق من قوله (علیه السلام) «من لیس له مقام» الظاهر بالذی لیس له الاستقرار بالمکث و البقاء عشرة ایام و علی هذا المعنی یفهم صحیح ابن سنان عن الصادق (علیه السلام) «المکاری اذا لم یستقر فی منزله الّا خمسة ایام أو اقل قصر فی سفره بالنهار و اتم صلاة اللیل و علیه صوم شهر رمضان فإن کان له مقام عشرة ایام أو اکثر و ینصرف الی منزله و یکن له مقام عشرة ایام أو اکثر قصر فی سفره

ص:293

و أفطر»(1) و لا یخفی تهافت صدره مع ذیله لتعارضهما و بقرینة مرسل یونس یعلم وجود الخلل فی صدره الا ان هذا الحمل مع ذلک لا یخلو من اشکال و ذلک لإشتمال صدره علی کون التقصیر فی النهار دون اللیل و سیأتی الکلام فی ذلک.

هذا و المراد ممن لا مقام له عشرة ایام من یتکرر منه ذلک و یستمر علی دفعات بما یصدق علیه ذلک عرفاً وعادةً وبذلک افتی الشیخ فی الجمل و العقود(2) و حدّ الادنی منها بثلاث دفعات جاعلاً رجوعه الی منزله واحداً منها و فصّل ابن ادریس بین اصحاب الصنعة کالمکارین و غیرهم و اکتفی فی الاول بالسفرة الاولی للاخبار و اقوال الاصحاب دون الثانی فتابع فیها قول الشیخ(3).

اقول: کفایة السفرة الاولی للسایق و امثاله مبنی علی کونه قسیما لمن لا مقام له عشرة ایام وقد تقدم ان الاقوی انه من مصادیقه اذاً فالمناط هو صدق عنوان من لا مقام له... فی الکل وعلیه فلا یکفی فیه ثلاث سفرات بل لابد من کثرة السفر حتی یقال له عرفا ممن لا مقام له عشرة ایام.

و یشهد لذلک صریحاً صحیح محمد بن جزک و فیه: (ان کنت لا تلزمها ولا تخرج معها فی کل سفر الّا الی مکة فعلیک تقصیر و فطور)(4).

ص:294

ثم انه لم یخالف فی کون فرض المکاری واخوته فی الجملة الاتمام و الصیام الّا العمانی فعمم وجوب القصر علی المسافر و لم یستثن احداً(1) و قد ذکر فی وجهه احتمالات(2):

    الاول: انه لم یستثن ذلک فی کتاب الصلاة لکنه استثناهم فی کتاب اخر کما فعل الصدوق فی المقنع و المفید فی المقنعة فاستثناهم الصدوق فی کتاب الصوم و المفید فی کتاب فوائت الصلاة و لم یذکر ابن حمزة حد الترخص فی کتاب الصلاة و ذکره فی کتاب الصوم.

   الثانی: انه استند فی ذلک الی عموم الکتاب و جعل المخصص آحاداً غیر معتبر کما یفعل ذلک کثیراً فإنه استند الی عموم {و احل لکم ما وراء ذلکم} و عموم {فعدة من ایام اخر} دون الاخبار المخصصة.

   الثالث: انه استند فی ذلک الی صحیح اسحاق بن عمار عن الکاظم (علیه السلام) قال: سألته عن المکارین الذین یکرون الدواب وقلت یختلفون کل ایام کلما جاء هم الشیء اختلفوا فقال: علیهم التقصیر اذا سافروا)(3) الّا انه من البعید ترکه الاخبار الصحیحة و عمله بالاخبار الشاذة النادرة.

ص:295

اقول: و بعد شذوذه و مخالفته للمجمع علیه لا یلتفت الیه و لا ضرورة لأبداء ما یحمل علیه .

   فروع:

 الاول: ثم ان المکاری و اخوته اذا جدّ بهم السیر هل یلزم علیهم التقص کما هو مضمون صحیح محمد بن مسلم(1) و صحیح الفضل بن عبد الملک(2) و به افتی الصدوق فی الفقیه(3) و الشیخ فی الاستبصار و استشهد له بصحیح عمران الاشعری مرفوعاً عن الصادق (علیه السلام) و نسبه الی الکلینی(4) و مثله المختلف(5).

    اقول: و لم یفت به الکلینی جازماً بل نسبه الی الروایة فقال: و فی روایة اخری المکاری اذا جدّ به السیر فلیقصر، و فسره بأن یجعل المنزلین منزلاً(6), قیل: و هذا

ص:296

دأبه فی ما لم یعمل به(1) و یدل علیه ایضاً ما فی کتاب علی بن جعفر صحیحاً عن اخیه (علیه السلام) (2).

و قد یقال: و حیث ان المشایخ اعتمدوا علی هذه الروایات کما عرفت من الصدوق و الشیخ و علی بن جعفر و من فی طرق هذه الروایات مثل ابان بن عثمان و محمد بن مسلم  و هما من اصحاب الاجماع فلا قصور فیها , و اما تفسیر الکلینی لها بجعل المنزلین منزلاً فهو محمول علی احد المصادیق و حینئذ فکل من جدّ به السفر فحکمه التقصیر.

اقول: الّا ان هذا الکلام غیر صحیح و ذلک لان الصدوق و الشیخ لم یفتیا بذلک مطلقا بل فی الطریق و اما فی المنزل فقالا بالتمام کما هو مضمون مرفوعة عمران الاشعری المتقدم، و علیه فلم یعمل بهذه الاخبار احد فهی معرض عنها بالمرة فلا وثوق بها. و مثلها فی عدم الوثوق مرفوعة عمران الاشعری التی اعرض عنه الاصحاب الّا من عرفت. 

   الثانی: هل المکاری و اخوته اذا کان یقیم فی بلده خمسة ایام یقصر فی سفره بالنهار دون اللیل أم لا؟ ذهب الی الاول الشیخ فی نهایته(3) و مبسوطه(4) و استبصاره(5)

ص:297

و ابن حمزة(1) و ابن البراج(2) و هو الظاهر من الفقیه(3)، ویدل علیه صحیح ابن سنان المتقدم(4) و قد تقدم تهافت صدره مع ذیله و قد اعرض الاخرون عنه عدا من عرفت و لم یروه الکلینی بل و لم یشر الیه و هو معارض لما تقدم من مرسل یونس و صحیح هشام فإن قوله (علیه السلام) ولیس له مقام محمول علی اقامة عشرة ایام لانه المعروف المتبادر و مثل صحیح هشام غیره(5). و الظاهر ان صدره محمول علی التقیة لانه موافق للعامة.

    هذا و قد وصف ابن ادریس الفتوی بذلک بعدم الوضوح فقال: و هذا غیر واضح و لا یجوز العمل به بل یجب علیهم التمام بالنهار و باللیل بغیر خلاف و لا نرجع عن المذهب باخبار الآحاد...(6) و بذلک یتضح انه لا وثوق بخبر ابن سنان فلا یعتمد علیه.

ص:298

   الثالث: ذهب الکل عدا ابن الجنید الی ان المسافر اذا نوی اقامة عشرة ایام فی بلد القریة أتم وان لم ینو قصّر الی شهر(1)، و قال ابن الجنید یقصر الی شهر ان لم ینو اقامة خمسة ایام و الّا اتم(2).

و احتج بما فی حسنة ابی ایوب - بابن هاشم - قال سأل محمد بن مسلم ابا عبد الله (علیه السلام) و انا اسمع عن المسافر ان حدّث نفسه باقامة عشرة ایّام ؟ قال فلیتم الصلاة و ان لم یدر ما یقیم یوماً او اکثر فلیعد ثلاثین یوماً ثم لیتم و ان کان اقام یوماً او صلاة واحدة فقال له محمد بن مسلم بلغنی انک قلت خمساً فقال قد قلت ذلک قال ابو ایوب فقلت انا: یکون اقل من خمس فقال: لا)(3) وحمله الشیخ فی التهذیب علی ما اذا اقام بمکة او المدینة خمساً واستشهد له بخبر ابن مسلم الاخر وفیه (ولا یتم فی اقل من عشرة الا بمکة والمدینة وان اقام بمکة والمدینة خمساً فلیتم(4)) .

اقول: و هذا لم یفت احد بما فی ذیله فالصحیح رد خبر ابی ایوب الی اهله بعد اعراض الکل عنه عدا ابن الجنید.

ص:299

رابعاً: (و) من شروط التقصیر (ان لا یکون) سفره سفر (معصیة)

اقول: الصحیح ان یبدل العنوان و یقال: ان لا یکون سفره سفر باطل سواء کان فی معصیة ام لا؟ کما هو مفاد الاخبار و الفتاوی خصوصاً اذا قلنا ان سفر الصید باطل و لیس بحرام کما سیأتی فی باب المکاسب المحرمة و یشهد له عطف المعصیة علیه ففی صحیح عمار بن مروان عن الصادق (علیه السلام) (من سافر قصر الّا ان یکون رجلاً سفره الی السید او فی معصیة الله او رسولاً لمن یعصی الله او فی طلب شحناء او سعایة ضرر علی قوم مسلمین(1)) فجعل سفر الصید قسیماً للمعصیة وکیف کان فیدل علی اصل العنوان بما قلناه صحیح عمار بن مروان المتقدم و موثق سماعة «و من سافر قصّر الصلاة وافطر الا ان یکون رجلاً مشیّعاً لسلطان جائر او خرج الی الصید...»(2) و فی الحسن بابن هاشم عن ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه قال: «لا یفطر الرجل فی شهر رمضان الّا فی سبیل حق»(3) و فی خبر ابن

ص:300

بکیر «وان الصید مسیر باطل لا تقصر الصلاة فیه»(1) و فی موثق عبید بن زرارة «عن الرجل یخرج الی الصید ایقصر ام یتم قال یتم لانه لیس بمسیر حق»(2) و فی صحیح زرارة «سالته عن یخرج من اهله بالقصور والبزاة والکلاب یتنزه اللیلة واللیلتین والثلاثة هل یقصر من صلاته ام لا یقصر؟ قال: انما خرج من لهو لا یقصر قلت: الرجل یشیع اخاه الیوم و الیومین فی شهر رمضان قال یفطر و یقصر فان ذلک حق علیه»(3) و غیرها(4).

   فرعان:

   الاول: ذهب الشیخ فی النهایة انه لو کان الصید للتجارة وجب علیه التقصیر فی الصوم و التمام فی الصلاة(5).

اقول: و ذهب الیه المفید(6) و علی بن بابویه(7) و ابن البراج(8) و ابن ادریس(9) فقال (فاما ان کان الصید للتجارة دون الحاجة للقوت روی اصحابنا باجمعهم انه یتم الصلاة

ص:301

و یفطر الصوم وکل سفر اوجب التقصیر فی الصلاة اوجب التقصیر فی الصوم وکل سفر اوجب التقصیر فی الصوم اوجب التقصیر فی الصلاة الّا هذه المسالة فحسب الاجماع علیها)(1) و نسبه المختلف الی ابن حمزة(2) و الموجود فی الوسیلة هو العکس(3).

و اوجب المرتضی(4) و ابن ابی عقیل(5) و سلار(6) و الصدوق(7) التقصیر مطلقاً سواء کان للصید وغیره و یشهد لهم ما فی صحیح معاویة بن وهب (قال نعم هما واحد اذا قصرت افطرت و اذا افطرت قصرت(8)) .

و استدل للاول بما تقدم من الاخبار من وجوب التقصیر اذا کان مسیر حق و الّا فلا کما فی موثق عبید بن زرارة المتقدم (عن الرجل یخرج الی الصید ایقصر ام یتم قال یتم لانه لیس بمسیر حق) الّا انه لا دلالة فیه و ذلک لان السفر للتجارة

ص:302

مسیر حق هذا اولاً و ثانیاً فان المراد من المسیر الحق هو ما لیس بباطل ولا لهو کما یفهم مما تقدم من الاخبار .

و اما ما قیل من انه لیس علیه دلیل ظاهر عدا ما ذکر من الاجماع ومرسلتی ابن ادریس والمبسوط وان فی الاعتماد علیها تأمل فجوابه لا اجماع فی المسالة کما عرفت , و اما مرسلتا السرائر و المبسوط فانما هما اشارة الی ما فی الباب من الاخبار المطلقة المتقدم ذکرها و قد عرفت عدم الدلالة فیها فالصحیح بطلان هذا القول فلا فرق بین صید القوت وصید التجارة.

   الثانی: روی الصدوق عن ابی بصیر انه قال یعنی الامام الصادق (علیه السلام) «لیس علی صاحب الصید تقصیر ثلاثة ایام فاذا جاوز الثلاثة لزمه» وحمله علی صید الفضول(1)، وقال الشیخ انه محمول علی ما اذا کان صیده لقوته و قوت عیاله(2).   

   اقول: لا شاهد لهذین الحملین اولاً و لم یعمل به احد ثانیاً الّا انه قد یتوهم عمل الصدوق به اقول: لکنه قد جزم بخلافه بما هو فتوی المشهور بالحدیث السابق علیه معبراً عنه: قال الصادق (علیه السلام) و ما نقله عن ابی بصیر ناسباً له للروایة و مثله فعل فی المقنع(3) وکیف کان فلا وثوق به هذا و بقی صحیح العیص بن القاسم وصحیح صفوان بن عبدالله «ولعلهما حدیث واحد لتطابقهما متناً» (عن الرجل

ص:303

یتصید فقال: ان کان یدور حوله فلا یقصّر وان کان یجاوز الوقت فلیقصر(1)) و حمله الشیخ علی محمل خبر ابی بصیر .

اقول: و هو مجمل الّا ان ابن الجنید استند الیه علی نقل المختلف فی قوله «و المتصید مشیاً اذا کان دائراً حول المدینة غیر المجاوز حد التقصیر لم یقصر یومین فان تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلاثة ایام قصر بعدها»(2) و بعد اعراض الاصحاب عنه و اجمال الخبر به تعرف عدم صحة القول به.

خامساً: (و) من شروط التقصیر (ان یتواری عن جدران بلده او یخفی علیه اذانه)

و هو قول الشیخ فی النهایة(3) و الخلاف(4) و به  قال ابن البراج(5) و ابن حمزة(6) و الظاهر من ابن ابی عقیل(7) انهما متلازمان حیث قال فی ذیل عبارته «لان کلاً منهما

ص:304

جعل علامة فی خبر و الاصل عدم اختلافهما»(1) و اما علی نقل المختلف فالظاهر من عبارته کالمرتضی من کونهما معاً علامة واحدة(2).

و اقتصر المفید(3) و ابو الصلاح(4) و سلار(5) علی الاذان و یشهد لهم صحیح ابن سنان «اذا کنت فی الموضع الذی لا تسمع فیه الاذان فقصر و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک»(6) و جعل ابن ادریس الاذان المتوسط علامة دون الجدران(7) و اقتصر الصدوق فی المقنع علی تواری الجدران و هو الظاهر من الکلینی حیث اقتصر علی صحیح محمد بن مسلم (رجل یرید السفر فیخرج متی یقصر؟ قال:اذا تواری من البیوت(8)) و لعله هو الذی افتی به الصدوق فی الفقیه فقد نقل صحیح ابن مسلم،وان روی بعده مرسلاًعن الصادق (علیه السلام) انه قال: «اذا خرجت من منزلک فقصر الی ان تعود الیه » و به افتی ابوه(9) وجعل ابن الجنید دخول المنزل حداً لمنتهی التقصیر

ص:305

لمن رجع من سفره(1) محتجاً  بصحیح عیص بن القاسم (لا یزال المسافر مقصراً حتی یدخل بیته(2) ) و صحیح اسحاق بن عمار وهو الظاهر من الصدوق فی الفقیه و الکلینی حیث اقتصرا علی نقل صحیح اسحاق بن عمار(3) و یشهد لهم موثق ابن بکیر و صحیح معاویة بن عمار و صحیح الحلبی و قد نقلها الکلینی ایضاً(4) و صحیح علی بن رئاب المروی فی قرب الاسناد بتوسط احمد بن محمد بن عیسی الاشعری و الحسن بن محبوب و فیه: (عن الرجل یکون بالبصرة و هو من اهل الکوفة و له بالکوفة دار و عیال فیخرج و یمر بالکوفة یرید مکة لیجتهز منها و لیس من رأیه ان یقیم اکثر من یوم أو یومین قال: (یقیم فی جانب الکوفة و یقصر حتی یفرغ من جهازه وان هو دخل منزله فلیتم الصلاة(5)).

اقول: اما بالنسبة الی حد الترخص خروجا فالجمع بین الاخبار عرفاً یقتضی ان احدی  العلامتین تکفی فیه و لا یعارض ذلک شیء عدا مرسلة الصدوق ومرسلة

ص:306

المحاسن «فی الرجل یخرج مسافراً قال یقصر اذا خرج من البیوت»(1) و هما کما تری لا یقاومان ما تقدم .

و اما بالنسبة الی الرجوع فقد یقال بعدم کفایة الدخول الی البلد و لا عدم خفاء اذانه بل لابد من دخول المنزل کما عرفت فتوی ابنی بابویه به و ابن الجنید و الکلینی و استفاضة الاخبار بذلک و اما الاخرون فقد یقال إنهم و ان تعرضوا لحد الترخص من جهة الخروج و لم یتعرضوا للرجوع فلا یعلم مخالفتهم لمن صرح بحکم الرجوع(2).

    اقول: الّا انها یعارضها صریح صحیح ابن سنان ففیه: «واذا قدمت من سفرک فمثل ذلک) و کذلک صحیح حماد «اذا سمع الاذان اتم المسافر»(3) وخبر ذریح الاتی و لابد من ترجیحها علی تلک الروایات لا لما قیل من ان تلک الروایات مقطوعة البطلان فی نفسها بغض النظر عن معارضها ضرورة ان التقصیر خاص بالمسافر و لایعم غیره ممن لم یتلبس بهذا العنوان کما فی ما نحن فیه ممن دخل بلده فلا مناص من حملها علی التقیة لموافقتها للعامة او رد علمها الیهم علیهم

ص:307

السلام و ذلک لان حکم الحاضر الاتمام قابل للتخصیص بمن رجع من سفره قبل ان یدخل بیته.  

بل هی مردودة لاجل عدم موثوقیتها لاعراض الاصحاب عنها فانهم و ان لم یتعرضوا لحکم الرجوع الّا انهم بتعرضهم لحکم المسافر خروجا علم مستندهم فی المسألة و هی صحیحة ابن سنان الدالة علی حکم المسافر من حیث الرجوع، مضافا الی ان هذه الاخبار موافقة للعامة بخلاف صحیحی حماد و ابن سنان.

ثم علی فرض التعارض و التساقط فالمرجع هی العمومات الدالة علی التمام.

و بقی خبر المحاسن عن حماد بن عثمان عن رجل «المسافر یقصر حتی یدخل المصر»(1) فانه جعل الملاک هو دخول المصر لا حد الترخص الّا انه بظهوره دال علی ذلک و بقرینة الصحیحین یحمل علی المصر بتوابعه و نواحیه.

هذا و الملاک فی الرجوع هو خفاء الاذان لا غیر و ذلک لعدم ورود و لا روایة فی تواری الجدران الّا صحیحة ابن مسلم و هی موردها الشروع فی السفر لا غیر.

ثم لایخفی ان صحیحة ابن سنان دالة باطلاقها علی کون خفاء الاذان حدا للمسافر المقیم عند عوده وخروجه من بلد الاقامة ولا یکون ذیلها قرینة علی اختصاصها بالمسافر من موطنه و ذلک لعدم وضوح حکم الراجع من سفره نص الامام (علیه السلام) علیه.

ص:308

هذا هو حکم المسافر مع ما بیناه من شروط التقصیر (الّا فی مسجدی مکة و المدینة و مسجد الکوفة والحائر الحسینی فیتخیر فیها والاتمام افضل و منعه ابن بابویه و طرد المرتضی و ابن الجنید الحکم فی مشاهد الائمة علیهم السلام)

اقول: و مثل الصدوق ابن البراج(1) کما و ان المفهوم من ابن الجنید هو لزوم التمام فی مکة کلها فقال: و المسجد الحرام لا تقصیر فیه علی احد لأن الله تعالی جعله {سواء العاکف فیه والباد}(2) و قال: و مکة عندی تجری مجراه(3). وظاهر المرتضی فی الجمل لزوم الاتمام فی مکة و مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) و مشاهد الائمة علیهم السلام(4) والمفهوم من الکلینی اطراد الحکم بالتخییر فی مطلق مکة والمدینة فعقد (باب اتمام الصلاة فی الحرمین) فروی اولاً صحیح احمد بن محمد بن ابی نصر عن ابراهیم بن شیبة(5) قال کتبت الی ابی جعفر (علیه السلام) اسأله عن اتمام الصلاة فی الحرمین فکتب الیّ «کان رسول الله (صلی الله علیه و آله) یحب اکثار الصلاة فی الحرمین  فأکثر فیها و اتم»(6) و ثانیاً موثق عثمان بن عیسی «عن اتمام الصلاة و الصیام فی الحرمین

ص:309

فقال: اتمها و لو صلاة واحدة»(1) و غیرهما مما اورده فی الباب منها صحیح الحسین بن المختار و فیه: «ان قصرت فذاک و ان اتممت فهو خیر یزداد»(2).

 فالاقوال فی المسألة اذاً خمسة:

1- المنع مطلقاً 2- التخییر فی المساجد الثلاثة مع الحائر الحسینی 3- لزوم الاتمام فی مکة مع التخییر فی ما تقدم مع المشاهد 4- لزوم الاتمام فی مکة و مسجد النبی (صلی الله علیه و آله) و مشاهد الائمة علیهم السلام 5- التخییر فی مطلق مکة و المدینة مضافا الی مسجد الکوفة و الحائر الحسینی .

و یدل علی استحباب الاتمام فی تلک المواطن الاربعة - مکة و المدینة و مسجد الکوفة و الحائر الحسینی - الاخبار المستفیضة منها صحیح حماد بن عیسی «من مخزون علم الله تعالی الاتمام فی اربعة مواطن: حرم الله وحرم رسوله و حرم امیر المؤمنین و حرم الحسین بن علی علیهما السلام»(3) .

ص:310

   و اما منع ابن بابویه فذکر ان المراد من اتمام الصلاة فی تلک المواطن ان یعزم علی مقام عشرة ایام فیها حتی یتم و استشهد بصحیح ابن بزیع  سألت الرضا (علیه السلام) عن الصلاة بمکة و المدینة تقصیر أو تمام فقال: «قصر ما لم تعزم علی مقام عشرة ایام»(1) و خبر الجعفری و فیه: «نویت المقام بمکة فأتممت الصلاة ثم جاءنی خبر من المنزل فلم اجد بداً من المصیر الی المنزل - الی- فقال لی: ارجع الی التقصیر»(2).

اقول: و الاول معارض لما تقدم مما هو اقوی و اشهر و اکثر و الثانی شاذ حیث تضمن انه بعد الاقامة و اتمام الصلاة یرجع الی التقصیر قبل الحرکة کما لا یخفی ذلک، و یشهد للمنع ایضاً خبر علی بن حدید قال: سألت الرضا (علیه السلام) فقلت ان اصحابنا اختلفوا فی الحرمین فبعضهم یقصر و بعضهم یتم و انا ممن یتم علی روایة قد رواها اصحابنا فی التمام و ذکرت عبد الله بن جندب انه کان یتم قال «رحم الله ابن جندب» ثم قال لی «لا یکون التمام الا ان تجمع علی اقامة عشرة ایام و صل النوافل ما شئت»(3) وهو اولاً ضعیف بعلی بن حدید بناء علی ضعفه و معارض لما تقدم مما هو اقوی واشهر و قد ذکر الشیخ لتوجیهه محملین و یرده

ص:311

غیر ما تقدم صحیح علی بن مهزیار  قال «کتبت الی ابی جعفر (علیه السلام) ان الروایة قد اختلفت عن ابائک علیهم السلام فی الاتمام و التقصیر فی الحرمین فمنها بأن یتم الصلاة و لو صلاة واحدة و منها ان یقصر ما لم ینو مقام عشرة ایام و لم ازل علی الاتمام فیها الی ان صدرنا فی حجنا فی عامنا هذا فإن فقهاء اصحابنا اشاروا علیّ بالتقصیر اذا کنت لا انوی مقام عشرة ایام فصرت الی التقصیر و قد ضقت بذلک حتی اعرف رأیک فکتب الیّ بخطه قد علمت یرحمک الله فضل الصلاة فی الحرمین علی غیرهما فإنی احب لک اذا دخلتهما ان لا تقصر و تکثر فیهما الصلاة فقلت له بعد ذلک بسنتین مشافهة:انی کتبت الیک بکذا واجبتنی بکذا فقال: نعم فقلت أی شیء تعنی بالحرمین فقال:مکة و المدینة» (1) و رواه التهذیب مع زیادة فی ذیله و هی «اذا توجهت من منی فقصر الصلاة  فاذا انصرفت من عرفات الی منی وزرت البیت و رجعت الی منی فأتم الصلاة تلک الثلاثة ایام وقال بأصبعه ثلاثاً» (2) و فیها اشکالان:

    اولاً: من جهة ان منی لیست من مکة فکیف یتم بها؟

    ثانیاً: ان قوله «و متی اذا توجهت من منی» یعنی الی زیارة البیت «قال فقصر الصلاة» وهو یناقض صدره (احب - الی- بأن لا تقصر) و لعله لهذین الاشکالین لم یرو هذا الزیادة الکلینی او کانت هذه الزیادة فی نسخة غیر معتبرة.

ص:312

    و مثل خبر ابن حدید فی الضعف خبر محمد بن ابراهیم الحضینی و فیه: «انی اقدم مکة قبل الترویة بیوم أو یومین أو ثلاثة ؟ قال: انو مقام عشرة ایام و اتم الصلاة»(1) فإن من یذهب الی مکة  یذهب للحج فکیف ینوی العشرة مع القدوم قبل الترویة بیوم أو اکثر مع کون الخروج الی عرفات یضر بالاقامة و مع ذلک فلا دلالة فیه علی قول الصدوق و مثله فی عدم الدلالة خبر معاویة بن وهب (عن التقصیر فی الحرمین و التمام فقال: لا تتم حتی تجمع علی مقام عشرة ایام فقلت ان اصحابنا رووا عنک  انک امرتهم بالتمام فقال: ان اصحابک کانوا یدخلون المسجد فیصلون فیأخذون نعالهم و یخرجون و الناس یستقبلونهم یدخلون المسجد للصلاة  فامرتهم بالتمام»(2) و هو کما تری مجمل بل دلالته علی جواز الاتمام ادل وکیف کان فلا یقاوم ما تقدم.

   ثم ان المنع من الاتمام نسب الی جمع من اصحاب الائمة علیهم السلام ففی کامل الزیارات لابن قولویه ان سعد بن عبد الله سأل ایوب بن نوح عن تقصیر الصلاة فی هذه المشاهد: مکة و المدینة و الکوفة و قبر الحسین (علیه السلام) الاربعة و الذی روی فیها فقال: انا اقصّر وکان صفوان یقصّر و ابن ابی عمیر و جمیع اصحابنا یقصرون»(3), هذا و قد تقدم ان علی بن مهزیار و عبد الله بن جندب کانا من القائلین بالاتمام .

ص:313

    ثم انه لم یظهر مستند لاطراد الحکم الی کل المشاهد المشرفة عدا ما ذکره المختلف: من انها من المواضع المشرفة فاستحب فیها الاتمام کالاربعة و اجاب عنه بأنه قیاس باطل.

   ثم ان الشیخ ذکر فی الخلاف استحباب الاتمام فی مسجد الکوفة و الحائر علی ساکنه السلام(1) و فی النهایة و المبسوط اضاف الی ذلک « انه رویت روایة بلفظة اخری و هی ان یتمم الصلاة فی حرم الله و فی حرم رسوله و فی حرم امیر المؤمنین و فی حرم الحسین علیهم اجمعین السلام قال فعلی هذه الروایة جاز التمام خارج المسجد بالکوفة وبالنجف وعلی الروایة الاولی لم یجز الّا فی نفس المسجد»(2).

اقول: اما بالنسبة الی الحرمین فقد تقدم الصحیح فی ذلک والروایات المعتبرة بالمسجد الحرام ومسجد النبی تحمل علی تأکد الفضیلة جمعاً.

    و اما بالنسبة لمسجد الکوفة فالصحیح هو الاقتصار علیه وعلیه تحمل صحیحة حماد القائلة بحرم امیر المؤمنین (علیه السلام) لعدم الوثوق بالمراد منها غیر ذلک وذلک لان حماد تارة نقلها عن الصادق (علیه السلام) مباشرة بلفظ «حرم الله وحرم رسول الله (صلی الله علیه و آله) وحرم امیر المؤمنین (علیه السلام) وحرم الحسین (علیه السلام) »(3) و نقلها تارة اخری مرسلاً

ص:314

عن بعض اصحابنا بلفظ «مکة و المدینة و مسجد الکوفة و الحائر»(1) و هی روایة واحدة لا تفاوت فیها من حیث المعنی و علیه فهی مرسلة اولاً لاصالة عدم الزیادة کما وان المراد من حرم امیر المؤمنین (علیه السلام) هو المسجد لانه القدر المتیقن من الروایة ولو قلنا انهما روایتان فالامر کذلک و ذلک لانهما متعارضان لان ذکر مسجد الکوفة بعد ذکر مکة و المدینة یدل بدلالة السیاق علی اختصاص الحکم به لا غیر وتعارضهما تعارض النص و الظاهر و لا شک بتقدم الاول علی الثانی و هی و ان کانت مرسلة الّا انها موثوق بها لاجل ان الراوی لها حماد و هو من اصحاب الاجماع کما و اعتمدها ابن قولویه و هی دالة بدلالة السیاق ان الحکم مختص بالمسجد لا غیر و الّا لقال الکوفة کما قال مکة والمدینة و اما الروایة الاولی فهی ظاهرة لا غیر فی کل الکوفة لا مسجدها فقط ولیست بصریحة فی ذلک، هذا وان ورد فی بعض الروایات الصحیحة مثل صحیحة حسان بن مهران ان حرم امیر المؤمنین (علیه السلام) کل الکوفة الّا انه لا علاقة له بما نحن فیه مضافا الی ذلک انه لم یقل احد من المتقدمین بذلک. 

و اما الکلام فی الحائر الحسینی فاختلفت فیه الاقوال و لیس شیئاً منها یدعمه الدلیل الّا اطلاق ما یصدق علیه الحائر فهو المعتمد و قد ورد فی صحیحة اسحاق بن عمار عنه (علیه السلام) من ان حده 25ذراعاً من کل جوانب القبر الاربعة وان هذه المحدودة لها عظمة وخصوصیة فلعلها هی المراد من الحائر او کونها القدر المتیقن.

ص:315

(و لو دخل علیه الوقت حاضراً أو ادرکه بعد سفره اتم فیهما علی الاقوی)

اقول فی المسألتین اقوال:

فذهب ابن ابی عقیل(1) و الصدوق فی المقنع(2) الی وجوب الاتمام هذا فی المسألة الاولی و لم یذکرا حکم المسألة الثانیة و لعله هو الظاهر من الکلینی حیث اقتصر علی اخباره و فصل الشیخ فی النهایة فیها فأوجب التمام علی من وسعه الوقت والّا قصر(3) و مثله قال فی المسألة الثانیة کما سیأتی وکذلک قال بذلک فی الاستبصار(4) واحتمل التخییر فی خصوص الورود وبه قال الصدوق فی فقیهه بدون احتمال التخییر فقال بعد نقل صحیح اسماعیل بن جابر الاتی: (و اما خبر حریز عن محمد بن مسلم (الاتی) فإنه یعنی بذلک اذا کان لا یخاف خروج الوقت اتم و ان خاف خروج الوقت قصر و استشهد له بخبر الحکم بن مسکین و قال و هذا موافق لحدیث اسماعیل بن جابر(5) و ذکر فی الخلاف تفصیلاً اخر(6) و حکی تفصیله الاول عن ابن البراج (7).

ص:316

و ذهب علی بن بابویه(1) و المفید(2) و ابن ادریس الی التقصیر  فی هذه المسألة و الاتمام فی الثانیة کما سیأتی و نقله ابن ادریس عن مصباح السید المرتضی(3) ایضاً و ذهب الیه الشیخ فی التهذیب فعمل بصحیح اسماعیل بن جابر و فیه: (یدخل علیّ وقت الصلاة و انا فی السفر فلا اصلی حتی ادخل اهلی فقال: صل واتم الصلاة،قلت فیدخل علیّ وقت الصلاة و انا فی اهلی ارید السفر فلا اصلی حتی اخرج قال صل و قصر فإن لم تفعل فقد خالفت رسول الله صلی الله علیه و اله) و حمل صحیح محمد بن مسلم «عن رجل یدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو فی الطریق قال یصلی رکعتین وان خرج الی سفره و قد دخل وقت الصلاة فلیصل اربعاً» علی ان المراد به بعد تقضّی الوقت(4) و الظاهر من سلار و ابن حمزة و ابن زهرة ذلک ایضاً حیث لم یتعرضوا للمسألة فیکون عموم کلامهم فی ان المسافر علیه التقصیر و الحاضر علیه التمام بحاله فإن ذلک لا یحتاج الی بیان.

ص:317

و بقی من الاقوال قول ابن الجنید فقال: من دخل علیه وقت الصلاة و هو فی منزله فاخر الصلاة الی ان یخرج الی سفر یوجب التقصیر فأراد ان یصلیها فی وقت غیر مشترک مع التی بعدها قصرهما و ان کانت تأدیته ایاها فی وقت مشترک اتمها لدخول وقت الثانیة قبل تأدیته ایاها و ان کان مسافراً فدخل علیه الوقت فأخر الصلاة الی ان وصل الی منزله عمل فی التأدیة فی منزله بحسب ما ذکرناه و لو صلی کل واحد منهما بحسب حاله وقت تأدیته من سفر واقامة لما کان قد دخل علیه وقته قبل کونه بتلک الحال جاز اذا کان فی وقت لها ....(1).

اقول: و الصحیح هو ما ذهب الیه المفید و علی بن بابویه و المرتضی و ابن ادریس و غیرهم ممن تقدم ذکره و هو الاعتبار بحال الاداء مطلقاً و ذلک فإن التحقیق کما صرح به بعض المحققین ان الاصل فی المسألة خبران الاول صحیح اسماعیل بن جابر الدال علی ان الاعتبار بحال الاداء مطلقاً و الثانی صحیح ابن مسلم الدال علی ان الاعتبار بحال الوجوب مطلقاً و الاول موافق  للقران اولاًقال تعالی {واذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة}(2) و لم یفصل بین الوقت و بعده، و ثانیاً: موافق للاصل فی المسافر و هو القصر و فی الحاضر وهو التمام و علیه تواترالاخبار، و ثالثاً: هو الذی علیه الاکثر کما تقدم و قد جعله الصدوق هو الاصل فی العمل و اجاب عن الثانی بما یرجع الی التفصیل فقبل اعتبار الاول الا انه اوّله بما لا یصح واما الثانی فلم یعمل به الّا ابن ابی عقیل

ص:318

و الصدوق فی المقنع مع انه لم یعلم عملهما بجزئه الثانی فأدعی ابن ادریس الاجماع علی ترک العمل به(1) مع ان الصدوق رجع عن العمل به فی الفقیه(2) مع انه یعارضه فی جزئه الثانی صحیح عیص بن القاسم (عن الرجل یدخل علیه وقت الصلاة فی السفر ثم یدخل بیته قبل ان یصلی قال یصلی اربعاً)(3)، و رابعاً: ان الاول صریح غیر قابل للتأویل بخلاف الثانی فانه غیر صریح بل و یمکن ادعاء ظهوره فی: انه لو دخل علیه وقت الصلاة و هو فی الطریق یجوز له الصلاة قصراً و لا یجب علیه التاخیر حتی یتم فی البلد وکذا من دخل علیه وقت الصلاة و هو فی البلد و یرید الخروج الی السفر لا یجب علیه تأخیر الصلاة حتی یقصر بل یجوز له التمام قبل الخروج لانه حینئذ حاضر.

و اما مرسل(4)حکم بن مسکین المتقدم وکذا صحیح اسحاق بن عمار سمعت ابا الحسن (علیه السلام) یقول فی الرجل یقدم من سفره فی وقت الصلاة فقال: «ان کان لا یخاف فوت الوقت فلیتم وان کان یخاف خروج الوقت فلیقصر»(5) فالمراد بهما انه

ص:319

اذا اراد القدوم من السفر و لا یخاف فوت الوقت بتأخیر الصلاة الی البلد فلیؤخرها حتی یتمها و الّا فلا یجوز له التاخیر بل یجب علیه قصرها فی السفر و یشهد لذلک صریحاً صحیح محمد بن مسلم «فی الرجل یقدم من الغیبة فیدخل علیه وقت الصلاة فقال: ان کان لا یخاف ان یخرج الوقت فلیدخل فلیتم و ان کان یخاف ان یخرج الوقت قبل ان یدخل فلیصل و لیقصر»(1) و به یرتفع کل ابهام و اجمال و منه یظهر لک ضعف حمل الصدوق المتقدم و جمعه بین الاخبار بما لا شاهد علیه و منه یظهر ایضاً ضعف جمع الشیخ للاخبار بما فی الاستبصار من التفصیل المتقدم و استشهاده له بخبر منصور بن حازم (اذا کان الرجل فی سفر فدخل وقت الصلاة قبل ان یدخل اهله فسار حتی یدخل اهله فان شاء قصر و ان شاء اتم و ان اتم احب الی)(2) و یقال للشیخ علی استشهاده انه لا یفهم منه اکثر من (انه یتخیر المسافر بین ان یصلی قبل قدومه قصوراً او بعده تماماً و الثانی اولی) و بذلک یبطل احتجاج ابن الجنید بهذا الخبر(3)وبالجملة هذه الاخبار فی مقام دفع توهم (ان من یرید السفر و دخل علیه وقت الصلاة لا یجوز له فعل الصلاة تماماً لانه یصیر مسافراً او من اراد القدوم الی بلده لایجوز له القصر لانه یصیر حاضراً) فانه یتوهم کثیر من الناس ذلک فدفعوا علیهم السلام هذا الوهم و قالوا: ان تکلیف الشخص مادام حاضراً التمام ولو اراد الشخوص بعد دخول الوقت و مادام مسافراً

ص:320

القصر و لو امکن قدومه قبل انقضاء الوقت و یتخیر فی فعل الصلاة فی کل منهما موافقاً له فی الحضر تماماً و فی السفر قصراً.

و منه یظهر المراد ایضاً من خبر الوشاء (اذا زالت الشمس و انت فی المصر و انت ترید السفر فاتم فاذا خرجت بعد الزوال قصر العصر(1)) و خبر ذریح المحاربی عن الصادق (علیه السلام) فی خبر قلت فان خرج الرجل مسافراً و قد دخل وقت الصلاة و هو فی السفر قال یصلی رکعتین قبل ان یدخل اهله فان دخل المصر فلیصل اربعاً)(2).

نعم یبقی خبر بشیر النبال و هو «خرجت مع ابی عبدالله (علیه السلام) حتی اتینا الشجرة فقال لی ابوعبدالله (علیه السلام) یا نبال قلت لبیک قال انه لم یجب علی احد من اهله هذا العسکر ان یصلی اربعاً غیری و غیرک و ذلک انه دخل وقت الصلاة قبل ان نخرج»(3) فانه غیر قابل للحمل علی ما تقدم و یحتمل فیه التقیة و ذلک انه قول المزنی من العامة کما نقل ذلک الخلاف(4).

هذا و یعارض القول بان الاعتبار بحال الاداء ما فی خبر زرارة(5) «عن رجل دخل وقت الصلاة و هو فی السفر فاخر الصلاة حتی قدم فهو یرید یصلیها اذا قدم الی

ص:321

اهله فنسی حین قدم الی اهله ان یصلیها حتی ذهب وقتها؟ قال یصلیها رکعتین صلاة المسافر لان الوقت دخل و هو مسافر کان ینبغی له ان یصلی عند ذلک»(1) و ما فی الصحیح عنه(2)  ایضاً عن احدهما (علیه السلام) انه قال «فی رجل مسافر نسی الظهر و العصر فی السفر حتی دخل اهله قال: یصلی اربع رکعات و قال لمن نسی صلاة الظهر و العصر)(3) و هو مقیم حتی یخرج قال: یصلی اربع رکعات فی سفره و قال: اذا دخل علی الرجل وقت الصلاة و هو مقیم ثم سافر صلّی تلک الصلاة التی دخل وقتها علیه و هو مقیم اربع رکعات فی سفره(4)) و هما یعارضان القول بان العبرة بحال الاداء وقد تقدم انه الصحیح فلا عبرة بهما.

فرع: هذا و قد افتی بذلک ابن الجنید فقال: فان خرج الوقت لم یجزءه الا قضاؤها بحسب حاله فی اول وقتها(5)، والشیخ فی التهذیب(6) وابن ادریس(7) و نقله علی بن

ص:322

بابویه و مصباح المرتضی و عن المفید فی بعض اقواله وعن الشیخ فی مبسوطه(1) و لا دلیل لهم علی ذلک عدا روایة المستطرفات المتقدمة علی بعض نسخها و هی لا عبرة بها لعدم ثبوتها مع معارضتها لما تقدم من العبرة بحال الاداء اداءاً وقضاءاً، ففی صحیحة زرارة قال: «قلت له رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذکرها فی الحضر فقال یقضی ما فاته کما فاته ان کانت صلاة السفر اداها فی الحضر مثلها و ان کانت صلاة الحضر فلیقض فی السفر صلاة الحضر»(2).

و اما موثق عمار عن الصادق (علیه السلام) «سال عن الرجل اذا زالت الشمس و هو فی منزله ثم یخرج فی سفر؟ قال یبدء بالزوال فیصلیها ثم یصلی الاولی بتقصیر رکعتین لانه خرج من منزله قبل ان تحضر الاولی و سئل فان خرج بعد ما حضرت الاولی قال یصلی الاولی اربع رکعات ثم یصلی بعده النوافل ثمان رکعات لانه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولی فاذا حضرت العصر صلّی العصر بتقصیر و هی رکعتان لانه خرج فی السفر قبل ان تحضر العصر»(3) فلا عبرة به فهو من اخبار عمار و قد عرفت شذوذ اکثرها .

(و یستحب جبر کل مقصورة بالتسبیحات الاربع ثلاثین مرة)

ص:323

کما فی الصحیح عن سلیمان بن حفص المروزی(1) قال: قال الفقیه العسکری (علیه السلام) ( یجب علی المسافر ان یقول فی دبر کل صلاة یقصر فیها «سبحان الله والحمد لله ولا اله الله والله اکبر » ثلاثین مرة لتمام الصلاة) (2) و به افتی الصدوق فی الفقیه و المقنع فقال وعلی المسافر ان یقول فی دبر ....(3) وکما فی خبر(4) رجاء بن ابی الضحاک فی وصف الرضا (علیه السلام) هذا تمام الصلاة (5)، اقول: و ما مر فی الخبر الاول من قوله یجب محمول علی تأکد الاستحباب و یشهد لذلک ما فی ذیل الخبرین ان ذلک من تمام الصلاة والحال ان صلاة القصر تامة سواء اردفها بالتسبیحات ام لا فهذه قرینة الاستحباب .

هذا و روی بعد کل فریضة اربعین مرة ایضاً کما فی صحیح الحارث النضری، و ثلاثین مرة کما فی صحیح ابی بصیر .

حصیلة البحث:

ص:324

صلاة المسافر: و شروطها قصد المسافة وهی ستّةٍ و تسعین ألف ذراعٍ کل اربعة الاف ذراع میل و کل ستة امیال فرسخ فمجموع المسافة یکون ثمانیة فراسخ امتدادیة, أو نصفها سواء اراد الرّجوع لیومه ام لا.

و أن لا یقطع السّفر بمروره علی منزله، أو نیّة مقام عشرةٍ أو مضیّ ثلاثین یوماً فی مصرٍ، و أن لا یکون ممن لا مقام له عشرة ایام کمن یکثر سفره کالسائق . و لا یکفی فیه ثلاث سفرات بل لابد من کثرة السفر حتی یقال له عرفا ممن لا مقام له عشرة ایام.

و أن لا یکون سفره لا یکون سفره سفر باطل کصید اللهو ومن السفر الباطل سفر معصیة .

و حد الترخص هو أن یخفی علیه أذانه وله علامة اخری فی الخروج عن الوطن وهی تواری جدران بلده فاذا حصلت هذه الشروط تعیّن علیه القصر واما برجوعه الی الوطن فالملاک هو عدم خفاء أذان البلد علیه فقط.

و یجب القصر علی المسافر إلّا فی مکّة و المدینة و مسجد الکوفة و الحائر علی مشرّفه السّلام فیتخیّر و الإتمام أفضل.

مسألة: لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً، فإمّا أن یکون عالماً بالحکم والموضوع أو جاهلًا بهما أو بأحدهما أو ناسیاً فإن کان عالماً بالحکم و الموضوع عامداً فی غیر الأماکن الأربعة بطلت صلاته و وجب علیه الإعادة فی الوقت و القضاء فی خارجه، و إن کان جاهلًا بأصل الحکم و أنّ حکم المسافر التقصیر لم یجب علیه الإعادة فضلًا عن القضاء و أمّا إن کان عالماً بأصل الحکم و جاهلًا ببعض الخصوصیات مثل أنّ السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر، أو أنّ المسافة ثمانیة، أو أنّ کثیر السفر إذا أقام فی بلده أو غیره عشرة أیّام... و نحو ذلک و أتم وجب علیه الإعادة فی الوقت ولایجب علیه القضاء فی خارجه، و کذا إذا کان عالماً بالحکم جاهلًا بالموضوع کما إذا تخیّل عدم کون مقصده مسافة مع کونه مسافة، فإنّه لو أتمّ وجب علیه الإعادة دون القضاء، وکذا إذا کان ناسیاً لسفره أو أنّ حکم السفر القصر فأتمّ فإن تذکّر فی الوقت وجب علیه الإعادة و إن لم یعد وجب علیه القضاء فی خارج الوقت، و إن تذکّر بعد خروج الوقت لا یجب علیه القضاء، و أمّا إذا لم یکن ناسیاً للسفر و لا لحکمه و مع ذلک أتمّ صلاته ناسیاً وجب علیه الإعادة و القضاء.

أمّا فی صورة العلم و العمد: فلا إشکال فی البطلان و لزوم الإعادة فی الوقت بل القضاء فی خارجه، و إن کان ربّما یتأمّل فی الأخیر کما ستعرف.

ص:326

و یستدلّ له بجملة من النصوص التی منها صحیحة زرارة و محمد بن مسلم(1) المصرّحة بالإعادة فیما لو قرئت علیه آیة التقصیر و فسّرت له، و غیرها. و لکنّا فی غنی عن الاستدلال بها بعد کون البطلان هو مقتضی القاعدة الأوّلیة و لو لم ترد فی المقام أیّة روایة، و ذلک من وجهین:

أحدهما: منافاته مع قصد القربة المعتبر فی صحّة العبادة، إذ کیف یمکن التقرّب من العالم العامد الملتفت إلی مخالفة عمله مع الواقع و عدم تعلّق الأمر به، حتّی و لو کان ذلک بنحو التشریع المحرّم، فإنّه موجب لحرمة العمل، فکیف یتقرّب بالعمل الحرام.

ثانیهما: أنّ الإتمام زیادة فی الفریضة، بل من أظهر مصادیقها، بعد کونها عمدیة و متعلّقة بالرکن بل الرکعة، فیشمله عموم قوله (علیه السلام): «من زاد فی صلاته فعلیه الإعادة» و قوله فی صحیح زرارة: «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبة رکعة لم یعتد بها، و استقبل صلاته استقبالًا»(2) فانّ المقام المشتمل علی زیادة الرکعتین عامداً هو القدر المتیقّن من تلک الأدلّة.

ص:327

و منه تعرف أنّ البطلان هو مقتضی القاعدة الأوّلیة فی جمیع الفروض المتقدّمة لاندراجها فی عموم أدلّة الزیادة القادحة، ما لم یرد علی الصحّة دلیل بالخصوص هذا.

و منها: صحیحة عبید اللّٰه بن علی الحلبی قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): صلّیت الظهر أربع رکعات و أنا فی السفر، قال: أعد»(1) فإنّها و إن کانت محمولة علی غیر صورة العلم و العمد کالنسیان أو الغفلة، لإباء جلالة الراوی و هو الحلبی و رفعة مقامه عن أن یتم فی السفر جهلًا بالحکم، فضلًا عن أن یفعله عالماً عامداً، إلّا أنّها تدلّ علی لزوم الإعادة فی صورة العمد بالأولویة القطعیة کما لا یخفی.

ثمّ إنّ مقتضی الإطلاق فی هذه الصحیحة کصحیحة زرارة و محمد بن مسلم المتقدّمة عدم الفرق فی وجوب الإعادة بین الوقت و خارجه، فیجب علیه التدارک فی الوقت، و إلّا فالقضاء فی خارج الوقت.

و لکن قد یتأمّل فی وجوب القضاء علی العالم العامد، نظراً إلی معارضة الإطلاق فی صحیحة زرارة و ابن مسلم مع الإطلاق فی ذیل صحیحة العیص ابن القاسم،

ص:328

قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن رجل صلّی و هو مسافر فأتمّ الصلاة، قال: إن کان فی وقت فلیعد، و إن کان الوقت قد مضی فلا»(1).

فإنّ الأوّل المثبت للإعادة خاص بالعامدِ مطلقٌ من حیث الوقت و خارجه و الثانی النافی لها مطلق من حیث العلم و الجهل خاصّ بما بعد الوقت. فکلّ منهما مطلق من جهة و خاص من جهة، فیتعارضان لا محالة، و معه یشکل التمسّک بإطلاق صحیح زرارة لإثبات القضاء، بل و کذا صحیح الحلبی، لوجوب تقییده بصحیحة العیص.

و لکنّه کما تری، فإنّ صحیحة العیص غیر شاملة للعامد بوجه، بل ناظرة إلی التفصیل بین الانکشاف فی الوقت و الانکشاف خارجه، و أنّه تجب الإعادة فی الأوّل دون الثانی، لا أنّه إذا أراد أن یعید فان کان الوقت باقیاً أعاد و إلّا فلا، کی تشمل صورة العمد.

و مرجع ذلک إلی أنّ شرطیة التقصیر ذکریة کما هو الحال فی بعض الأجزاء و الشرائط و أنّها خاصّة بحال الالتفات إلیها فی الوقت، و بدونه لا شرطیة له بل العمل صحیح حتّی واقعاً، و لأجله لا تجب الإعادة.

فهی ناظرة إلی التفصیل من حیث الصحّة و الفساد باعتبار الانکشاف فی

ص:329